كتبت "الشرق الأوسط": تزايدت الاعتداءات التي تستهدف الناشطين اللبنانيين ضد أحزاب السلطة في الفترة الأخيرة، في حوادث وصفها البعض بأنها "استفراد" بهم، وسجلت أربع حوادث على الأقل خلال الأسبوع الأخير في بيروت والشمال والجبل وكان آخرها في الجنوب أمس.
واعتدى ثلاثة شبان يُشتبه في أنهم مقربون من «الثنائي الشيعي» في الجنوب (حزب الله وحركة أمل)، بعد ظهر الخميس، على ناشطين كانوا يقومون بنزهة سيراً على الأقدام في الأحراش الواقعة قرب مدينة النبطية في الجنوب، مستخدمين آلات حادة وعصيّاً، بينهم الناشط وسام بشارة الذي أظهرت صور تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضه لكسور وجروح في اليدين ومنطقة الظهر. وقال وسام لـ«الشرق الأوسط» إنه تقدم بدعوى قضائية وأدلى بإفادته أمام مخفر النبطية يوم الجمعة.
وأتت الحادثة بعد أيام على الاعتداء على الناشط شربل القاعي في البترون في الشمال، والتعرض لمجموعة محتجين في بقعاتا في جبل لبنان، بموازاة استدعاءات إلى القضاء لإعلاميين وناشطين اشتهروا بالاحتجاج ضد المصارف. وجاءت بعد أسبوع على الاعتداء على الناشط المعروف المحامي واصف الحركة الذي أوقفت شعبة "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي الخميس خمسة أشخاص تعرضوا له بالضرب أثناء خروجه من إذاعة "صوت لبنان" في الأشرفية، واعترفوا أثناء التحقيقات أنهم اعترضوا على تحركاته الاحتجاجية أمام الوزارات، ومن بينها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكشف الحركة أمس أن "الأشخاص الستة الذين اعتدوا علي لاحقوني طوال أسبوع وإحدى السيارات التي استخدموها تعود لوزارة السياحة ومن بين هؤلاء ثلاثة اعتدوا سابقاً على الناشط فراس أبو حاطوم». وقال في تصريح: "الواضح أن المعتدين علي ينتمون إلى الحزب الديمقراطي اللبناني وأحدهم ما زال فاراً"، مشيراً إلى أنه "خلال الاعتداء علي في سيارة الـ(رابيد) صوّروا العملية، والسؤال لمن أرسلوا الفيديو؟".
وأعلن الحركة أنه "قد يذهب ومجموعة محامين إلى الادّعاء على رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان والوزير رمزي مشرفية"، لافتا إلى أن "القضاء في لبنان يتبع الأمن ولن نسكت على عدم التوسّع بالتحقيق".
لكن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية رفض هذا الاعتداء، معلناً يوم الجمعة أنه تواصل مع المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات وأرسل له كتاباً اتخذ فيه صفة الادعاء الشخصي على من قام بالاعتداء على المحامي الحركة. وقال المشرفية: "نكرّر رفضنا واستنكارنا لما حصل ودعوتنا للقضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
من جهته، أعلن رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عبر "تويتر" رفضه لما حصل، مؤكداً "أننا لا نغطي الفاعلين، وما يطالب به لا يستحق إلا التقدير». وطالب القضاء المختص بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة وأن يأخذ القانون مجراه".