تتوالى قضية إحالة الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان إلى القضاء على خلفية تصريحاته بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فصولاً. وفي تطور بارز، كشف تقرير نشره موقع "المونيتور" الأميركي عن دور لافت للسلطات التركية على هذا المستوى. إذ أوضح الموقع أنّ أنقرة ضغطت على السلطات اللبنانية للتحرك قضائياً. وفي التفاصيل أنّ السفارة التركية رفعت مذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية اللبنانية، اعتبرت فيها أنّ نيشان تخطى حدود حرية التعبير وطالبت فيها وسائل الإعلام اللبنانية بإظهار الاحترام المطلوب إزاء أردوغان والشعب التركي.
وتابع الموقع قائلاً إنّ "الخارجية" رمت الكرة إلى ملعب وزارة الإعلام، معتبرةً أنّه لا بد من اتخاذ الخطوات القانونية المنسجمة مع القوانين ذات الصلة، في حال تجاوز الأخلاقيات المهنية وتأثّر العلاقات مع الدول الأجنبية على أساس المصلحة المشتركة سلباً.
وعليه، قبل الادعاء الدعوى التي تقدّم بها المحامي اللبناني محمد زياد جعفيل، بحسب ما لفت "المونيتور".
في تعليقه، اعتبر الأستاذ المحاضر في جامعة كولومبيا خاتشيك موراديان "مساعي الحكومة التركية الرامية إلى تصدير سياسة القمع وكم الأفواه التي تنتهجها إلى بلدان أخرى ليست مسألة جديدة"، مستغرباً من "اندفاع" لبنان على هذا المستوى في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة وجائحة كورونا.
وحددت النيابة الثامن من تشرين الأول المقبل موعدا لبدء محاكمة نيشان، الذي كان خلال إحدى حلقات برنامجه "أنا هيك" على فضائية "الجديد" وصف الرئيس التركي، بـ"العثماني الخبيث".
وادعى جعفيل على نيشان في 29 حزيران الماضي، لإحالته للمحاكمة أمام غرفة المطبوعات في بيروت، سنداً للبند /2/ من المادة /35/ من قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 94/382 معطوفة على المادتين /23/ و /25/ من المرسوم الاشتراعي رقم /7/ المعدل معطوفة على المادة /257/ عقوبات.
المصدر:
ترجمة لبنان 24 - Al-Monitor