Advertisement

لبنان

الـ1559 والعقوبات على حزب الله تعود الى الواجهة... واشنطن تهدد بقانون ماغنيتسكي

Lebanon 24
09-07-2020 | 23:24
A-
A+
Doc-P-722610-637299557932035610.jpg
Doc-P-722610-637299557932035610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الكلام الأخير لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، تراجعت كل الآمال التي كانت معقودة على فرنسا، لجمع اصدقاء لبنان ومد يد العون له، وقد بدا واضحاً مدى استياء المجتمع الدولي من الدولة اللبنانية ومن التقصير في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة منها للنهوض بالبلاد، وتركه يصل الى الانهيار من دون اي مسعى للانقاذ.
Advertisement

ونقلت "النهار" في هذا السياق عن أوساط ديبلوماسية فرنسية في الاليزيه وفي الخارجية الفرنسية، إعرابها "عن يأسها" من التعامل مع السلطات اللبنانية والحكومة التي لم تقم حتى الآن بالانجازات التي وعدت المجتمع الدولي بالقيام بها. كما انتقدت تعامل الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل اليوم المنفذ الوحيد لمدّ لبنان بالأموال اللازمة لدفع المستحقات المالية، واطلاق العجلة الاقتصادية، واعادة بناء البنية التحتية واعادة الثقة بلبنان. ولفتت الى انه لا اشارة ايجابية حقيقية حتى الآن من الحكومة اللبنانية وداعميها إلى استجابة متطلبات حل الأزمة التي تزداد تفاقماً ولم تعد تتحمل أي تأجيل، بل يعمد الداعمون للحكومة إلى تأجيل الاصلاحات التي لا تتوافق مع مصالحهم الحزبية أو الشخصية أو تعطيلها، ويعملون على تثبيت الوضع القائم من دون أي سعي للقيام بهذه الاصلاحات. وهذا ما يعوق تقديم المساعدات.

وبدا لافتاً ان هذه الاوساط انتقدت اداء الحكومة "التي تهتم بالمحاصصة وتعيين قريبين منها في الوظائف العامة من دون أي شفافية، بينما ليس هناك أي اهتمام ملموس بحل الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الشعب اللبناني".
لا مبادرة فرنسية
في الموازاة، نفت مصادر ديبلوماسية اوروبية في بيروت عبر "اللواء" علمها بوجود اي مبادرة فرنسية للمساعدة في حل الازمة اللبنانية الناجمة في جانب كبير منها عن الاشتباك الاميركي- الايراني في الشرق الأوسط.  
وقالت: ترددت معلومات فحواها ان الوزير لودريان سيزور لبنان قريبا لرعاية تقديم دفعة من المساعدات المالية للمعاهد والمدارس التي تدرس البرامج الفرنسية وسينتهز هذه الزيارة لاطلاق المبادرة الفرنسية للمساعدة في التخفيف من تداعيات الاشتباك الاميركي- الإيراني في المنطقة عن لبنان والتخفيف من تأثير العقوبات التي تفرضها الإدارة الاميركية على المنطقة ككل. لكن لم يصدر اي اعلان رسمي او تبلغ اي جهة رسمية او ديبلوماسية بأي إخطار من هذا القبيل، في حين اظهر الموقف الاخير للوزير الفرنسي استياءه الكبير من أداء الحكومة اللبنانية وتخليها عن القيام باجراء الاصلاحات المطلوبة كما وعدت، ما يؤشر الى استياء فرنسي كبير من أداء الحكومة بعد اكثر من مئة يوم من تأليفها ويناقض كل مايتردد عن إمكانية زيارة الوزير الفرنسي الى لبنان.
الـ1559 الى الواجهة
في المقابل، ترددت معلومات عن تحركات مرتقبة للعديد من الدول الاوروبية بالتنسيق مع الولايات الاميركية لمساعدة الدولة اللبنانية لتنفيذ القرار1559 لبسط سيطرتها على جميع اراضيها ونزع سلاح كل المليشيات بما فيها سلاح "حزب الله"، في حين لم تحدد الية هذا التحرك ومن يشمل وكيفية تنفيذ القرار المذكور الذي بات يحظى بدعم وتأييد جهات وأطراف لبنانية متعددة وقسم كبير من الشعب اللبناني.
ولفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن تناغم الموقف بين واشنطن وباريس حيال لبنان يحصل للمرة الأولى منذ صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي في عام 2004، وفيه الدعوة لنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، بما فيها سلاح "حزب الله"، وانسحاب الجيش السوري من لبنان. وقالت لـ"الشرق الأوسط" إن الجانب اللبناني من خلال وزارة الخارجية لم يفاجأ بالموقفين الأميركي والفرنسي، وإن لودريان كان قد أبلغ نظيره اللبناني ناصيف حتي بضرورة الإسراع في تحقيق الإصلاحات؛ خصوصاً أن باريس لا تستطيع توفير الدعم للبنان ما لم تبادر حكومته إلى مساعدة نفسها.
 
 
مزيد من العقوبات على حزب الله
إلى ذلك، تردّد انه من بعد قانون قيصر وعقوبات الكونغرس الاميركي وبينما يستعد السيناتور تيد كروز لوضع مسودة قانون عقوبات جديدة أكثر تشدداً على حزب الله بمجلس الشيوخ عاد الكلام عن استخدام الولايات المتحدة مجدداً "قانون الماغنتسكي" والذي استعُمل على روسيا وبلدان أخرى وهذه المرة سيشمل لبنان بمقاربة اميركية هي الأولى من نوعها. هذا القانون سيطال الفاسدين والمعتدين على حقوق الانسان بما يعني سيطال نواباً ومسؤولين حاليين وسابقين ورجال أعمال ومُتعهدي أشغال متهمين بالفساد واستغلال السلطة بمعنى آخر من كان جزء من السلطة الفاسدة التي أوصلت البلاد الى هذا الانهيار المالي. واشنطن تُعد لقنبلة عقوبات على الفاسدين ستزلزل لبنان فبموجب قانون ماغنتسكي تشمل العقوبات تجميد أموال ومنع أصحابها والمتعاونين معهم من استخدام النظام المصرفي الاميركي ودخول الاراضي الاميركية.
 
اعفاء لبنان من قانون قيصر
وفي مجال متصل، علمت "الأخبار"، أن واشنطن وعلى لسان سفيرتها في بيروت دوروثي شيا، أبدت استعدادها لبحث إمكان إصدار "استثناءات" تخص لبنان، بما يتعلق بتطبيق "قانون قيصر"، لتسهيل وصول النفط العراقي إلى لبنان، على غرار الاستثناءات التي تقدّمها واشنطن للعراق واليابان وكوريا وتركيا للتعامل مع إيران. وطلبت السفيرة أمام الرئيس نبيه بري، الذي زارته أمس، أن تقوم الحكومة بتزويد السفارة بـ"لائحة المواد أو العناوين التي تحتاج إليها، ما يسمح للجهات المعنية في أميركا بدرسها والإجابة عنها سريعاً". وبحسب المعلومات، اختار الأميركيون بين حصول لبنان على النفط من إيران أو العراق، أن يحصل التعاون مع العراق، في ظلّ علاقة التوازن القائمة حالياً بين الدورين الإيراني والأميركي وتأثيرهما على الحكومة العراقية. وهذا التراجع الأميركي، يحمل فرصةً جديّة للحكومة اللبنانية، للذهاب سريعاً نحو تفاهمات واتفاقات مع الحكومة العراقية، لوقف الانحدار وقبل تغيّر الظروف، التي تتبدّل على وقع الأحداث المتسارعة في لحظات مصيرية من عمر المنطقة.
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك