مستشارون ومساعدون "لإرضاء الأطراف السياسيين".. ما تجهلونه عن الوظائف في "الأميركية"

كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار": "ليست مجرد "كليشيه" تلك الحسبة التي انتشرت، في اليومين السابقين، عن رواتب (بالليرة) الـ623 موظفاً الذين طُردوا من الجامعة الأميركية في بيروت، التي يتقاضونها، وراتب واحدٍ من كبار "الموظفين" ("صودف" أنه رئيس الجامعة فضلو خوري) بالدولار الأميركي. الخلاصة تفيد بأن مجموع رواتب المصروفين، "مقرّشة" بالدولار، لم تصل إلى راتب رئيس الجامعة. المشهد سوريالي، وإذا كانت الحسبة غير دقيقة تماماً، إلا أنها تدلّ على أمرين أساسيين: أوّلهما الفارق الشاسع بين رواتب الفئات "العليا" والفئات "الدنيا"، وثانيهما - وهو الأهم - الفساد الذي تغرق فيه الإدارة.
منذ سنوات، تحولت الجامعة الأميركية في بيروت إلى "وكر". هذا ما يقوله المطرودون من عملهم، كما يقوله أيضاً من لا يزالون داخل "الصرح" عن الفساد، من الرواتب إلى المبالغ التي تدخل الصندوق إلى الوظائف المخترعة التي كانت الجامعة حتى ما قبل "زمن فضلو خوري ومحمد الصايغ" تسير في غنى عنها، إلى الإنشاءات العملاقة التي قامت "من دون تخطيط ولا جدوى اقتصادية وبمبالغ هائلة".
عندما قررت الجامعة الأميركية أن تواجه الأزمة المالية، طردت 623 موظفاً لا يفوق راتب الغالبية منهم مليون ليرة، وبعضهم يتقاضى بين 700 ألف و800 ألف ليرة. أحد المصروفين كتب رسالة إلى "الرئيس"، على "تويتر"، قال فيها "أنا طلعوني لأنو معاشي مليون و300 ألف ليرة... في وقت تبلغ ميزانية المؤسسة التشغيلية 423 مليون دولار وتلقّت هبات تبلغ 768 مليون دولار". ويمكن إعطاء صورة تقريبية عن الواقع، سنداً الى بعض الإحصاءات التي تنشرها الجامعة وتلك التي تنشرها سنوياً سجلات الضرائب الأميركية، ويعود آخرها للعام 2018. هكذا، يتبيّن أنه في الوقت الذي "انكسرت" فيه إدارة "الأميركية" بسبب رواتب موظفيها الصغار، بلغت قيمة الرواتب السنوية لـ21 من كبار الموظفين (رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء ومديرين) 9 ملايين و567 ألفاً و640 دولاراً. وهي تشمل أساس تلك الرواتب التي تبلغ نحو 4 ملايين و757 ألف دولار، فيما تتوزع المبالغ الأخرى بين مكافآت وحوافز و"خدمات أخرى"...
صحيح أن بعض هؤلاء قد خرج مؤخراً من فئة الكبار في الجامعة، إلا أن الرواتب ظلت من دون تعديلات، ما يعني أن التبديل طال الأسماء. أضف إلى ذلك، "رزمة" أخرى من المراكز التي لا يمكن وصفها سوى بأنها "حشو"، على ما تقول مصادر في إدارة الجامعة. وهي مراكز فائضة واستحدثت «فقط لإرضاء الأطراف السياسيين"، وهذا "كلام مسؤول؛ فعلى سبيل المثال، في الجامعة "جيش من المستشارين والمساعدين بما يفوق حاجة القسم المفترض". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.