حسمت "لجنة تقصي الحقائق" المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية الأرقام المزمع إدراجها في الخطة الإنقاذية الاقتصادية التي يجب أن يقدمها لبنان للتفاوض مع "صندوق النقد الدولي"، وتستعد لإحالتها إلى لجنة المال والموازنة التي سحبتها من الحكومة.
وعلى الرغم من تأكيد صندوق النقد الدولي أن ارقام الحكومة هي الارقام الصحيحة، الاّ ان الورقة المعدة من المجلس النيابي ستوضع على طاولة البحث وسيتم تحليلها وصولاً الى امكانية اعتمادها في التفاوض انطلاقاً من مبدأ توحيد الارقام.
لجنة المال وأهمية العمل
وفي حين أكدت المصادر على أهمية ما حققته اللجنة النيابية المعنية لناحية "توحيد الرؤى ووجهات النظر وتقريب الأرقام إلى الواقع تمهيداً لوضع خطة تشاركية موحدة بين مختلف الأطراف على طاولة المفاوضات مع الصندوق الدولي"، كشفت لـ"نداء الوطن" عن "مؤشرات سلبية تحيط بتعاطي الحكومة الذي لا يزال حتى الساعة دون مستوى الأزمة، فصندوق النقد يشترط التزام لبنان بالسير بالإصلاح لمساعدته غير أنّ السلطات اللبنانية لا تبدي أي نية جدية في تحقيق ذلك"، موضحةً في ضوء ذلك أنّ "المعطيات الدولية المواكبة لأجواء مفاوضات الصندوق مع الحكومة باتت تميل أكثر فأكثر نحو الاعتقاد بأنّ هناك من يتعمّد تفخيخ هذه المفاوضات توصلاً إلى نسفها".
وحسب المعلومات التي رشحت من السرايا لـ"اللواء" فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق حدد حجم الخسائر بثمانين مليار ليرة بينما حددتها الحكومة ب 241 ملياراً، والفارق حسب تقرير اللجنة ناتج عن انها الغت اعادة هيكلة الدين على سندات الخزينة بالليرة وخفضت تقديرات قيمة التسليفات المتعثرة من 140 الف مليار الى 14 الف مليار. ولم تحتسب القروض المستحقة ما بعد العام 2027 من ضمن الخسائر. لكن الحكومة لم تقتنع بهذه الارقام، ومع ذلك سيستمر العمل للاتفاق على ارقام موحدة لعرضها عل المجتمعين في لقاء الحوار الموسع في قصر بعبدا يوم الخميس المقبل.
لقاء عين التينة
وقد برز أمس لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة "للتنسيق في القضايا المرتبطة في الملف المالي"، حسبما أوضحت مصادر عين التينة لـ"نداء الوطن"، مشيرةً إلى أنّ اجتماع بري مع دياب كما اجتماعه مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان كان الهدف المشترك بينهما هو "مساعدة الحكومة وتحصين موقفها في المفاوضات مع صندوق النقد". المصادر التي آثرت عدم الخوض مبكراً في الحديث عن "معالجات قد تبصر النور" جرى بحثها خلال لقاء بري مع دياب، اكتفت بالإشارة إلى أنّ "الحكومة تفهمت الحاجة إلى إنهاء التشتت في الأرقام وبدأت الأمور تسلك مجراها الصحيح"... وهذا عملياً ما بدا من كلام دياب مساءً خلال ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً للخطة المالية بحضور حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، مشدداً في مستهل الاجتماع على أهمية "التعاون بين الجميع لإنجاح الحلول" ومؤكداً "الإعلان عن الخطة الاقتصادية قريباً".
ترميم العلاقة مع المصارف
وبدا ان المقاربات الجديدة للملفات وما خلصت اليه لجنة تقصي الحقائق أعادت ترميم العلاقة المتوترة بين القطاع المصرفي والحكومة، فرئيس الوزراء كان استقبل وفداً من جمعية المصارف برئاسة رئيسها سليم صفير الذي أكد لـ"النهار" ان "الأيام الماضية والتطورات الأخيرة أعادت العلاقة الى مستوياتها الممتازة مع الحكومة ورئيسها، ما يُساهم في بناء مستقبل إيجابي للقطاع المصرفي وحمايته، وكل المساعي والاجتماعات الاخيرة تصب في هذا الاتجاه". ونوه بما توصلت اليه لجنة تقصي الحقائق من حيث تقريب وجهات النظر بالنسبة الى الأرقام والمقاربات المعتمدة. وفي هذا السياق، علمت "النهار" من مصادر تابعت عمل اللجنة ان اوساط مصرف لبنان وجمعية المصارف تشير الى تأييد المقاربات التي سيتضمنها تقرير اللجنة، يما يعني توحيد المقاربات التي ستؤدي الى أرقام مقبولة.
في المقابل، أشارت صحيفة "الأخبار" الى انه كان يفترض أن يجتمع ممثلون عن الحكومة وعن جمعية المصارف، ما بين اجتماع السرايا الذي عُقد يوم الاثنين وما بين اجتماع أمس. وزني كلّف مستشاره هنري شاوول (استقال من عضوية الوفد المفاوض مع صندوق النقد) بالتواصل مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير للاتفاق على موعد اللقاء وتفاصيله، لكن الجمعية عمدت إلى تأخير الاجتماع، لأسباب يؤكد مصدر مطلع أنها تتعلق بانتظار صدور تقرير لجنة المال النيابية. رئيس الحكومة حسان دياب كان تمنى، بحسب مصادر السرايا، لو عُقد هذا الاجتماع قبل لقاء أمس، مؤكداً أهمية التواصل والعمل المشترك. وحضر اجتماع السرايا المسائي أمس كل من نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، الوزيرين وزني وديميانوس قطار، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه الأربعة، المدير العام للمالية العامة ألان بيفاني، والمستشارين شربل قرداحي وجورج شلهوب، ومثّل جمعية المصارف كل من صفير ووليد روفايل ونديم القصار.