شهدت الاسابيع الماضية حركة اوروبية لافتة في اتجاه لبنان، والهدف من هذه الحركة السياسية التأسيس لتفاهم داخلي على اعادة تكوين السلطة الحالية وطرح قانون انتخابي جديد لانتخابات نيابية مبكرة. هذا الحراك الذي تقوده فرنسا بشكل اساسي أعطي الضوء الاخضر مبدئياً من الولايات المتحدة الاميركية لجسّ النبض على الساحة اللبنانية، ولكن على ما يبدو فإن المساعي الفرنسية التي لم ترتقِ بعد الى مستوى المبادرات الجدية لم تلقَ أفقاً مفتوحاً امامها من اجل تحقيق اختراقات حقيقية في الازمة اللبنانية.
وترى مصادر مطلعة أن العمود الفقري للحركة الفرنسية يقوم على فكرة التغيير الحكومي بغض النظر عن شكل الحكومة او نوعها، اذ أن حصولها على اجماع القوى السياسية في لبنان يبدو القاعدة الاساس التي سيُبنى عليها تطبيق الاصلاحات الضرورية بشكل كامل بحسب شروط مؤتمر "سيدر"، الا ان نقطة الضعف التي تشوب هذه الحركة تكمن في عدم قدرة فرنسا على تأمين اي ضمانة بأن يكون التغيير الحكومي مترافقاً مع تقديم مساعدات مالية للبنان تخلّصه من ازمته الحالية.
ووفق المصادر، فإن الاجواء التي اطّلعت عليها باريس تشي بأن "حزب الله" ليس في وارد التفريط بالحكومة الحالية مهما كلف الامر وانه مستمر في دعمها حتى النهاية. وبحسب المصادر، فقد أبدى حلفاء الحزب نوعاً من الليونة تجاه الحراك السياسي الفرنسي لكن العقبة الاساسية تمثلت في موقف "حزب الله" الرافض لأي تغيير في هذه المرحلة، وبالتالي لم تلمس فرنسا اية ايجابية في هذه المسألة لارتباطها بالتطورات الاقليمية والتسويات بين ايران والولايات المتحدة الاميركية.
واكدت المصادر أن "حزب الله" قطع الطريق امام الحراك الاوروبي ولم يظهر تجاوباً صريحا خشية التورّط بحكومة جديدة تعرقل مساعيه للتوجه نحو الشرق قبل الحصول على ضمانات فعلية بالدعم المالي، لأنه يرى أن هذا التوجه هو سلاح فعال بوجه الادارة الاميركية ويبدو بالنسبة اليه احد الحلول المرحلية للازمة الداخلية او أقله للازمة المعيشية التي يعاني منها الشعب اللبناني.
وهكذا، بقي الحراك الفرنسي من دون نتائج مثمرة على المدى المنظور في ظل الرهان الاميركي المستمر على فعالية الضغوطات الاقتصادية التي يحاصر بها "حزب الله" ومع رفض الحزب رفع الغطاء عن الحكومة التي يملك فيها نفوذا واسعا.