Advertisement

لبنان

الحكومة ستسقط إذا تحققت هذه الشروط.. ورسائل سعودية إلى لبنان

Lebanon 24
04-07-2020 | 00:59
A-
A+
Doc-P-720668-637294428544167301.jpg
Doc-P-720668-637294428544167301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رولان خاطر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " "إثنان" يُخرجاننا من النفق": " بين المُرتجى والواقع مسافة تحكمها معطيات وتوازنات تتداخل خارجياً وداخلياً. لذا، فإنّ رحيل الحكومة لا يخضع لرغبات طرف يفتّش عن انتصار وهمي يمحو خيبة خروجه مذلولاً سياسياً وشعبياً بعد انتفاضة 17 تشرين، إنّما يخضع لحسابات تتخطّى حدود الجغرافيا اللبنانية وترتبط بالنزاع الإقليمي الدولي.
Advertisement
هذا الواقع يفرض أنّ طبخة التغيير الحكومي لم تنضج بعد، لعدة أسباب تتعلق:
أولاً، بالنزاع الإيراني ـ الأميركي، وتوازياً بالنزاع بين "حزب الله" وواشنطن. 
ثانياً، عدم توافر ظروف سياسية جديدة مخالفة للظروف التي حتّمت استقالة الرئيس سعد الحريري.
ثالثاً، ميثاقياً، غياب الشخصية السنّية "الانتحارية" القادرة راهناً على تحمّل عبء الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية، وعبء المواجهة مع المجتمعين العربي والدولي.
رابعاً، تشكيل حكومة تكون نموذجاً مطلوباً لتوازن وطني في مواجهة مشروع "حزب الله". ويعني أنّ أيّ تشكيل جديد يفرض أن يمرّ هذه المرّة عبر القنوات الأميركية، ووفق شروط قاسية حدّدتها واشنطن، وأساسها إبقاء "حزب الله" خارج السلطة، بما يعني التمهيد إلى إبعاده عن حلبة صنع القرار.
خامساً، تشكيل أيّ حكومة جديدة يجب أن يتناسق مع الشروط العربية والخليجية الجديدة والتي تتماهى شكلاً ومضموناً مع شروط الإدارة الأميركية.
سادساً، ربط فك الحصار الاقتصادي عن لبنان وتقديم أي مساعدات مالية بتطبيق هذه المعايير في التشكيل.
وكلّ هذا يتزامَن مع الرسائل التي تبعثها عودة المملكة العربية السعودية إلى الساحة اللبنانية، وبتنسيق سعودي ـ أميركي ـ فرنسي، مفادها أنّ واقعاً جديداً ينتظر لبنان، وما كان يُسمح به سابقاً لم يعد متوافراً اليوم". 
وأضاف: "بالتزامن، تتزايد تحذيرات المجتمع الدولي للبنان، وكان الأهم ما حذّر منه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان من الوصول إلى العنف في وقتٍ، ومنذ انطلاق انتفاضة 17 تشرين، تُحجم السلطة عن القيام بأيّ عمل يؤدي إلى المباشرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. بل انّ ما يجري يبدو وكأنه عمل مُمنهج لتدمير المؤسسات اللبنانية، وتدمير القوانين والدستور، بسبب العناد والاستعصاء عن معالجة جذور المشكلات. إذ يكفي النظر إلى التداعيات السلبية التي يمكن لمسها يومياً لِما يجري من تدمير لمستوى عيش اللبنانيين ونوعيته". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك