Advertisement

لبنان

الأميركيون يقيمون "اليونيفيل": يجب نقل مهمة حماية لبنان إلى مؤسسات الدولة

Lebanon 24
13-07-2020 | 13:00
A-
A+
Doc-P-723653-637302611743210865.jpg
Doc-P-723653-637302611743210865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة تعيد النظر في موقفها من قوة حفظ السلام في لبنان، اليونيفيل"، وقال: "نحن قلقون جداً من منع اليونيفيل من الدخول إلى مواقع مثيرة للشكوك في منطقة مسؤولياتها بما يمنع القوة الدولية من تطبيق انتدابها".

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على مهمة قوة السلام في جنوب لبنان بعد 6 أسابيع في حين تنظر الولايات المتحدة إلى حقيقة ما يجري في منطقة عمليات هذه القوات.

Advertisement

قلق من تجاهل القرار 1701

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن "الولايات المتحدة منخرطة في مناقشات مع الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن حول التجديد لقوة حفظ السلام في لبنان"، مشدداً على أن الولايات المتحدة تدعم "بقوة مهمات حفظ السلام الفعّالة والفاعلة، ولديها أهداف واقعية وانتداب ممكن تنفيذه، وتدعم أيضاً الحلول السياسية وتستطيع التأقلم مع النجاح والفشل".

ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة "تريد من اليونيفيل أن تنفّذ مهمتها كاملة وأن تعيد النظر في أدائها وتؤكد على نجاحاتها وتأخذ بعين الاعتبار التقصير وأن تساهم في الحلول السياسية".

وقال: "الولايات المتحدة قلقة جداً من التجاهل الواضح للقرار 1701 من قبل حزب الله، فالأخير يعرض أسلحته ويعيق تحركات قوة اليونيفيل": وأضاف: "نحن متأكدون أن قوة حفظ السلام في لبنان ممنوعة من تنفيذ أجزاء أساسية من مهمتها، وهذا يتكرر في وجه ظل الوضع القائم الذي يفرضه حزب الله المسلح بشكل أفضل، وهذا يزيده حزب الله جسارة وهذا غير مقبول".

وأوضح أن "واشنطن تتطلع إلى مناقشة صريحة في مجلس الأمن الدولي حول مهمة قوة حفظ السلام في لبنان اليونيفيل بناء على هذه المبادئ وإطار التزامنا باستقرار حقيقي في لبنان"، وأضاف: "معاً يجب أن نعالج التهديد الذي تشكله إعادة تسليح حزب الله".

وأكد المتحدث باسم الخارجية بالقول إنه "علينا العمل على نقل مهمة حماية لبنان وسيادته إلى مؤسسات الدولة اللبنانية التي لديها مصداقية وقدرات".

وأضاف: "إن تطبيق القرارات الدولية والاتفاقيات التي تنص على نزع سلاح المجموعات الناشطة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية بمن فيها حزب الله تتطلب التزام السلطات المدنية اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية لفرض سيادتها على كل أراضي لبنان"، مشدداً على أنّ "الأسرة الدولية والولايات المتحدة تستطيع أن تساعد لكن لا تستطيع الأمم المتحدة أن تقوم بذلك بدلاً عن الحكومة اللبنانية".

ورأى أنه "على الزعماء اللبنانيين أن يلتزموا بالإصلاحات الضرورية وأن يطبّقوها تلبيةً لمطالب الشعب اللبناني بالقضاء على الفساد المستشري وبحكم أفضل وبفرص اقتصادية"، موضحاً أنّ "صندوق النقد الدولي لديه الخبراء التقنيين لمساعدة الدول في مواجهة التحديات لكن لبنان مسؤول عن وضع برنامج ذي مصداقية وأن يطبّقه"، كما شدّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالقول على أن "التطبيق يتطلب التزاماً من الأطراف السياسية".

فشل حكومة دياب

وكانت وزارة الخارجية الأميركية تمكست بالقول خلال أشهر الربيع بضرورة إعطاء فرصة للحكومة اللبنانية برئاسة حسّان دياب، وأصرّت على أنها لا تتمسك بشخص محدّد لرئاسة الحكومة، في إشارة واضحة إلى تمسّكها بالإصلاح عن طريق أي شخص، ولا تتمسك بشخص رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. والآن يشعر الأميركيون أن حكومة حسّان دياب بدّدت الآمال بها، والحكومة اللبنانية ربما لا تصل مع صندوق النقد الدولي إلى أي برنامج إصلاحات، مع أن المتحدّث باسم الخارجية قال في تصريحاته لـ"العربية" إن الولايات المتحدة مستعدة "للعمل مع الأسرة الدولية في تطبيق هذه الإصلاحات".

المساعدات الأميركية

ولا يتحدث الأميركيون عن مساعدة اقتصادية مباشرة للبنان الذي أفلست حكومته ومصارفه، وتخطّت البطالة فيه حدود الـ40% بالإضافة إلى تدهور عنيف في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ومع هذا، يحرص الأميركيون على القول إن مشروع المساعدة لإخراج الحكومة اللبنانية من أزمتها أمر يتعلّق بالمجموعة الدولية.

لكن حكومة الولايات المتحدة تهتم ببعض المساعدات المباشرة حيث ترى أهمية خاصة في ذلك، وأشار المتحدّث باسم الخارجية تحديداً إلى أن الولايات المتحدة "ساهمت بـ3 مليارات دولار منذ العام 2006 في برامج المساعدات الأمنية والتطوير في لبنان وأن الولايات المتحدة كانت في العام 2019 أكبر دولة مانحة للبنان، ووصلت المساعدات الاقتصادية والإنسانية والأمنية إلى 750 مليون دولار".

تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك