ينشط خلال الفترة الأخيرة وبشكل كبير التهريب إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعيّة وذلك بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن عليها وأدّت إلى تدنّي قيمة العملة السوريّة أمام الدولار الأميركي.
ويستنزف التهريب إلى سوريا إحتياطي العملات الصعبة في لبنان بعدما دعم مصرف لبنان إستيراد النفط والطحين على السعر الصرف الرسمي رغم إرتفاع الدولار في الأسواق الموازية .
ورغم أن الحكومة اللبنانيّة أعلنت مراراً أنها أقفلت المعابر غير الشرعيّة وأنها ستصادر كل ما سيهرّب إلا أن التهريب مازال سارياً وبكميّات كبيرة وعلى مرأى القوى الأمنيّة، حيث يهرّب يوميّا كميّات ضخمة من المازوت المدعوم في حين أن لبنان بدأ يعاني من شحّ فيه وبات تحت تهديد من فقدانه في الأسواق ما سيسبّب أزمة كبيرة في التغذية الكهربائية، ناهبك عن التهريب المستمرّ للطحين المدعوم والذي يستنزف إحتياطي مصرف لبنان من الدولار الأميركي .
وطالبت أحزاب غير ممثلة في الحكومة على رأسها الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب "القوات اللبنانية" التحقيق في قضية تهريب المازوت والطحين إلى سوريا حيث تقدم الحزب التقدمي بزعامة وليد جنبلاط، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية.
ورغم أن "حزب الله" وعلى لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله أكّد ولأكثر من مرّة ضرورة ضبط القوى الأمنية اللبنانية للحدود بالتنسيق مع الجهات السوريّة إلا أن جهات عدّة داخليّة تتهم الحزب بالتورّط في التهريب خدمة للنظام السوري .
ومن هنا ، نفتح تحقيقاً حول هذه القضيّة التي تستنزف الإقتصادي اللبناني وتؤثّر سلباً على حياة المواطن اللبناني بعدما تقلّصت قدرته الشرائية بسبب إنهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، إضافة إلى التهديد الذي يعيشه يوميّاً بعدم قدرة أصحاب المولدات على إشعال مولداتهم .
زياد حواط
ويعتبر النائب زياد الحوّاط من الأوائل الذين طالبوا القضاء بالتحرّك في هذه القضيّة ومحاسبة المتورطين ، ومن هنا قرّرنا الإستعانة به لمعرفة كل التفاصيل .
من المسؤول ؟ ومن المتورّط وما هو حجم الخسارة الإقتصادية من هذا الملف .
وردًا على سؤال حول توقيت إثارة هذه القضية، يقول حواط: "لأننا نعيش اليوم أزمة إقتصادية طويلة ، وكل ليرة تتهرب من لبنان وتخسرها خزينة الدولة وإحتياطي مصرف لبنان من العملة الصعبة تأثر على إقتصادنا وسرعة تدهور وضعنا الإقتصادي ، وبالتالي هذا الموضوع كان يجب أن يعالج منذ سنوات طويلة .
نحن سبق وفي التكتل تكلّمنا عن هذه القضيّة منذ سنوات طويلة إنما هنالك دائماً لا مبالاة وتسخيف للأمور وهذا ما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه .
عندما طلبنا منذ سنتين وزير الدفاع أن يطلب من الجيش تسيير الحدود رد أنه ليس هناك حدود مشرّعة للتهريب ونفى أن يكون هناك أعداد كبيرة ومواد مهمّة تهرّب" .
أين توجد أبرز معابر للتهريب ؟ يجيب: "في السلسلة الشرقيّة أي في منطقة القصر والمشرفة ، ومنطقة حوش السيّد علي" .
ومن برأيه المسؤول والمتورّط في هذه القضيّة ؟ يقول: "هذا الملف أصبح في عهدة القضاء ، وقدّمت فيه إخبار إلى النيابة العامة التنفيذية ووضعت كل الإمكانيات والوثائق وكل الأوراق الموجودة لدي بين عهدة القضاء .
أطالب القضاء السرعة في التحرّك بهذه الموضوع وإصدار قرارات جريئة لبتر هذه القضيّة التي تستنزفنا يوميّاً ".
وهل هناك تورّط لـ"حزب الله" في هذه القضيّة ؟ يقول حواط: "حزب الله إمّا متورّط وشريك مع المتوطين أم مسهّل ويغض النظر عنهم" .
برأيك، لماذا لا تستطيع الدولة اللبنانية إيقاف هذا التهريب ؟ يجيب: "القوى الأمنيّة والجيش بالتحديد يقول أنه لا يملك العديد الكافي لحماية الحدود ويُكلّف في مهمات أخرى ليست من دوره وتستنزف قواه وعديده، وبالتالي على الجيش أن يكون محصور عمله على الحدود لحمايته من الإرهابيين ، الأعداء ومن التهريب" .
البعض يقول أن لبنان أيضاً يستفيد من التهريب وبالتالي الكفّة متساوية ؟ يقول: "لبنان ليس مستفيد بل متضرّر جدّاً جدّاً ، دخول البضائع التركيّة والسورية يضرّ المزارع ، المصانع والتجّار والإقتصاد ككل خصوصاً تهريب المازوت والمواد المدعومة من قبل مصرف لبنان وبالتالي تهريب المزيد من الدولار لخارج لبنان وإضعاف إحتياطي لبنان من الدولار" .
ما هي نسبة خسائر خزينة الدولة اللبنانية من هذا التهريب ؟ يجيب: "الأرقام كبيرة جدا وتشير إلى أن 4 مليار دولار تهرّب إلى خارج لبنان بين البضائع التي تدخل إلى لبنان ولا يدفع فيها الضرائب والرسوم ، وبين البضائع التي تخرج من لبنان من العملة الصعبة وتدخل إلى لبنان في العملة المحليّة الوطنيّة .
تجّار المازوت يصدّرون في الدولار ويقبضون في العملة اللبنانية والسورية ، إضافة إلى التهريب الهائل للدخّان عبر البحر من خلال قوارب صغيرة".
البعض يتّهم شركات النفط أنها المتهمة بتهريب المازوت ؟ يجيب: "أنا كنائب واجبي أن أضيء على هذا الملف ، وما يحصل في موضوع المازوت يمكن ضبطه ومراقبته وعلى وزارة الطاقة والإقتصاد تحديد حاجة لبنان من المازوت ووفقاً لهذه الكميّة المحتاجة يتم فتح إعتماد لمصرف لبنان ، وأي كميّة تفتح أكثر من الحاجة المطلوبة تذهب وتهرّب ولذلك على المصرف عدم فتح الإعتماد فيها" .
ما هي المدّة التي سيصمد فيها لبنان في وجه هذه القضيّة ؟ يقول: هذه القضية سنتابعها إلى الآخر ، ولن نسكت عن هذا الملف قبل ضبط حدودنا في نسبة كبيرة .