ترقب لنتائج زيارة ابراهيم للكويت ... صندوق النقد: "طفح الكيل"

عاد مشهد "كورونا" ليسيطر على الأجواء اللبنانية على الرغم من الملفات الدسمة التي تعصف بالداخل. الاّ أن الارتفاع المتزايد في أعداد الاصابات معطوفة على دق المستشفيات لناقوس الخطر والبدء في استقبال الحالات الطارئة فقط، فضلاً عن التقنين القاسي المستمر في التيار الكهربائي إضافة التي تقنين أصحاب المولدات الخاصة زاد الأمور صعوبة. 
في هذا الوقت، تترقب الساحة الداخلية نتائج زيارة اللواء عباس ابراهيم الكويت، وما يمكن ان ينتج عنها من ايجابيات على الساحة الداخلية اللبنانية.
صندوق النقد
"طفح كيل الصندوق"، عبارة تلخص المصادر النيابية الوضع الراهن على صعيد مفاوضاته المتعثرة مع لبنان، وتشير إلى أنّ مسألة "الكابيتال كونترول" كانت فعلياً الشعرة التي قصمت ظهر هذه المفاوضات، موضحةً أنّ "صندوق النقد يركز على هذه المسألة بينما الانقسام الداخلي حيالها كبير جداً، فهناك في مجلس النواب من يريد لاقتراح القانون أن يبصر النور وهناك من يريد إطفاء وهجه"، وتضيف: "في الأساس يتوجب على الحكومة إرسال مشروعها لقانون الكابيتال كونترول من ضمن خطتها الكاملة، لا أن تتلطى خلف مجلس النواب كما هو حالها الآن معتمدةً على اقتراح قانون وقعه عدد من نواب "التيار الوطني الحر" وكتلة "التنمية والتحرير" بموجب اتفاق أعلن رئيس التيار جبران باسيل أنه عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الخصوص"، مؤكدةً أنه "وبخلاف ما أشاعه باسيل فإنّ بري غير متحمس لإقرار هذا الاقتراح ما لم يُقرن بضمان ودائع اللبنانيين، إذ وبينما قد تكون المصارف متحمسة لطرح الكابيتال كونترول باعتباره يحميها من دعاوى المودعين داخلياً وخارجياً، غير أنه من دون تأمين الودائع لن يمرّ اقرار هذا الاقتراح في لجنة الإدارة والعدل، سيما وأنّ هناك من النواب من هم رافضون كلياً لفكرة الكابيتال كونترول لكونه سيقفل الباب أمام المستثمرين والمغتربين ويقطع الطريق على أي تحويل للأموال من الخارج مستقبلاً".
وكان صندوق النقد قد أعرب عن جهوزيته للمساعدة، مناشداً السلطات اللبنانية التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، موضحاً أنه "جاهز للعمل على تحسينها إذا قضت الحاجة".
اللواء ابراهيم في الكويت
في هذا الوقت عاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من الكويت، ناقلاً أجواء تصب في الاتجاه الدولي نفسه إزاء المعضلة اللبنانية. وفي هذا الإطار، نقلت مصادر مطلعة على أجواء زيارة ابراهيم إلى العاصمة الكويتية لـ"نداء الوطن" أنّ المسؤولين الكويتيين وإن كانوا "شددوا على موقفهم المبدئي والأخوي الداعم لاستقرار لبنان والمؤكد على تعزيز مظلة الأمان العربية والدولية لدور الجيش اللبناني في تكريس هذا الاستقرار، لكنهم في الشق المتعلق بالأزمة الاقتصادية ركزوا على نقطتين أساسيتين، الأولى تتمحور حول وجوب الإسراع في إجراء إصلاحات جدية، والنقطة الثانية تشدد على أهمية اعتماد سياسة الحياد لحماية لبنان".
وعلمت «اللواء» ان دولة الكويت ستتحرك ديبلوماسيا لمساعدة لبنان وتعزيز الخيارات التي تؤدي الى خروجه من أزمته ويأتي في سياق ذلك لقاء المسؤولين الكويتيين وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان يوم الخميس. واكد الجانب الكويتي ان موضوع لبنان سبكون من ضمن مواضيع اجندة المحادثات معه ولاسيما ضرورة مساعدة لبنان. وعدم التخلي عنه وتفعيل مقررات مؤتمر سيدر.

واكدت مصادر رسمية اطلعت على تفاصيل لقاءات اللواء ابراهيم في الكويت مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومسؤولين اخرين، انها كانت ايجايية جدأً خلافاً لبعض التسريبات، وتناولت عدة نقاط، من موضوع الوديعة المالية الى عقد اتفاق نفطي من دولة الى دولة والمساعدة في تخفيف نفقة شراء المشتقات النفطية التي يشتريها لبنان، اضافة الى الاستثمارات الكويتية. واوضحت المصادر انه من المفروض ان تتبلور اطر المساعدة خلال يوم او يومين وتتخذ القرارات في اي مجالات يمكن مساعدة لبنان. واوضحت ان امير الكويت اعطى توجيهاته لرئيس الوزراء بتقديم كل التسهيلات الممكنة للبنان. وقال لرئيس الوزراء: انه لا يمكن ان يعود موفد الرئيس ميشال عون الى بيروت من دون ان يحمل نتائج ايجابية للزيارة.

وقد حمّل المسؤولون الكويتيون اللواء ابراهيم تقديرهم للبنان وتحياتهم للرئيس عون، مشيرين الى ان الكويت لا تنسى ان لبنان كان اول دولة عربية وقفت مع الكويت وأدانت الغزو العراقي لها.

واشارت المصادر الى ان ثمة تغييراً إيجابياً في التعاطي العربي مع لبنان. وستظهر نتائجه في زيارات عدد من المسؤولين إلى دول عربية اخرى لاحقاً.
مهام اليونيفيل على الطاولة
وفي الغضون، عادت مهمات قوات اليونيفيل إلى واجهة الأحداث خلال الساعات الأخيرة عبر نافذة التشدد الأميركي في مقاربة ملف التمديد لولايتها في جنوب الليطاني، انطلاقاً مما تعتبره واشنطن "فشل القوة الدولية" في تطبيق كل مندرجات القرار 1701 "وعدم تنفيذ مهامها كاملة" لا سيما المتعلقة منها "بسلاح حزب الله ومنع اليونيفيل من دخول مناطق معينة ضمن نطاق عملها في جنوب لبنان لإجراء عمليات التفتيش". وأكدت مصادر ديبلوماسية غربية لـ"نداء الوطن" أنّ "الإدارة الأميركية لن تهادن في معركة التمديد لولاية اليونيفيل"، متوقعةً أن "تخوض معركة قاسية في هذا المجال على أن تحتدم بدءاً من شهر آب المقبل عشية انعقاد مجلس الأمن لبحث التمديد وإقراره".

وإذ لفتت إلى أنّ "الأميركيين يتمسكون بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يؤكد فيه أنّ "حزب الله" يمنع دوريات اليونيفيل من القيام بمهامها ميدانياً في عدد من المناطق الخاضعة لمنطوق القرار الدولي"، أشارت المصادر الديبلوماسية إلى أنّ "المعركة التي ستخوضها الولايات المتحدة على طاولة التمديد لليونيفيل ستشمل طلب تعديل مهامها ونشرها على الحدود الشرقية مع سوريا إلى جانب انتشارها عند الحدود الحنوبية لمنع تدفق السلاح إلى "حزب الله"، علماً أن رسائل أعدها أعضاء في الكونغرس تطالب إدارة ترامب بالتزام هذا المطلب"، لتخلص المصادر إلى الإشارة إلى أنه "وبينما سيكون من الصعوبة بمكان أن يستطيع لبنان الرسمي التجاوب مع هذا المطلب، ستبقى النقطة المحورية التي يبدو أنّ واشنطن لن تقبل بالتنازل عنها في هذه المعركة ترتكز على أن يصار إلى خفض عديد قوات اليونيفيل عما هو عليه اليوم، باعتبارها لا تحقق النتائج الأممية المتوخاة من مهامها".
مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في القصر الجمهوري، للبحث في جدول اعمال من 17 بنداً ابرزها: عرض وزارة المالية لاستقالة المدير العام للوزارة آلان بيفاني المؤجل من الجلسة الماضية، ويفترض ان يحضر بيفاني الجلسة لشرح اسباب استقالته ليتخذ المجلس القرار بشأنها.

- عرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين.

- عرض وزارة البيئة للإطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة العمل ومن شانه تصحيح الخل البيئي والمحافظة على صحة المجتمعات المحيطة.

- مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للاعوام من 1997 حتى العام 2003 ضمناً، وعلى مشاريع مراسيم لإحالتها الى مجلس النواب.

- مشروع قانون يتعلق بقطع حساب موازنة 2018 والموازنات الملحقة. وعلى مشروع مرسوم باحالتها الى مجلس النواب.

- عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية.

- اقتراح قانون يرمي الى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج.

ويناقش مجلس الوزراء ايضاً بندين يجدر التوقف عندهما الأول يتصل بورقة وزارة الشؤون الأجتماعية حول عودة النازحين السوريين دون معرفة ما اذا كانت ستقر ام لا.