تحت عنوان: "إلزام العائدين بتصريف 100$: نحو إقرار استثناءات؟"، كتبت مرح ماشي في صحيفة "الأخبار": أثار قرار فرض تصريف مبلغ 100$ على السوريين العائدين إلى بلادهم، جدلاً واسعاً بين المقيمين والمغتربين على السواء. وعلى رغم ورود معلومات عن تعديل قريب للقرار، ورفده ببنود جديدة تتيح استثناءات، إلا أن الخطوة الحكومية لا تزال تثير سخطاً بوصفها - كما رأى البعض - "مخالفة دستورية واضحة".
قرار حكومي جديد أرخى بثقله على السوريين الذي يعيشون أوضاعاً معيشية شديدة الصعوبة، عبر فرض قيود على العائدين منهم من لبنان إلى بلادهم. القرار الذي اقترحه وزير المالية قبل أكثر من شهر، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، ولاقى الموافقة أخيراً، يقضي بإلزام السوريين ومَن في حكمهم تصريف مبلغ 100$ أو ما يعادله من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً، إلى العملة السورية، وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران عند دخول الأراضي السورية. ولم يُرفق القرار بأيّ شروحات أو توضيحات، باستثناء إعفاء المواطنين الذين لم يُتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم، إضافة إلى سائقي الشاحنات والسيارات العامة، من تطبيقه.
السوريون في لبنان
الخطوة الحكومية الجديدة أثارت جدلاً كبيراً بين مقيمين مؤيّدين لحق الدولة في جمع القطع الأجنبي بأيّ وسيلة، ورافضين للقرار من المقيمين في الخارج أو أصحاب الحاجات المضطرين إلى عبور الحدود دورياً، والذين يقدِّرون أن تبلغ خسارتهم بفعل الفارق بين سعر الصرف في السوق السوداء والسعر الرسمي ما يزيد على 50$، أي أكثر من 100 ألف ليرة سورية. ومن بين هؤلاء يبرز المغتربون خصوصاً، على اعتبار أن الضرر الذي سيلحق بهم سيطال أيضاً الكثير من سوريّي الداخل. وفي هذا الإطار، يشير طلال، وهو طالب جامعي، إلى أن "أيادي المغتربين البيضاء هي التي تبقي الكثير من سوريّي الداخل على قيد لقمة العيش بالحدّ الأدنى"، مضيفاً أن "شركات الصرافة تشهد على جهود المغتربين الذين حملوا مسؤولية عائلاتهم في الداخل، وأرسلوا المبالغ الدورية عبر وكلاء محليين لشركات الصرافة بالليرة السورية بحسب سعر الصرف المركزي، ما رفد خزينة الدولة طيلة سنوات الحرب".
المصدر:
مرح ماشي - الأخبار