تتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية في لبنان، في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي أدى إلى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة المحلية ما انعكس على مختلف القطاعات، وسط أزمة سيولة حادة وشح الدولار الذي لامس سعر صرفه في السوق السوداء عتبة 9 آلاف ليرة.
وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى موجة غلاء غير مسبوقة في الأسواق التجارية حيث وصل سعر كغ اللحم البقري إلى 60 ألف ليرة بعد أن كان 17 ألف ليرة لبنانية، وكغ لحم الغنم 80 ألف ليرة بعد أن كان 30 ألفا، بالمقابل أعلن الجيش اللبناني إلغاء اللحوم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين في الخدمة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.
ويستورد لبنان المواشي الحية واللحوم بالدولار الأميركي 100%، بحسب نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي، التي أشارت إلى أن الدولار مفقود في المصارف، وشبه مفقود لدى الصرافين. وأموال المواطنين والتجار محجوزة لدى المصارف وقد أصبحت أرقاما ولا أحد يستطيع استعمالها لفتح اعتماد للاستيراد.
وحذرت النقابة من الإقفال العام والتوقف عن العمل والاستيراد لحين الإفراج عن أموال التجار في المصارف أو دعم قطاع اللحوم كباقي القطاعات المدعوم.
ونتيجة الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار أقفلت العديد من متاجر المواد الغذائية أبوابها، في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
يقول رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، إن "الوضع لا يطمئن، نحن في وضع صعب جدا، والغلاء هو بسعر الصرف وليس بالأسعار لأن البضاعة مستوردة وحتى إن كانت مصنعة وطنياً تتأثر بسعر الصرف".
ويشير إلى أن "هناك شح بالدولار وصعوبة تأمين العملة الأجنبية حتى نؤمن حاجات المواطن اليومية، ومن ناحية أخرى يوجد الدعم من مصرف لبنان والسلة الغذائية في محاولة لتأمين بعض حاجات السوق بسعر مدعوم للدولار بـ 3200 ليرة لبنانية، الأصناف الأساسية في الوقت الحاضر لا يجب أن يكون فيها إشكالية لأن مصرف لبنان سيؤمن عملتها".
ويشدد بحصلي على أن "المستوردين والتجار والدول يعملون بجهد حتى لا تنقطع المواد الأساسية، وإذا لم تتأمن العملة الأجنبية للاستيراد سنصل حينها إلى مشكلة".
أما المحلل الاقتصادي إيلي يشوعي فيقول إن 90% من اللبنانيين متجهين بخطى سريعة نحو فقر وجوع مؤكد، ويضيف: "الوضع في لبنان مزري، والممارسات المصرفية ممارسات إفلاسية للواطنين، والمصارف والنظام المصرفي والبنك المركزي أفلس، والخزينة أفلست، ويعملون على إفلاس المواطنين معهم".
ويشير يشوعي إلى أن الوضع في لبنان من سيء إلى أسوأ على المدى المنظور لأن لبنان يحصد ما زرع، منذ أوائل التسعينات بنينا إقتصاد ريع واستيراد بدل أن نبني اقتصاد استثمار انتاج وتصدير وكنا دائماً نتكل على المصادر الخارجية للعملة الصعبة، نتكل على تحويلات اللبنانيين العاملين والمستثمرين خارج لبنان، نتكل على الاستثمارات الخارجية العربية خصوصاً الخليجية منها، ونتكل أيضاً على الاقتراض الخارجي المؤتمرات الدولية من أجل منح لبنان أموال كنا دائماً نعتاش على هذه المصادر ونستوردر ونمضي قدماً بمسألة الريع والفوائد المرتفعة، إضافة إلى ذلك نعدام الثقة بالحكام والطبقة الحاكمة".
ويضيف يشوعي:"اليوم في قطاع الكهرباء دفعنا 40 مليار دولار ولم نصل إلى الألف ميغاوات علماً أنه بثلاثة مليارات دولار نستطيع أن ننتج 4 آلاف ميغاوات حاجة لبنان، وطالما أن هذه الطبقة السياسية حاكمة لبنان فبالتأكيد المسألة ذاهبة إلى الأسوأ لأنه لم يعد أحد لديه ثقة بلبنان وبحكام لبنان، وبالتالي لا يوجد أحد مستعد أم يقدم فلساً واحداً لهذا البلد".
ويتابع قائلاً "هذه الحكومة بدل أن تسارع إلى اعتماد حل الـ bot والتلزيمات وإشراك القطاع الخاص من دون بيع الأصول أو الرأسمال الوطني، سارعت إلى إعلان إفلاس لبنان وهذه كانت فعلا رصاصة أو بالأحرى القشة التي قصفت ظهر البعير، ووضعتنا بحظر مالي ودولي".
وقررت الحكومة اللبنانية رفع سعر ربطة الخبز التي يبلغ وزنها 900 جرام إلى 2,000 ليرة بعد أن كانت 1,500 ليرة، وأثار هذا القرار موجة غضب عارمة في الساحة اللبنانية.
وانعكست الأزمة الاقتصادية الراهنة على قطاع المحروقات، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين على الكهرباء في عدد من المناطق اللبنانية بسبب شح مادة المازوت من الأسواق مع تأخر مصرف لبنان في فتح اعتمادات بالدولار الأمريكي.
يقول نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس عن سبب شح مادة المازوت من السوق:" فلتسألي الدولة، خربوا لنا بيوتنا".
ويشير إلى أن هناك شح في مادة المازوت و"إذا بقينا على هذا المنوال فإنها ستتحول إلى أزمة".