ثمة حكاية قديمة تفيد بأن رجل دين أراد الاستعجال بالعودة إلى قريته لكن برزت مشكلة كونه برفقة زوجته فيما سيارة الأجرة تضم 3 ركاب و القانون لا يسمح الا لـ 4 ركاب و الا تعتبر مخالفة ، فما كان إلا أن تعهد المعني أمام السائق تحمل قيمة ضبط السير مقابل الإنطلاق فورا.
كل شي سار على ما يرام، و وصل الجميع إلى ساحة القرية، و هناك كانت صدمة السائق عندما دفع رجل الدين أجرة راكب واحد بدل شخصين "عملا باحكام القانون" .
هذا ما ينطبق تماما على الواقع المعاش في لبنان، السلطة تتحايل على النصوص من أجل تأمين مصالحها في حين تقدم على كل أساليب التعسف و الاظهاد بحق مواطنيها وفق مبرر "السهر على حسن تطبيق القوانين و الأحكام و الانظمة و الدستور".
هكذا يتم عبر حجز أموال المودعين في المصارف وفرض ضريبة غير مباشرة عبر الحوالات المالية الآتية من الخارج، حيث يتم السطو على نحو 30 ٪ من المبلغ بفعل اشتراط دفع الحوالات الواردة بالليرة حصرا، و هذا ينسحب على كل أداء الحكومة راهنا ما ينعكس انفصاما كاملا لدى الطبقة الحاكمة يقابله غضب شعبي أسقط كل المحرمات وبات يتوجه للسلطة بالشتائم و السباب، و في المحصلة سقوط هيبة الحكم و بالتالي تحلل الدولة واضمحلال وظيفتها.
تدرك الطبقة بأنها باتت في مركب واحد، الازمة المستفحلة و مخاطر "قانون قيصر" تتطلب وضع صراعاتها جانبا والانصراف نحو لملمة الوضع قدر الإمكان. من هنا تجري ورشة فض خلافات غير معلنة بين قوى السلطة افتتحها الرئيس نبيه بري بمصالحة جمعت القطبين وليد جنبلاط و طلال أرسلان استكملها "ابو مصطفى" بالعمل على خط القطبين سليمان فرنجية - جبران باسيل و الاجواء تميل إلى ايجابية على حد قول فرنجية"الرئيس بري بيمون اكثر من الحوار ".
اما المهمة الشاقة و المستعصية فتكمن بكسر الجفاء بين طرفي التسوية الرئاسية. من هنا يجهد بري الى تكليل جلسة الحوار الوطني بجمع الرئيسين ميشال عون و سعد الحريري.
مصادر مواكبة أشارت إلى فكرة تدور بين الاقطاب مفادها ضرورة تأليف حكومة وحدة وطنية برئاسة الحريري تضم ممثلي الصف الأول كي تتناسب مع حجم المخاطر وأهوال العواصف التي ستهب على لبنان. و وفق المصادر المعنية فإن "الطبخة" لم تتخط عتبة الشروط عند سعد الحريري خصوصا لناحية استحالة جمعه مع جبران باسيل تحت سقف حكومي واحد.