بيفاني يفجر مفاجأته في مجلس الوزراء... كرة الحياد تكبر وحزب الله يتحضر للمواجهة

فيما البلاد غارقة بالعتمة والنفايات والأزمات التي لا ترحم، واصل رئيس الحكومة حسان دياب رمي الاتهامات في كل الاتجاهات على قاعدة "ما خلوني اشتغل"، فيما بات واضحاً العجز الكبير لهذه الحكومة في اتخاذ القرارات الضرورية، والتي تساعد على انتشال البلاد من التخبط الذي تعاني منه. ولا شكّ أن ما جرى أمس في مجلس الوزراء مع المدير العام لوزارة المالية المستقيل الآن بيفاني، والصرخة التي اطلقها من على طاولة الحكومة لخير دليل على الاتجاه الذي ستسلكه الأمور.
مجلس الوزراء
اذاً، استهل مجلس الوزراء أمس جلسته بمناقشة جدول الاعمال واوله كان موضوع البت باستقالة مدير عام المالية آلان بيفاني الذي حضر الجلسة، وعرض اسباب استقالته والتي تحدث عنها تفصيليا في مؤتمره الصحافي الذي اعلن فيه الاستقالة. وهو اصر عليها خلال الجلسة. وحمّل القوى السياسية الموجودة في الحكومة مسؤولية استقالته وعدم الدفاع عنه وقال: «ما حدا دافع عني وعن خطة الحكومة ولا عن الارقام المالية الحكومية للخسائر كما يجب».

وذكرت معلومات القصر الجمهوري والسرايا، أن دياب حاول أقناع بيفاني بالعودة عن استقالته وكان حتى مساء امس الاول على اتصال به لكن من دون جدوى. كما ان عددا من الوزراء طالبوه بالرجوع عن استقالته اضافة الى رئيس الجمهورية، نظرا لضرورة وجوده في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فيما طلب عدد قليل من الوزراء قبولها. واقترح وزير المال غازي وزنة التريث بقبول الاستقالة او رفضها.وبعد المداولات، جرى التصويت فقرر مجلس الوزراء التريث في قبول استقالة بيفاني باكثرية الثلثين (11 صوتاً).

وقالت المصادر ان هناك أسئلة طرحت على بيفاني من الوزراء عماد حب الله وطارق المجذوب وماري كلود نجم ومنال عبد الصمد وزينة عكر وغادة شريم ورمزي مشرفية ودميانوس قطار، وقد أجاب بيفاني، وقال بعض الوزراء ان هناك دفاعاً عن الخطة، وبعد ذلك غادر بيفاني ودار نقاش في المجلس، هناك من الوزراء ممن طلب رفض الاستقالة، وأشار بعضهم إلى توقيت الاستقالة في الوقت الذي يخوض فيه لبنان مفاوضات مع صندوق النقد المالي في هذا الوضع المالي الصعب، وطلب بعض الوزراء استفسارات عمّا ذكر في الإعلام وضرورة التدقيق به خصوصاً انه تمّ الكشف عن معطيات مهمة، كما اعتبر وزراء ان انسحابه من مفاوضات صندوق النقد له تداعياته، وهذا أمر مقبول وبيفاني عضو في الوفد اللبناني، وله دوره الأساسي في اعداد الخطة.

وحدها وزيرة الإعلام طلبت البت بالاستقالة التي أصرّ عليها ودعت إلى احترام ارادته، وهي قالت للصحافيين انها تتفهم كيف ان موظفاً ادارياً كبيراً عمل لسنوات في الإدارات يشكو من التعب، وخلال النقاش، طرحت 3 أفكار، اما التريث بقبول الاستقالة، أو القبول بها أو رفضها.

ودرست هذه الخيارات، وكان نقاش حول ان إصرار بيفاني على استقالته قد يؤدي بعد شهرين على اعتبارها مقبولة حكماً. وتدخل وزير المال قائلاً أنا الوزير المعين واطلب التريث وليس رفض الاستقالة.

وكانت استفسارات أيضاً عمّا يترتب من التريث في قانون التوظيف، وبعد الاطلاع على مواد القانون من كبار الموظفين، تقرر التريث في بت الاستقالة بعد التصويت على هذا الخيار الذي يحتاج إلى الثلثين. وصوت 11 وزيراً مع هذا القرار.
وقد اعتبر المدير العام المستقيل أن الفرصة كانت كبيرة مع بدء الخطة الاصلاحية للحكومة بتغيير المسار الخطير الذي أخذه لبنان منذ زمن طويل، وللانطلاق بنظام عادل يساهم في تغطية خسائره من تعدى على المال العام، ومن تقاضى فوائد فاحشة، ومن جنى أرباحاً كبيرة بصفته مساهماً في المصارف المحظية.

وشدّد بيفاني على أن الانقضاض على الخطة الحكومية جاء لأن الخيار الآخر هو عدم تحميل أي خسارة لمن استفاد من النظام، بل رمي الخسارة على الشعب عبر تدهور العملة وممارسة "الهيركات" عند كل عملية مصرفية وضرب أي امكان للنمو وايجاد فرص العمل على سنوات عديدة، وأي امكان للمودعين للوصول الى كامل ودائعهم اياً كان حجم الودائع.

وحذّر بيفاني من أن هذا الأمر جريمة لا يمكن السكوت عنها، وأن وتيرة طباعة العملة تؤشر لانهيار الليرة، وأن "الهيركات" وصل الى 70 فِي المئة وأكثر، وفرص العمل تنهار، فيما نحن نشهد على الاستمرار في المماطلة حتى التوصل الى إخفاء الخسائر على حساب المواطن، والوقت الذي يضيع يزيد العوز وانهيار مستوى المعيشة وتغيير وجه لبنان.
وتحدث عن مواجهته أشرس معاملة وأطناناً من الكذب والنفاق ممن لا مصلحة لهم في الاصلاح. إلا أن ما لم يكن سهلاً عليه فهمه أن تقف الدولة مكتوفة في هذا الوقت من دون الدفاع عن المشروع الاصلاحي.

وقال بيفاني للحكومة في وجهها إنها لم تأتِ بأي دعم للخطة ولم تفسّر هذه الخطة للجمهور على الاطلاق. ولما جاء صندوق النقد الدولي ليؤكد مراراً وتكراراً صحة مقاربتنا وأرقامنا لم تقف الحكومة لتقول كفى لمن يتلاعب بمصير البلد.

وانتقد بشدّة تقصًي الحقائق في أرقام الخسائر فيما هي من أوضح الأرقام وصادق عليها المجتمع الدولي بأكمله وحتى بعض المصرفيين اللبنانيين المحترفين. وتحدّث عن محاولة يائسة لتزوير الحقائق وقد أضعنا بذلك وقتاً ثميناً جداً وخسرنا صدقية الدولة. وخلص الى أن لا قدرة للخطة البديلة من خطة الحكومة على استقطاب أي دولار سوى بيع الذهب وهذا لن يكفي وهذه جريمة.

وأدت مداخلة بيفاني المكتوبة الى حالة من الضياع دفعت وزراء الى المطالبة بتحقيقات في قطاعات مختلفة ومنها الكهرباء، التي أعلن وزيرها ريمون غجر أن التغذية ستتحسّن من الأسبوع المقبل، وأن "نحو 90 الف طن مازوت ستصل خلال أسبوع"، متسائلاً: "المازوت عم يتبخر وبدنا نعرف وين عم يروّحوا تخزين وتهريب".

الراعي في بعبدا
الى ذلك، يزور اليوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وتقديم اقتراحه الداعي الى التزام حياد لبنان، وهو الموقف الذي كرّره تباعاً في عظاته وفي مواقفه، ورأى فيه البعض معارضة للرئاسة الأولى، وإحراجاً لها.
في هذا الوقت، تواصل كرة "الحياد" تدحرجها على الساحة الوطنية لتحصد مزيداً من التأييد والتبني، داخلياً وخارجياً، للنداءات المتتالية التي يطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في سبيل استعادة البصمة الحيادية التي لطالما تميزت بها "هوية لبنان". وفي هذا الإطار، لوحظ أمس حراك رعوي إسلامي سني – درزي يتقاطع في مضامينه مع الحراك المسيحي الداعم لخطاب بكركي ما بات يؤشر إلى إمكانية تكوّن ملامح تكتل عابر للطوائف ينادي بتحييد البلد عن صراعات المحاور، لا يقف خارج دائرته من المكونات الوطنية الأساسية سوى الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر"، وسط توقع مصادر متابعة أن يشكل "الحياد" عنواناً مفصلياً في توجهات المرحلة المقبلة، كاشفةً في هذا الإطار لـ"نداء الوطن" عن معطيات يتناقلها مقربون من "حزب الله" تفيد بأنّ "مستوى الاحتقان لدى الحزب آخذ بالتصاعد إزاء مجريات الأحداث الداخلية لا سيما على جبهتين، تلك المتصلة بالحركة المطالبة بتطبيق القرار 1559 القاضي بنزع سلاح الحزب، وجبهة الحراك الداعي إلى تطبيق مبدأ الحياد"، موضحةً أنّ المقربين من "حزب الله" يؤكدون أنه يرى في سلسلة التحركات هذه "استهدافاً داخلياً ممنهجاً له يسعى إلى ملاقاة الاستهداف الخارجي للحزب، وعليه فإنه ينكب راهناً على درس خياراته الاستراتيجية بحثاً عن أفضل السبل للتصدي لهذا الاستهداف بشقيه الداخلي والخارجي، مع محاذرة الانزلاق إلى المربع المذهبي حيث سيبدو معزولاً في مواجهة رغبة أغلبية المكونات الوطنية بتطبيق الحياد، لا سيما وأنّ "التيار الوطني الحر" لن يستطيع، لحساسيات وحسابات مارونية، الوقوف علناً إلى جانب الحزب في معركته هذه"، متوقعةً من هذا المنطلق أن يلجأ "حزب الله" إلى تشكيل "جبهة تضم شخصيات ممانعة من مختلف الطوائف تتولى مهمة تظهير رفض الدعوة الحيادية، وقد بدأت طلائع هذا التوجه تتبلور خلال الساعات الماضية من خلال مواقف تصب في خانة التصويب على خطاب البطريرك الماروني عبّر عنها النائب فيصل كرامي باسم "اللقاء التشاوري" والنائب جميل السيد".

اللواء ابراهيم والمساعدات العربية
في الموازاة، كان لافتاً أمس، الاتهامات التي ساقها الرئيس دياب على معارضيه متهماً اياهم بعرقلة المساعدات العربية التي قد تصل الى لبنان لانتشاله من الواقع المرير الذي يتخبط به.
وفي هذا الاطار، أشارت صحيفة "الأخبار" الى ان وجهة المواقف الخليجية لم تتضح بعد ، وتحديداً الكويتية والقطرية، حيال الازمة اللبنانية،  ولفتت مصادر سياسية إلى أن الكويت وقطر كان لهما كلام واضح في ما خصّ المساعدات المالية المباشرة، لافتة إلى أن مسؤولين قطريين تحدثوا مع مسؤولين لبنانيين بصراحة بأن "لا وديعة"، لكنهم أبدوا استعداداً لـ"تقديم هبة الى مستشفى بيروت الحكومي، وشراء محاصيل زراعية، وإمكانية المشاركة في برنامج الحكومة للعائلات الأكثر فقراً". أما الكويت، فليست بعيدة عن الجو القطري، إذ حتى الأن ليسَ مؤكداً سوى "تشجيع مواطنيها على زيارة لبنان بعد فتح المطارات"، ملمحة إلى أن لا أحد سيبادر إذا لم تسبقه المملكة العربية السعودية.
وأشارت مصادر مطلعة على أجواء زيارات ابراهيم إلى أن الأخير "تحدث مع القطريين والكويتيين في كل سبل التعاون المشتركة بين لبنان والكويت وقطر والإمكانيات التي من شأنها أن تفتَح ثغرة في جدار الأزمة اللبنانية، بدءًا من الفيول مروراً بإيداع أموال وصولاً للسياحة والتبادل التجاري". وبحسب المصادر فإن "قطر والكويت أبدتا الكثير من الإيجابية، وأن وفداً قطرياً قد يزور لبنان قريباً"، وفيما أُبلِغ ابراهيم من المسؤولين الكويتيين أن "الأمور يبُت بها سمو الأمير"، فإنهم أكدوا بأن الأخير شدد على وجوب "التعامل بإيجابية مع لبنان". كذلك رأى المسؤولون الكويتيون أن "مصلحة لبنان تقتضي وجود موقف خليجي موحد داعم له، إضافة إلى أهمية مبادرة لبنان لتحسين علاقاته مع الدول الخليجية". وأشارت المصادر إلى أن "الوفد اللبناني لم يذهب طالباً المساعدات بل لتحقيق التعاون بما لا يثقل على الدول التي تواصل معها ابراهيم".
وبانتظار جلاء مهمة اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام في الكويت من أجل تأمين النفط، كشف الوزير ناصيف حتى ان زيارة وزير الخارجية الفرنسي لو دريان قد تتم منتصف الأسبوع المقبل وهناك اتصال أيضاً مع الجانب الفرنسي لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بالموعد الرسمي، معلناً في ردّ على سؤال ان قرار الاتحاد الأوروبي حول سفر اللبنانيين وغير اللبنانيين إلى دول الاتحاد الأوروبي يتبدل كل 15 يوماً بناءً على تطوّر فيروس كورونا.