يعلن وزير الزراعة اليوم عن قرار جديد مرتبط بالتسهيلات الزراعية، وهذا القرار يمنح البلديات سلطة اعطاء التراخيص الزراعية ضمن نطاق بلديتها، ويأتي قرار الوزير بالتوازي مع خطة "حزب الله" الزراعية التي اعلن عنها الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله.
تفاصيل الخطة التي لم يعلنها نصرالله في كلمته، لأن الإجراءات التمهيدية واللوجستية لم تنتهِ بعد، حصل "لبنان ٢٤" على بعض تفاصيلها، والتي تتضمن رؤية شاملة للواقع الزراعي ضمن مناطق نفوذ "حزب الله".
تتضمن الخطة ان يقوم "حزب الله" بمسح شامل للاراضي الزراعية في القرى والبلدات وحتى المدن، وهذا ما بدأ به الحزب قبل مدة، كما بدأ الحزب بمسح مواز آخر يشمل الاراضي التي يمكن استصلاحها.
تقول المصادر ان المسح سيتضمن معرفة مساحات الاراضي الزراعية ونوعية التربة، اضافة الى تصور كامل للمحاصيل التي يجب زراعتها في كل ارض او مساحة.
وتشير المصادر الى ان المهندسين الزراعيين في "حزب الله" سيقومون بإرشاد المزارعين حول النوعية الافضل من المزروعات التي يجب ان يزرعها كل مزارع، بحيث يمكن ان يحصل على افضل إنتاج ممكن ويجد سوقا لتصريف انتاجه.
وتلفت المصادر الى أن الخطة ستتضمن تأمين الشتول والبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، كما ستلحظ تأمين المياه المرتبطة بمسألة الكهرباء، الذي له خطة اخرى مختلفة لكنها تتقاطع هنا مع الخطة الزراعية.
ومن اهم بنود الخطة، والتي تتوافق مع قرار وزارة الزراعة، هو أن يقوم الحزب عبر البلدية او عبر مكاتب خاصة به، بعقود مع المزارعين او المواطنين الراغبين بزراعة ارضهم مهما كان حجمها، تقوم هذه العقود على ان ينصح الحزب المزارع بما يجب ان يزرع ارضه من محصول على ان يتكفل الحزب بشراء المحصول في النهاية وتخزينه وبيعه في السوق المحلية او تصديره الى الخارج.
ومن الواضح في الخطة ان الحزب سيعمد الى بيع المحاصيل مباشرة من المزارع الى المتاجر من دون المرور بوسائط تجارية تؤدي الى إرتفاع الأسعار.
مدة العقود سنة قابلة للتجديد، على ان يقوم الحزب بدراسة كاملة للاسواق الخارجية التي يمكن من خلالها تصدير بعض المنتجات الزراعية الى الخارج.
ويمنع العقد على المزارع الذي يلتزم بالزراعة ضمن اطار الخطة الحزبية، ان يزرع خلال مدة العقد اي منتوج غير المنتوج المتوافق عليه، وذلك بهدف الابقاء على توزيع واضح للمحاصيل وترشيد انتاجها بما يتوافق مع حاجة السوق.