نفذت مجموعة من "تكتل أوع" وقفة امام قصر العدل في بيروت، للمطالبة "بقضاء مستقل واعطاء الحرية لهذا القضاء ليتمكن من المحاسبة".
وألقى رئيس التكتل فيصل صفير كلمة أشار فيها إلى "أن التشكيلات القضائيةاصبحت قائمة لأن المادة 5 من قانون القضاء العدلي والقانون 2001/389 واضحين جدا ويعطون الحق لمجلس القضاء الأعلى ان يقر التشكيلات باغلبية سبع اعضاء، والتشكيلات فعليا تم اقرارها بعشرة اعضاء، اي باجماع مجلس القضاء الاعلى، مما يؤكد انها نافذة".
واوضح "ان إمضاء الرئيس ليس انشائياانما هو للاعلان فقط". وطلب من مجلس القضاء الاعلى اعتبار هذه التشكيلات "نافذة والعمل على اساسها". وقال: "نقول للسياسيين جميعا من دون استثناء،جميعكم تطالبون بقضاء مستقل، جميعكم تعترفون ان هذا القضاء هو الحل، ولكن ايا منكم لم يبادر باعطاء الحرية لهذا القضاء ليتمكّن من المحاسب"ة.
ودعا الى المبادرة لاقرار تعديل قانون القضاء العدلي واستقلاليته وتعديل المادة 70 و72 من الدستور"، لافتا الى تظاهرة ينظمها التكتل نهار الأحد تحت عنوان واضح وصريح، قضاء مستقل قادر على محاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة".
وأعلن صفير ان "نهار الاحد سيكون بداية معركة استعادة اموالنا المنهوبة، ونطلب من القضاء ان يضرب بيد من حديد نصرة للشعب المظلوم".
وعن ملف الأملاك البحرية، قال :"تبين لنا خطأ في الاخبار المقدم من وزير الأشغال السابق، وصححنا هذا الخطأ بالتعاون مع وزير الأشغال الحالي الذي اثبت تجاوبه بهذا الملف واتصاله الدائم بنا. وكنا قلنا سابقا وسنعود ونؤكد أننا سنكون النار والنور لهذه الحكومة، وكل وزير يثبت تعاونه الجدي سنقول وبشكل واضح للجميع وسنهنئه على تعاونه".
وختم صفير: "وهذه الاملاك ما ان تتم استعادتها واعادة تأجيرها، ستعود بايرادات هائلة على خزينة الدولة. ونؤكد على الملكية العامة للشاطئ اللبناني ونطلب من المواطنين اللبنانيين التواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك اذا تم منعهم من الوصول الى الشاطئ".