"مياه لبنان الجنوبي": سنترفع عن السجالات وحملة لقمع التعديات والمخالفات

أصدرت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" بياناً أشارت فيه إلى أنّ "بعض الجهات دأبت على توزيع بيانات موقعة بأسماء تدعي التحدث بإسم قرى وبلدات جنوبية، تحمل في متنها اتهامات وافتراءات لا أساس لها من الصحة، لتبني على أساسها منصات استهداف للمؤسسة وادارتها وموظفيها وعمالها، الذين لم يتوانوا يوما عن تلبية احتياجات المواطنين من المياه، انتاجا وتوزيعا وصيانة، حتى في أصعب الظروف لا سيما خلال أزمة كورونا التي خاطر خلالها الموظفون والعمال لأجل ضمان استمرارية التغذية بالمياه للمشتركين وصيانة كافة الاعطال الطارئة".

واضافت: "إن المؤسسة التي فتحت أبواب التواصل على مختلف المستويات، وفتحت أبوابها لكافة المراجعات، سبق وأطلقت مركز الاتصال 1785 لتلقي الشكاوى مباشرة من المشتركين، وبوابة البلديات الالكترونية للتواصل ومتابعة كافة احتياجات البلديات بشكل الكتروني وآني، وأمنت من خلال منصاتها الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تواصلا مباشرا مع كافة المواطنين وعلى مدار الساعة، تأسف للجوء البعض الى اصدار البيانات وتوزيعها والتلطي خلف اسماء بلدات نقدر ونحترم ونخدم أهلها دون كلل أو ملل وبكل ما نملك من قدرات وامكانيات وكفاءات".

وتابعت: "وإذ تؤكد مؤسسة مياه لبنان الجنوبي استمرارها في أداء مهامها والترفع عن الدخول في السجالات لا سيما تلك المعروفة الغايات والأهداف والخلفيات، يهمها أن توضح للجنوبيين عموما، والمشتركين منهم خصوصا، أنها تضخ هذه الأيام كميات مضاعفة من المياه لإدراكها سلفا بأن عدد القاطنين في القرى منذ بدء أزمة كورونا قد تضاعف عدة مرات، وأنها تضخ لكل بلدة كميات تزيد بكثير عن عدد المشتركين الفعليين الذين يحق لهم الاستفادة من خدماتها، كما وتعدهم المؤسسة باطلاق حملة واسعة لقمع التعديات وازالة المخالفات عن الشبكة العامة، والتي تتسبب في هدر كميات كبيرة من المياه ليستفيد منها من لا حق له فيها، ويحرم منها من سدد التزاماته وأوفى واجباته قانونيا وماليا". 

وقالت: "والمؤسسة اذ تؤكد أنها ستمضي في تطبيق القانون وقمع وازالة التعديات، تتمنى على المواطنين الكرام والبلديات والجهات المعنية كافة التعاون معها لضمان حصول كل صاحب حق على حقه ومنع المستفيدين دون أي مسوغ قانوني من مواصلة تعدياتهم على الشبكة العامة، وتذكر المتعدين والمخالفين بانها لن تكتفي بإزالة التعديات بل ستعمد الى اجراء المقتضى القانوني بحقهم وفق الصلاحيات التي يحددها القانون وبأقصى العقوبات المنصوص عنها".

وختمت: "وهي بالتالي لن تقبل بأي شكل من الاشكال أي نوع من أنواع المراجعة سواء بالنسبة لمحاضر الضبط المسطرة أو الدعاوى القانونية التي سترفعها بحق المخالفين وصولا الى ضمان تحميل المعتدي على الشبكة كافة التكاليف والاضرار الناتجة عن تعديه على شبكة المؤسسة وعلى حقوق المشتركين".