حتى إشعار آخر، يبدي "حزب الله" تمسكا بحكومة الرئيس حسان دياب على رغم انتقادات حلفائه الأقربين لها خصوصا رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل. فحتى الساعة تقف حارة حريك سداً منيعاً أمام محاولات أهل البيت الواحد إسقاط "حكومة الانقاذ"، علما أن مسؤوليه لا يترددون في مجالسهم الخاصة في القول إن هذه الحكومة لا تحاكي آمال اللبنانيين لا سيما في الملفات المتصلة بالأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، إذ أن حركتها في هذا السياق لا تعدو كونها حركة بلا بركة.
في المبدأ، لا يحبذ "حزب الله"، وفق المقربين منه، كثرة تغيير الحكومات التي من شأنها أن تؤثر سلباً على المسار الاقتصادي والسياسة الخارجية التي يفترض أن تتبع في العلاقات مع الدول الإقليمية والغربية والملفات الاستراتيجية، وفي الوقت عينه يؤمن الحزب أن وجود حكومة هو ضرورة للقيام بالمهمات الملقاة على عاتقها في إطار عمل المؤسسات الدستورية.
لا شك، أن "حزب الله" كما بات معروفا لم يذهب إلى خيار حسان دياب رئيسا للحكومة إلا بعدما أقفلت كل الأبواب أمام عودة الرئيس سعد الحريري إلى السراي، وعدم وضع الأخير فيتو على اسم دياب خلال لقائه بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل.
ومن هذا المنطلق، تشكلت حكومة الضرورة، والأكثرية التي أتت بها انطلقت من حساباتها الشخصية بعيدا عن أي مشروع استراتيجي موحد، فلكل مكون تطلعاته ومصالحه عكستها التعيينات الادارية والمالية التي اقرت والتشكيلات القضائية التي وضعت جانبا إلى آجل غير مسمى، ومع ذلك فإن "حزب الله" سوف يوفر لهذه الحكومة مظلة الامان لابقائها على قيد الحياة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة على الصعد كافة.
وعليه، فإن حكومة دياب باقية بحكم قوة الجاذبية، ومحاولات اسقاطها غير متوافرة لانعدام الظروف الداخلية والخارجية، فمع فشل محاولات باسيل البحث عن بديل لدياب في ظل الواقع الراهن، فإن "حزب الله" الذي تعمد البقاء في موقع المتفرج على حراك حليفه البرتقالي، سرعان ما اندفع لاعطاء دياب جرعة دعم منحه اياه الحاج الخليل، اعطت مفعولا سريعا ترجم خلال جلسات مجلس الوزراء، فدياب لا يكف عن الكلام بنبرة حادة واضعا نفسه في موقع "القوة التي لا تقهر" ومتهما جهات محلية وخارجية على تنفيذ مؤمرات ضد لبنان، معلنا انه اختار مواجهة التحديات وسيكمل بمواجهتها.
ومع ذلك وفي خضم الصراع الاميركي – الايراني وتبعاته السلبية على "حزب الله"، فإن حكومة حسان دياب تمثل احد عناصر المواجهة الاساسية بين حارة حريك وواشنطن التي تريد رأسها على اعتبار انها حكومة "حزب الله"، بيد أن زيارة السفيرة الاميركية دوروثي شيا السراي الحكومي تركت ارتياحا على خط فريق 8 آذار مع تجنبها في الايام القليلة الماضية اللغة التصعيدية ومناقشتها مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ودياب كل على حدة كيفية العمل لمساعدة لبنان بهدف الحصول على المساعدات الغذائية الاساسية والضرورية، لا سيما وأن هناك أبعاداً لبنانية لقانون قيصر تفرض على الحكومة التنبه لها وعدم تجاوزها لأنها قد تعرضها للعقوبات الاميركية.
وعلى هذا الاساس، فإن خطة واشنطن الراهنة قد تهندس توفير الاستثناءات من "قيصر" بهدف تخفيف الازمة على لبنان عبر اعتماد الالية نفسها التي اعتمدتها مع العراق، لجهة الاستثناءات التي منحت له من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران التي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الطاقة، دون تحديد المدة، ولذلك فإن هذه الاستثناءات هي وفق قواعد زمنية محسوبة وحسابات سياسية اميركية قد تنتهي بعد شهرين او ثلاثة او ستة، فسيف العقوبات الاميركية سيبقى مصلتا على "حزب الله" وحلفائه ليستخدم عندما تدعو الحاجة، علما ان دبلوماسيا لبنانيا سابقا في واشنطن، رأى ان واشنطن قد تلجأ إلى ورقة العقوبات على بعض الشخصيات السياسية في إطار الضغط على هؤلاء لمنعهم من وضع العصي في دواليب الاصلاحات المطلوبة من الحكومة والتي يركز عليها الاوروبيون والاميركيون.
ومع ذلك، فإن "حزب الله"، وفق المصادر المطلعة على الموقف الاميركي، يخوض معركة بقاء حكومة دياب لأسباب تتصل بالمحكمة الدولية التي سوف تصدر أحكاما بحق مسؤولين في "حزب الله"، فرغم قول الشيخ نعيم قاسم إن المحكمة الدولية خارج اهتمامهم وليس لها مفاعيل في الداخل اللبناني، بيد ان "حزب الله" يهمه ان تكون الحكومة مطواعة له في هذا التوقيت، أي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
فحزب الله أسوة بإيران لن يذهب وفق مفهومه إلى تقديم تنازلات قبل موعد 3 تشرين الثاني، وأي خطوة قد يقدم عليها يجب ان يكون ثمنها باهظا ويحقق له مكاسب جديدة.
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي قبل بها حزب الله بعدما كان في السابق من اشد المعارضين لها، وبالتالي فإنه يفضل ان تسلك المفاوضات الجارية طريقها إلى التنفيذ في ظل هذه الحكومة، خاصة وانه يظن ان اية حكومة جديدة قد تتهاون مع شروط الصندوق.
احتمال المواجهة مع اسرائيل، فالحزب يفضل ان يكون الرئيس دياب في الواجهة في حال اندلاع اي توتر على الحدود الجنوبية، ربما لأن اي حكومة جديدة قد لا تحمي فعليا لبنان في الاروقة الدولية، علما ان رئيس هذه الحكومة لم يزر اية دولة عربية او اوروبية منذ تأليف حكومته ولم توجه اليه اية دعوة رسمية، ولا يحظى في الخارج باي رصيد يمكن الارتكاز اليه.