بعد الطعن الرئاسيّ... ماذا بقي من "التغيير والإصلاح"؟!

من هذا الباب، جاء الطعن الذي قدّمه عون أمام المجلس الدستوري بقانون آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، والذي لم يعترض عليه عند إقراره سوى تكتّل "لبنان القوي"، من باب أنه "مخالف للدستور".
ومع أنّ الطعن بأيّ قانون أمام المجلس الدستوري حقٌّ بديهيّ لرئيس الجمهورية، وفقاً للدستور، وهو المؤتمَن أساساً على احترامه، فإنّ خطوته أثارت علامات استفهام بالجملة، خصوصاً أنّ "العهد" ليس في أحسن أحواله، وهو "يشكو" أصلاً من "التضييق" عليه.

 

 حين أقرّ قانون آلية التعيين في الفئة الأولى في مجلس النواب، بمعارضةٍ "يتيمة" من تكتل "لبنان القوي" برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، خرج كثيرون لـ "يهلّلوا" لما وُصِف بـ "الإنجاز" غير المسبوق الذي تحقّق، والذي اعتُبر مقدّمة لـ "الإصلاحات" الموعودة التي سمع اللبنانيون الكثير عنها منذ انطلاقة "العهد"، ولم يروا شيئاً منها.
وانطلق مؤيّدو القانون في رأيهم، من اعتبار أنّ القانون المذكور سيشكّل "خرقاً" طال انتظاره على مستوى التعيينات التي اتّسمت منذ الأزل في لبنان بطابع "المحاصصة" على حساب "الكفاءة"، طابعٌ تكرّس أكثر وأكثر خلال "العهد" الحالي، على رغم تستّره بشعار "التغيير والإصلاح"، الذي شكّل للمفارقة عنوان تكتّل الرئيس النيابي، قبل الوصول إلى بعبدا.
ومع أنّ الطعن بالقانون كان متوقَّعاً، خصوصاً أنّ الوزير باسيل كان قد أبدى "امتعاضه" من إقراره في مجلس النواب، وترجم "غضبه" ببعض الإشارات السلبيّة حتى إزاء أقرب حلفائه، أو من تبقّى منهم، إلا أنّ هناك من يستغرب أن يصدر هذا الطعن عن الرئيس شخصياً، ولو كان حقاً مشروعاً له، في وقتٍ كان يمكن أن يحصل من خلال طعنٍ نيابيّ، مع ما يعنيه ذلك من "تحييدٍ" للرئيس عن الخوض في مثل هذا "السجال".

أين الإصلاح؟

وأبعد من الحقّ الرئاسي الذي لا جدال ولا نقاش حوله، ثمّة من يسأل عن مصلحة "العهد" أصلاً بالوقوف في وجه قانونٍ لا يتوخّى، أقلّه من حيث الشكل، سوى "تنظيم" التعيينات وفق آليّةٍ واضحةٍ، لا تنتقص من دور وصلاحيات الوزراء المعنيّين، بقدر ما تساعدهم على القيام بأدوارهم، بعيداً عن الاستنسابيّة، أو ربما "الشخصنة".
ويذهب منتقدو الطعن الرئاسيّ أبعد من ذلك، إلى حدّ الربط بينه وبين "التشكيلات القضائية" التي ارتأى رئيس الجمهورية "تجميدها" في مكانها، الأمر الذي ترك الكثير من الانطباعات "السلبية" في الأوساط السياسية والقضائية، خصوصاً أنّ الخلفيّة ارتبطت بما اعتُبر "ظلماً" لحق بالقضاة "المحسوبين على العهد"، كما قال "عونيّون" كثُر، بما يشكّل ضربةً معنويّة كبيرة لاستقلالية السلطة القضائيّة، التي يبدو اللبنانيون أحوج ما يكونون إليها اليوم.

وفي وقتٍ لا يكاد يمرّ يوم إلا ويحمل معه "شكوى" جديدة من قبل "العهد" وحكومته ممّا يصفانه بالقرار "السياسيّ" بإغلاق المجتمع الدوليّ في وجههم، ثمّة من يسأل، هل هذا هو نموذج "الإصلاح" الذي تريد الحكومة تقديمه للمجتمع الدوليّ كشهادة "حسن نيّة" لعلّه يؤدّي لضخّ "المساعدات" الموعودة؟ وهل من أملٍ يُرتجى بـ "فرجٍ" ما بعد كلّ ذلك؟!