ذكرت "الجريدة" أن يفصل لبنان أقل من شهر على موعد قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، للنطق العلني بالحكم في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وتتجه الأنظار إلى موقف رئيس تيار "المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في حال صدر قرار واضح يدين "حزب الله".
في هذا الاطار قالت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة" ان "القرارات التمهيدية السابقة، التي صدرت عن المحكمة منذ سنوات، حددت المتّهمين، وهم سليم عياش، أسد صبرا، حسين عنيسي، حسن حبيب، ومصطفى بدرالدين، مما ساهم في تكوين فكرة عن الجهة التي تقف خلف عملية تنفيذ الاغتيال، أي حزب الله، كون المتهمين الخمسة عناصر فيه"، على حدّ تعبيرها.
وأشارت إلى انه "حينها قرر الحريري العضّ على الجرح، وفصل العمل السياسي اللبناني الداخلي عن مسار العدالة في لاهاي. فأدار ظهره للاخيرة وربط نزاعه مع "حزب الله"، وجلس معه في حكومات وحدة وطنية، بينما كان حوار يدور بين المستقبل والحزب برعاية عين التينة، هدفه تمتين السلم الاهلي ووأد الفتنة المذهبية".
وقالت المصادر ان "الظرف السياسي خلال الأشهر الماضية تحول بشكل جذري، فالتسوية الرئاسية التي قام بها الحريري مع حليف "حزب الله" الأول، التيار الوطني الحر، سقطت بالضربة القاضية، وسقط معها ربط النزاع بين الحريري والحزب، وخير دليل على ذلك زيارة الحريري الأخيرة إلى الديمان، وتأكيده على مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعية إلى حياد لبنان وتطبيق القرارات الدولية".
وتساءلت المصادر: "هل سيقرر الرئيس الحريري بعد 7 آب (موعد النطق بالحكم) مواصلة سياسة التهدئة والتبريد مع الحزب والحكومة، أم أنه سيصعّد معارضته لها ويعطيها شكلا اوسع وأقوى، شعبيا وسياسيا أيضا، بحيث يستخدم القرار ويستثمره داخليا كما يجب؟".