تحت عنوان مجموعة "لصالح طرابلس" تؤسس للتنمية المستدامة: لا إستثمار من دون إستقرار!، كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": بدأت مجموعة ″لصالح طرابلس″ بوضع الخطوط العريضة لعملها التنموي بالتعاون مع بعض الجهات الأوروبية المانحة بهدف النهوض بطرابلس وتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي من شأنه أن يجلب الاستثمارات ويفتح المجالات أمام تأمين فرص العمل للشباب.
مجموعة ″لصالح طرابلس″ هي مبادرة يقودها نواب طرابلس بالتعاون مع السفارة البريطانية في لبنان وتضم شركاء من المجتمع الدولي للاضاءة على كل إحتياجات المدينة في كل القطاعات وتعزيز التنمية المستدامة فيها.
كان من المفترض أن تلتئم المجموعة في شهر تشرين الثاني الفائت، إلا أن ظروفا قاهرة حالت دون ذلك، ثم جاءت جائحة كورونا لتفرض التباعد الاجتماعي، لكن ذلك لم يلغ التواصل بين أركانها سواء بين نواب طرابلس (الذين عقدوا إجتماعا مطولا الاسبوع الفائت بدعوة من الرئيس نجيب ميقاتي)، وبين سفير المملكة المتحدة كريس رامبلنغ، وبعض الجهات المانحة، الى أن سمحت الظروف، فدعا الرئيس ميقاتي نواب طرابلس الى إجتماع ثان مع السفير رامبلنغ وفريق عمله إضافة الى بعض الاختصاصيين حيث تم وضع كل شؤون وشجون وصعوبات وأزمات طرابلس على بساط البحث تمهيدا لوضع خطة إستراتيجية تنموية للمدينة لعرضها امام سفراء الدول المانحة.
وتخلل الاجتماع عرض للكتاب الأبيض الذي تم وضعه عشية إنتخابات عام 2018 من قبل جمعية العزم والسعادة الاجتماعية ويتضمن إحصاءات ودراسات عن كل المرافق والمشاريع الحيوية من المرفأ والمصفاة والمعرض والكهرباء والمنطقة الاقتصادية وغيرها، حيث حرص الرئيس ميقاتي على ترجمته الى اللغة الانكليزية وإرساله الى كل سفراء الدول المانحة لتأمين التمويل اللازم خصوصا أن هناك مشاريع يمكن أن تبصر النور سريعا، على غرار المنطقة الاقتصادية التي يعطيها تعاقدها مع معرض رشيد كرامي الدولي القدرة على الاستثمارات التكنولوجية والعلوماتية وإنتاج الأفكار وتصديرها الى الخارج.
الاجتماع الذي إستضافه فندق "فيا مينا" في ميناء طرابلس وإستمر زهاء ساعتين تحول الى ورشة عمل متقدمة تم التركيز فيها على التطور الديموغرافي والنمو السكاني في عاصمة الشمال، والنزوح المطرد من القرى للسكان الذين هجروا أراضيهم بسبب المردود الضئيل للزراعة باتجاه طرابلس بحثا عن فرص عمل أفضل، في الوقت الذي كانت فيه المدينة تصدّر أبناءها الى خارجها ما جعل الفيحاء محاطة بأكثر من حزام بؤس.
كما تم التركيز على القضايا البيئية وتلك المتعلقة بالنقل وإنشاء الطرقات وبناء الجسور، فضلا عن التعليم الذي توافق المجتمعون على أنه الموضوع الأبرز والأهم، لافتين الانتباه الى أن التعليم الثانوي جيد، لكن مستواه يتدنى في المرحلة المتوسطة ويصبح سيئا في المرحلة الابتدائية ما يتسبب بالتسرب المدرسي الذي بلغ نسبا متقدمة، فضلا عن الاهتمام بالتعليم المهني الذي يساعد على تأمين فرص عمل سريعة.
كما ركز المجتمعون على البطالة ونسبتها المرتفعة والفقر الذي يطال نصف عدد سكان المدينة، والظروف الضاغطة الناتجة عن كورونا وعن إرتفاع سعر الدولار والغلاء الفاحش وتحول كثيرين من الطبقة المتوسطة الى فقراء والهواجس التي تسيطر على الطبقة الميسورة، ما يتطلب معالجات سريعة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي.
وخلصت النقاشات والمداخلات التي قدمها النواب وممثليهم الى أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في طرابلس من شأنه أن يحذب الاستثمارات وأن يخلق فرص عمل في مجالات عدة وأن يخفف من حالات الفقر، حيث لا إستثمار من دون إستقرار.
وفي الختام توافق المجتمعون على تسمية أخصائيين ضمن مجموعة "لصالح طرابلس" لتشكيل فريق يعمل بالتنسيق مع السفارة البريطانية وهيئات المجتمع الدولي لوضع الخطة الاستراتيجية التنموية، وهم: النائب علي درويش، والنائب ديما جمالي، زياد ميقاتي والدكتور عامر فيض الله (عن الرئيس نجيب ميقاتي) الدكتور ربيع كبارة (عن النائب محمد كبارة) الدكتور سعدالله حليمي (عن النائب فيصل كرامي) إضافة الى ممثل عن النائب سمير الجسر، والدكتور حسان ضناوي عن المنطقة الاقتصادية الخاصة.