Advertisement

لبنان

الشريف: تفويض الحكومة انتهى وهناك استحالة لإيجاد حلول مع من هم في السلطة وبالعقلية المتحكمة

Lebanon 24
06-06-2020 | 04:30
A-
A+
Doc-P-710734-637270403858016790.png
Doc-P-710734-637270403858016790.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح المستشار السياسي للرئيس نجيب ميقاتي، الدكتور خلدون الشريف، أنّ التحركات كانت محدودة في طرابلس أمس، متوقعاً أن تزداد في لبنان اليوم السبت في 6 حزيران.

ورأى الشريف في حديث مع إذاعة "لبنان الحر" أنّ التحركات اليوم ستكون جزءاً من مسار طويل، مؤكداً أنّ التفويض الذي مُنح للحكومة من مجلس النواب والناس "انتهى" بـ"دليل أنّ كل ما قامت به حتى الآن هو وضع خطط نظرية في حين يتسم التنفيذ بالمحاصصة والطائفية كما حصل في تعيينات الخلوي والتعيينات القضائية والتعيينات المالية التي لم تتم وإلغاء قرار إنشاء سلعاتا". وقال الشريف إنّ الحكومة أثبتت أنّها عاجزة عن اتخاذ أي قرار خارج الإطار النظري"، موضحاً: "نحن أمام أكاديمية وليس حكومة". 
Advertisement

وفي تعليق على التحركات الداعية إلى تطبيق القرار 1559، حذّر الشريف من أنّ عنوان سلاح "حزب الله" "انقسامي جداً". وشرح الشريف بأنّ الأزمة تنقسم إلى شقيْن، الأوّل معيشي أمّا الثاني فسياسي، مؤكداً أنّ "الشقيْن مرتبطان ببعضهما البعض وأنّ لبنان يتعرّض لضغوط نتيجة وجود "حزب الله" وسلاحه وارتباطه بالمنظومة الإيرانية". وتابع الشريف: "محلياً، نعيش أزمة اقتصادية ومالية خانقة"، مضيفاً: "مطالب الناس المعيشية تَجمع أمّا المطالب السياسية فتقسم. وأنا ميّال إلى العمل سوياً لإقرار المطالب الحياتية، ما من شأنه أن ينعكس سياسياً". 

وأردف الشريف: "الأصل يكون بأن نبدأ بما يجمع اللبنانيين وهو ما يشمل لقمة العيش وأزمات العمل و الغلاء والكهرباء والنفايات وغيرها من المسائل المعيشية"، مشدداً على ضرورة أن يكون النقاش حول سلاح "حزب الله" هادئاً. وعاد الشريف في حديثه إلى العام 2004 عندما صدر القرار 1559، قائلاً إنّ مسألة نزع سلاح "حزب الله" كانت مستحيلة آنذاك. وتابع: "لا تستطيع مجموعة تتألف من 10 آلاف شخص إسقاط السلاح"، مضيفاً: "لإسقاط السلاح، ينبغي لـ"حزب الله" أن يكون جاهزاً لطاولة حوار جدية لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، وهنا نعود إلى وثيقة بعبدا وطاولات الحوار السابقة وسلاح المخيمات والسلاح الموجود بين أيدي الناس". وجزم الشريف ضرورة البت بمسألة السلاح غير الشرعي، مؤكداً أنّه يطالب بحصر السلاح بيد الدولة. 

على مستوى السلطة الحاكمة اليوم، قال الشريف: "ما يحزنني اليوم هو أنّ من يتحكّم بالسلطة يعيش كما لو أنّ شيئاً لم يكن والناس تزداد وجعاً وجوعاً"، لافتاً إلى أنّ "هناك استحالة لإيجاد حلول مع من هم في السلطة وبالعقلية المتحكمة". وأكّد الشريف أنّه "لا يلوم الناس إذا أرادت إسقاط السلطات كلّها"، قائلاً: "نعيش أزمة سلطة لا تخجل أن تقارب الملفات وفقاً للطريقة القديمة وهم يستعملون المذهبية والطائفية لتحقيق مصالحهم وتحصين مواقعهم". وأضاف: "لا يمكن السماح بأن تقول لنا الحكومة أنّها حققت 97% من إنجازاتها التي لم تتجاوز الحبر والورق وللناس الحق في التظاهر اعتراضاً على الظروف المعيشية وهذه الحكومة أعجز عن الاستمرار". 

في ما يتعلق بالنقاشات مع صندوق النقد الدولي، رجح الشريف أن تستغرق وقتاً "أطول من العادة"، مشيراً إلى أنّ لبنان سيحصل على "فتات" ما لم يُتّخذ قرار سياسي بهذا الشأن، ولافتاً إلى أنّ الخلافات قائمة بين مستشاري رئيسي الجمهورية والحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي والمصارف ومجلس النواب حول أرقام الخسائر.

وربط الشريف بين ما يجري في لبنان والتطورات في المنطقة، محذراً من أنّ "التطورات في ليبيا والعراق توحي إلى أنّ شيئاً كبيراً يُحضر للإقليم". وفي هذا السياق، علّق الشريف قائلاً: "من الأجدى أن نتجنّب التصعيد". وقال الشريف: "هناك مشكلة كبيرة جداً هي أميركا وإيران ومن يوالي كلّ من الطرفيْن وكان الأجدى بلبنان النأي بنفسه ونحن اليوم خارج التأثير"، مضيفاً: "نحن مجرد "كومبارس" في هذا الصراع الكبير ولا نستطيع التأثير في الشق السياسي للأزمة". ونبّه الشريف من أنّ البلد "مشتعل" والصراع الإقليمي بالغ أوجه، محذراً من أنّ مقاربة موضوع سلاح "حزب الله" وسط هذه الظروف "قد يكون عامل تفجير". 

ورداً على اقتراح الرئيس إيلي الفرزلي حول ضرورة تأليف حكومة وحدة وطنية، أجاب الشريف: "في ظل هذه الظروف، ينبغي على الجميع تحمل المسؤولية. ولا يجوز أن تؤلف حكومة مثل الموجودة اليوم وحكومة "وحدة وطنية" أفضل بما لا يقاس"، نافياً أن تكون وزيرة الدفاع، زينة عكر، قد بذلت أي مجهود للقيام بتعديل وزاري. وأضاف الشريف: "مواجهة الواقع الجديد والحديث يكون عبر تأليف حكومة وحدة وطنية"، متسائلاً:"ولكن لماذا لا تتألف حكومة وحدة وطنية اليوم؟ هذا لأنّ أي شخصية سنية لن تتصدى لتأليف حكومة جديدة، ما لم يتحدد دور ووظيفة الحكومة. وإلاّ فلتبقَ حكومة الرئيس حسان دياب". 

ورأى الشريف أنّ الجميع يتمنى تغيير دياب، موضحاً أنّ البديل ليس ناضجاً بعد فـ"الشخصيات السنية التي تتمتع بالحضور والتمثيل لا تقبل تأليف حكومة شبيهة بالحكومة الحالية". وأضاف الشريف أنّ "تأليف حكومة جديدة مرتبط ببعد محلي وإقليمي ودولي وبالتفويض الذي سيحصل عليه الرئيس السني الممثّل"، معتبراً أنّ "ولادة حكومة جديدة مرتبط بقدرة لبنان على تلبية شروط صندوق النقد بالمعنى المالي والسياسي. وهنا يكمن التعقيد". وتمنى الشريف حصول تسوية إقليمية وتجنيب لبنان "الصراع الأهلي". 
 
الشريف الذي أكّد أنّ وظيفة الحاكم تقضي بتأمين رخاء شعبه، شدّد على أنّ هذا الدور لا يمُارس في الوقت الراهن. وقال الشريف إنّ "العرب فقدوا اهتمامهم بلبنان وإنّ أميركا والغرب يواصلون ممارسة ضغوطهم بكل أدواتهم. والحل يكون إما بإنجاز تسوية أو مواصلة الانهيار". وعليه، اعتبر الشريف أنّ الحل يكون بإيجاد تسوية "أكبر من التسوية الرئاسية" بما يضمن تأمين الموارد اللازمة للبنان لإنعاش اقتصاده.

وحذّر الشريف من أنّنا في لبنان "نتقاتل على جيفة، وهناك من يقول إنّه يريد ممارسة صلاحياته"، متسائلاً: "من الجهة التي تريد سلعاتا؟"، ومؤكداً أنّ مداخلة وزير الطاقة ريمون غجر خلال مؤتمر مواكبة تنفيذ مقررات "سيدر" أثارت استهجاناً دولياً. وتابع الشريف مشيراً إلى أنّ هناك انطباعاً بأنّ البلاد تُدار من بعبدا. 

في ملف التعيينات، رأى الشريف أنّ التعاطي السياسي مع التعيينات القضائية ما زال يجري كما في السابق، قائلاً: "لا يتم الخضوع للقانون في لبنان بل يتم تسييس كل شيء والانطباع العام بأنّ القضاء مسيس". الشريف الذي استشهد بتعيينات "ألفا" و"تاتش"، شكّك في إمكانية تمرير التعيينات المالية، مؤكداً أنّنا في حالة يُرثى له ومحذراً من الاستمرار كما راهناً.

على صعيد تغيير تفويض اليونيفيل، اعتبر الشريف أنّ مصلحة لبنان تكون بإيجاد أرضية مشتركة للتوافق مع الولايات المتحدة وتقليل الاصطدامات، مؤكداً أنّ ضبط الحدود مع سوريا والتفويض لليونيفيل والـ1559 "مسائل مرتبطة بسلاح "حزب الله" ودور إيران الإقليمي"، ومستبعداً أن يقوم أي من الوزراء بزيارة سوريا بعد قانون قيصر "المرتبط بالمال والسلاح والطيران والمنظومة السياسية السورية". ودعا الشريف إلى إيجاد حلول جامعة فـ"لا بد لنا كلبنانيين من أن ندرك أن الظروف تغيرت"، معتبراً أنّ من يتأمل الحصول على المال من العرب والغرب والحصول على المليارات من صندوق النقد وعلى أموال "سيدر" هو "واهم". ورداً على سؤال عن قانون ماغنتسكي، اعتبر الشريف أنّه يمثّل حتى الآن سيفاً مسلطاً ضد الناس على المستوى السياسي، قائلاً: "نتحدّث عندما يبدأ تطبيقه".   
 
الشريف الذي أكّد أنّ "حزب الله" يحترم قواعد الاشتباك مع أميركا وإسرائيل، مستشهداً بصفقة ترحيل العميل عامر الفاخوري وبعملية قص الشريط على الحدود الجنوبية، وضع ما يجري في إطار "ضغط أميركي هائل على نشاط إيران النفطي والسلاحي والتسليحي". وأكّد الشريف أنّ مصلحة لبنان تكون بتجنبيه هزات أكبر لأنّ "الحلول الكبرى آتية لا محالة"، مشيداً بدور رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط اللذين تجنبا الإنغماس في صراع محلي نتيجته خسارة محققة للبنان.

ودعا الشريف المتظاهرين اليوم إلى "حماية أنفسهم"، لافتاً إلى أنّ "المطالبة بالحقوق مسألة محقة، ولكن لا داعي للاصطدام ببعضنا البعض". 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك