ترأس نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، اجتماعا إستثنائيا لمجلس النقابة، في حضور أعضاء المجلس، "في ضوء سلسلة الإعتداءات المتكررة والمتمادية على المحامين، وآخرها ما تعرض له محام زميل في الأمس من تعد سافر".
وأصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى أن "اعتداء جسديا وحشيا دمويا وقحا وقع على محام، في وضح النهار، وفي شارع من شوارع العاصمة مكتظ بالناس وبكاميرات المراقبة، وكأن الأشرار المعتدين لا يخشون شيئا، وكأن هيبة دولة القانون سقطت في مشهد مروع من نهج جديد قوامه الضرب والقمع والترهيب المبرمج والمتواصل بحق الكلمة الحرة. الخطر يلف البلاد، والآن يمس ويجرح أم النقابات، وهنا يكمن الخطر الأكبر، فالكلام والبيانات لم تعد تجدي نفعا كفى".
وشجبوا "بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، فهي إن وقعت على محام، تكون قد وقعت على جميع المحامين، والمحامون، في كل زمان ومكان، من أصحاب الرسالات، وأصحاب الرسالات لا يضعفون، لا يخافون الباطل، ولن يخافوا منه مهما قست الظروف وتعاظمت التحديات وتوالت التهديدات وكثرت التحذيرات المفخخة، والمحامون مستمرون حماة للحق والعدالة والحرية".
وسألوا: "أهكذا تواجه الكلمة الحرة بالعنف؟ أهكذا يواجه الإختلاف في الرأي بالتعدي الصارخ على الأشخاص؟ أين أصبحنا من الحريات العامة؟ أمطلوب كم الأفواه؟
فليعلم الجميع أن المحامين مستمرون في تأدية رسالتهم في أبهى حللها، مهما تعاظمت الظروف، فليعلم الجميع أن المحامين لن يسكتوا عن قول كلمة الحق مهما غلا الثمن".
وشددوا على "الضرورة القصوى في ملاحقة كل المعتدين على المحامين المعتدى عليهم في كافة الحوادث النقالة، وكشف هويات المجرمين الأشرار الذين تعرضوا للمحامي الزميل في الأمس، فورا، اليوم قبل الغد، من دون أي تأخير، وتوقيفهم، وإحالتهم أمام القضاء كي يلقوا عقابهم؛ ويبقي مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعاته مفتوحة في حالة إنعقاد دائم لمراقبة مجريات التحقيقات التي تقوم بها القوى الأمنية بإشراف القضاء، توصلا لكشف الفاعلين في مهلة أقصاها، يعطيها المجلس، ليوم الإثنين في 6/7/2020، كما يدعو الزميلات والزملاء المحامين الى التوقف عن العمل في هذا اليوم، في موقف تحذيري وللكلام والموقف تتمة".
مع الاشارة الى أنه يفسح في المجال، للمحامين بالقيام يوم الإثنين، بالمراجعات القضائية الإضطرارية القصوى فقط.