انتقل السجال بين النائب حسن فضل الله ووزيرة العدل ماري-كلود نجم على خلفية عدم تحرّك نجم بعد تسلمها 10 ملفات فساد تتضمن الجهات المسؤولة عن هدر وفساد بقيمة 31 مليار دولار تقريباً، إلى مستوى آخر. فبعد التصريحات والتصريحات المضادة بين النائب والوزيرة، تولى جمهور "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" المهمة ونقلوا المعركة إلى ساحة "تويتر". وما أدراك ما "تويتر" في لبنان، إنّها باختصار منصة تسرح فيها الجيوش الإلكترونية ويتدنى فيها مستوى التخاطب.
من جهته، غرّد الجرّاح والناشط في "التيار"، الدكتور ناجي حايك معتبراً أنّ ماري كلود نجم، شرفت وزارة العدل والحكومة اللبنانية.
فضل الله نائب صغير يتوعد بفتح الملفات من سنوات ويعتقد انه يستطيع ان يعلم عليها في القانون!!!
بدك 10 الاف سنة!!!
أفي كلِّ يوم تحتَ ضبني شُـويـعـرٌ.. ضَـعيـف ٌ يُقاويني قصيـرٌ يُـطـاوِلُ".
هذه التغريدة أطلقت العنان لسلسة من التعليقات التي كشفت عن هشاشة التحالف الذي يجمع بين الحزب والتيار. ففي تعليقاتهم، صوّب المغردون على النائب جبران باسيل، صاحب اليد الطولى في قرارات الحكومة، وعلى الأصوات التي حصدها في الانتخابات النيابية الأخيرة. وقال منذر ساخراً: " ولو خيي كيف نائب صغير؟؟
فضل الله ازا بتعصرله صواته بجيب 4 جبران".
في السياق نفسه، كتب حمود: " حصل النائب حسن فضل الله على اصوات توازي عدد كل المقترعين بكسروان معا. بس للتوضيح. يعني كل نواب القضاء مع يلي سقطوا. التغاضي عن البالون المنفوخ يلي عايشين فيه. هو لانه في ناس حريصه انكم تبقوا وعم يعطوكم من حقوقهم. صه".
من جانبه، برّر علي أيوب تحالف الحزب-التيار بالقول إنّه قائم بين الأمين العام السيد حسن نصرالله والرئيس ميشال عون، وليس باسيل، إذ كتب قائلاً: "نحن متحالفين مع رئيس وَفِي اسمو "جبل بعبدا"، الوزاوز الصغيرة والفراطة ما إلها محل..".
بدورهم، فضّل آخرون الرد ببيت آخر، فكتب مهدي: " مسِيخٌ مَليخٌ كَلَحْمِ الحُوَا
فَلا أَنْتَ حُلْوٌ ولا أَنْتَ مُرْ".
في المقابل، توجه أبو نيبال بالشكر لحايك مشيراً إلى أنّ تغريدته تعبّر بصراحة عن مواقف وأفكار "التيار". وكتب: "بدي اشكرك استاذ ناجي لانك عم تعبر بصراحة عن مواقف و افكار التيار .. لان في كتير ناس بلبنان مغشوشين بالتيار و مفكرينو حليف للمقاومة عن قناعة و مبدأ . و على شوي رح تصير ورقة التفاهة سورة بالقرآن الكريم ..".
وأمس، قال فضل الله: "أحد أكبر ملفات الهدر والفساد الذي تصدينا له، وهو ملف قطوعات الحسابات المالية، في طريقه للبت قضائياً"، مضيفاً: "في مقابل هذا التطور الإيجابي، ومنذ شهرين تسلمت وزيرة العدل 10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، سبق أن وضعناها في عهدة لجنة الإدارة والعدل، وتتضمن هذه الملفات الجهات المسؤولة عنها إدارياً وقضائياً، ومبالغ الهدر المشتبه بها، وهي بحدود 31 مليار دولار، وإلى اليوم لم نسمع جواباً ولم نر إجراء، يبدو أن الأولوية عند الوزيرة هي لتوقيع قرارات مستعجلة بإستنسابية غير مبررة".
هذا البيان دفع نجم إلى الرد فقالت إنّ ما استلمته ليس "ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الاخبارات المقدمة الى النيابة العامة اتبعت بلائحتين اضافيتين امس واليوم. وعلى الفور راسلت الوزيرة النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الاخبارات.
اما الخطأ القانوني في تصريح حضرة النائب فهو التلميح الى مسؤولية الوزيرة في عدم اتخاذ اجراءات في معرض هذه الملفات، في حين ان صلاحية التحقيق وترتيب النتائج تعود، بحسب الاحكام القانونية السارية المفعول، حصرا الى القضاء المختص، بدون ان يكون للوزيرة اي تدخل في تفاصيل العمل القضائي عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.
اما فيما ختم به حضرة النائب تصريحه، فتؤكد وزيرة العدل على انها توقع ما يلزم من قرارات وفق صلاحيتها الدستورية والقانونية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة عنها بكل شفافية، وتدعوه لمساءلتها بخصوصها امام المراجع المختصة، لا سيما انه عضو في احدها، بدلا من اطلاق الكلام في غير مكانه".
بدوره، ردّ فضل الله على نجم مؤكداً أنّه "من واجباتها القانونية إجابة النواب على نتائج التحقيقات ومصير المليارات المنهوبة". وأضاف: "للعلم، الإخبارات هي إجراء قانوني يتم اللجوء إليه عندما لا يتحرك القضاء من تلقاء نفسه، وما بين يدي الوزيرة من ملفات تم الإخبار عنها للقضاء سبق وأجريت حولها تحقيقات وبعضها فيه إدعاءات قضائية، ومن واجبات الوزيرة القانونية إجابة النواب على نتائج هذه التحقيقات ومصير المليارات المنهوبة".