ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ "نتيجة تدقيق وزارة المالية بحسابات الدولة اللبنانية من العام 1993 إلى 2017، تظهر مبالغ مجهولة المصير بأكثر من 27 مليار دولار، أي ما يشكل ثلث الدين العام".
إلى ذلك، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ "تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب الـ2017، يعطي أملاً بامكانية الوصول الى محاسبة"، موضحاً أن "التدقيق ممكن ويحتاج لارادة ومتابعة وهو ما بدأناه في لجنة المال العام 2010 وأعطى نتائجه".
ولفت إلى أنّ "العمل الرقابي الجدي كان مثمراً، وما قلناه منذ سنوات عن الخلل المالي والاختلاسات والتجاوز للانفاق اثبتته اعلى سلطة قضائية مالية".
وأضاف: "المحاسبة مطلوبة بعد تقرير ديوان المحاسبة، واطالب بهيئة تحقيق برلمانية للتدقيق بكل حسابات الدولة ومؤسساتها وليحاسب كل من مد يده على المال العام فالحفاظ على مال الشعب يكون بالعمل الجدي ورفض التسويات".