بدأت عوارض مرض تعطيل إشارات السير على الطرقات اللبنانية تظهر منذ فترة، وبالتحديد مع بداية شهر نيسان حيث أن الإشارة الضوئية التي تتعطل لا تعود الى العمل أبداً بفعل توقف مشروع الصيانة الذي كان بحوزة أحد المتعهدين.
هذه النكبة الجديدة التي تضاف الى معاناة المواطن اليومية سببها وبكل بساطة توقف مشروع عدادات الوقوف Park Meter، فما هو الرابط العضوي بينهما؟
إن المتعارف عليه عالمياً أن إشارات السير الضوئية في كل البلدان هي من إختصاص وزارة الأشغال والنقل أو أي إدارة أخرى لها علاقة بالطرقات، وإن الموازنة السنوية لصيانة هذه الإشارات وتشغيلها من البديهي أن تكون من الدولة عبر موازنة الوزارة المسؤولة أو الإدارة. أما في لبنان ، فدائماً لدينا أعراف وفزلكات وتخريجات لتسيير الأمور، فبدل أن تكون الدولة هي الراعية لإشارات السير الضوئية، ترمي بهذه المسؤولية على مشاريع حديثة العهد ممولة من البنك الدولي والرامية الى إقامة مشاريع "كغرفة التحكم المروري والإشارات الضوئية وعدادات الوقوف" حيث يتم تغطية نفقات صيانة الإشارات الضوئية عبر الفائض من عائدات مشروع الباركميتر ( عدادات الوقوف ).
هنا بدأت القضية وهي إرتباط الإشارات بالباركميتر ، ففي نهاية ٢٠١٩ ظهر الخلاف بين هيئة إدارة السير ومحافظ مدينة بيروت حينها زياد شبيب حول صلاحية جباية الباركميتر وعائداتها، عندها طلب المحافظ من المواطنين ضمن بيروت الإدارية عدم دفع بدلات الوقوف، وتمدد نهج عدم الدفع الى بيروت الكبرى مع إنطلاق الحراك الشعبي وثورة ١٧ تشرين تحت شعار حملة "مش دافعين ".
كل هذه التراكمات أدت حكماً الى توقف بل إنعدام مدخول العدادات، فتوقفت معه صيانة إشارات السير الضوئية بشكلٍ بديهي لإرتباطهما الوثيق، وبدأت تنطفئ الواحدة تلو الأخرى ولا من يهتم ولا من يتابع حتى وصول محافظ بيروت الجديد القاضي مروان عبود سائلاً عن القضية.
مصادر موقع " لبنان ٢٤ " علمت أن إجتماعاً طارئاً دعا إليه محافظ بيروت نهار الجمعة الفائت للبحث مع المعنيين في ملف الإشارات الضوئية، وضم لهذه الغاية الى جانب المحافظ كل من ممثل وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات وقوى الأمن الداخلي، وخُصِص للبحث جدياً لمحاولة إنقاذ الإشارات الضوئية التي تشارف على أن تكون أعمدة حديدية مطفأة مظلمة على الطرقات تُستعمل لرفع الصور واللافتات بدلاً من أن تنير مسار المارة والمشاة.