أسبوع التحديات الكبرى أمام الحكومة... الدولة عالقة بين الدولار والأمن والشارع الملتهب

تقف الدولة اليوم، ومع مطلع الاسبوع الجديد، بكا أجهزتها أمام تحديين كبيرين، أولهما أمني، بعد عمليات الشغب والتحطيم التي شهدتها العاصمة بيروت ليل الجمعة والسبت، ما دفع الى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري في بعبدا. وثانيها اقتصادي مالي، عقب بدء مصرف لبنان بضخ الدولارات الى الصرافين في السوق للجم الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار، على وقع اجتماع جديد مع صندوق النقد الدولي.

المجلس الأعلى للدفاع
تحط أحداث التخريب التي وقعت في العاصمة بيروت الاسبوع الماضي على طاولة المجلس الأعلى للدفاع الذي سيعقد اجتماعاً طارئاً ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خصوصاً وان التحركات مرشحة للتصعيد في ظل الضائقة المعيشية المتفاقمة.

أما التحدي الأكبر فهو في الهيبة القضائية، بعدما وجهت وزيرة العدل ماري - كلود نجم إلى النائب العام لدى محكمة التمييز ‏كتاباً طلبت فيه إجراء التعقبات بحق الأشخاص الذين ظهروا في وسائل الإعلام المرئية وعبر ‏التواصل الاجتماعي وهم يحطمون الأملاك العامة والخاصة ويشعلون النار ‏في وسط العاصمة ‏بيروت مساء 12‏/6‏/2020 ما يشكّل جريمة جزائية يعاقب عليها القانون.‏ لكن العبرة تبقى في التنفيذ، خصوصاً أن الأجهزة الأمنية والقضائية تستمر في ملاحقة المتظاهرين وكل المتطاولين كلامياً على المسؤولين منذ مدة، قبل حصول أعمال الارهاب على أيدي مخربين ظهرت وجوههم بشكل واضح في الاعلام.

ضخ الدولار وصندوق النقد
وسط هذه الأجواء الأمنية الضاغطة، يبدأ اليوم المصرف المركزي بضخ الدولار في الاسواق اللبنانية، وأكد مصدر وزاري لـ"النهار" ان الدولارات التي سيضخها مصرف لبنان في سوق الصيرفة من اليوم لن تمس الاحتياط لديه وانما ستركز على الاموال المحولة من شركات تحويل الاموال.

في هذا الوقت، تعقد الجلسة 14 بين الوفد اللبناني المفاوض والصندوق الدولي، بعد الاقتراب من توحيد الأرقام بين المصرف المركزي ومصرف لبنان.

وتواجه المفاوضات، تحديات كبرى، بالنسبة إلى لبنان، حيث تلامس نسبة التضخم في البلد 5٪، بينما يعيش نحو 45٪ من السكان تحت خط الفقر، وتعاني أكثر من 35٪ من قوته العاملة من البطالة.

وأكدت معلومات موثوق بها لـ"نداء الوطن" أنّ الاتصالات التي تلت الاجتماع المالي الأخير في بعبدا، أفضت إلى أن لا اتفاق فعلياً حصل حول الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان خلال ذلك الاجتماع بل كل ما هنالك أنه جرى اعتماد تسوية "لغوية" ابتكرها مستشارو رئيس الحكومة حسان دياب لقطع الطريق على الرقابة البرلمانية بعد أن بدأت تتكشف تباعاً تداعيات خطة الحكومة الخطيرة على المودعين وودائعهم، غير أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري سرعان ما أسقط "فذلكة" مستشاري دياب وأعاد كرة "توحيد الأرقام" إلى ملعب مجلس النواب.

وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ "اتفاقاً تمّ بين الرؤساء الثلاثة خلال لقاء بعبدا الأخير يقضي بضرورة استكمال لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم كنعان عملها الرقابي لتوحيد المقاربات والمعالجات وترجمته في التفاوض الحاصل مع صندوق النقد الدولي"، مذكرةً بأنّ هذا ما قصده الرئيس بري في تصريحه عن توحيد الأرقام من بعبدا، ومشيرةً إلى أنه "في سياق التفاهم على ضبط سعر الصرف في السوق السوداء بما لا يتجاوز الـ 3800 ليرة للدولار سيصار إلى استعمال التحويلات الخارجية المقدّرة بـ65 مليون دولار شهرياً في السوق للمساهمة بتحقيق هذا الهدف، كما ستعقد ثلاثة اجتماعات أسبوعياً مع الحاكم والمسؤولين الماليين لمتابعة التطورات".

وكان كنعان التقى نهار السبت بري في عين التينة بعيداً عن الإعلام وتبلغ دعم اللقاء الرئاسي لدور المجلس لا سيما لجنة المال والموازنة لاستكمال التدقيق بالأرقام وترجمة النتائج في التفاوض الحاصل مع صندوق النقد، وذلك بالتوازي مع لقاء آخر عقده كنعان في اليوم نفسه مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا حيث وضعه في الخطوات المقبلة والتقدم الحاصل حتى الآن.

واعتبرت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان مبادرة المجلس النيابي القيام باعادة النظر بالاختلافات بين ما تضمنته الخطة الانقاذية للحكومة وورقه المصرف المركزي ورؤية المصارف لحل الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا، يؤشر لامرين مهمين، الاول فشل حكومة حسان دياب في تقديم خطة متكاملة لحل الازمة لاقناع صندوق النقد الدولي بمكوناتها وتفاصيلها للحصول على المساعدات المطلوبة لحل الازمة لا سيما فيما يتعلق باعتبار الدين العام خسائر وهي ليست كذلك على الاطلاق بالمفهوم المحاسبي البسيط، إضافة إلى تهميش آلية الالتزام الفعلي باجراء الاصلاحات البنيوية والهيكلية في القطاعات والادارات التي تستنزف المالية العامة دون جدوى. 

وتشير المصادر إلى انه بالرغم من الوقت الطويل الذي استهلكته الحكومة وكثرة اللجان التي الفتها والاستعانة بجيش من المستشارين  لم تستطع تقديم خطة انقاذ متكاملة ولم تتعاط بانفتاح ومهنية مع المصرف المركزي وجمعية المصارف للتفاوض مع الصندوق بموقف موحد، يحظى بالاهتمام والتجاوب، بل تعاطت بعقلية انفعالية  وبخلفية سياسية مكشوفة باطار تصفية الحسابات بين الفريق العوني وحزب الله مع حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف، ما ابقى الانقسام قائما والمفاوضات مع الصندوق تدور في حلقة شبه مفرغة.

اطلالة لنصرالله
وسط هذه الأجواء، من المقرّر أن يطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساءً غد الثلثاء، أي عشية بدء تطبيق "قانون قيصر" الأميركي في 17 حزيران الجاري، وهو القانون الذي، في رأي محلل سوري، "سيُحمّل الحكومة اللبنانية، كون "حزب الله" هو من يُمثلها ويديرها، مسؤولية كبيرة في إنعاش النظام السوري. وأن تأثيره على لبنان سيكون أشد فتكاً منه على سورياً. وسيتناول نصر الله بالتأكيد التطورات الميدانية الأخيرة في بيروت وغيرها من المناطق.

لقاء مصالحة
على صعيد آخر، يعقد اليوم في عين التينة لقاء مصالحة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان بمسعى من الرئيس نبيه بري. وسيلتقي الرجلان الى مائدة العشاء لكسر الجليد وإزالة كل الشوائب التي تعتري العلاقة بين الطرفين، وتعزيز الاستقرار في الجبل، والحفاظ على وحدة الطائفة الدرزية، وعدم جرها الى توترات داخلية وصدامات، كما حصل في حادثتي الشويفات وقبرشمون.
وكشفت مصادر درزية لـ"اللواء" إن البحث خلال اللقاء سينطلق من معالجة ذيول حادثة قبرشمون- البساتين التي وقعت قبل عام، وقبلها حادثة الشويفات، حيث سيتم التأكيد على مرجعية القضاء في الملف.

وقالت مصادر متابعة للموضوع: ان لقاء عين التينة سيحضره مع جنبلاط مستشاره الوزير السابق غازي العريضي، ومع ارسلان الوزير السابق صالح الغريب الذي تعرض موكبه لإطلاق النار في قبرشمون وسقط فيه مرافقاه. موضحة ان الاجتماع سيحصل مساء ويليه عشاء يقيمه بري على شرف الحضور. وإن التوجه العام للقاء سيكون كيفية توحيد الطائفة الدرزية على كل المستويات وتنظيم الخلافات.