كتب جورج شاهين في "الجمهورية": عَبَر قرار المجلس الدستوري الذي أبطل القانون المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى قبل ايام بهدوء وصمت، ولم يرصده أحد كما كان يحصل في السابق. وعلى رغم من الانتقادات القاسية التي نالها، فقد بقيت بين اربعة جدران، وهو ما يُفسّر على انّ المجلس كان مطواعاً للسلطة في اولى التجارب القاسية التي خضع لها، وانّ على الجميع عدم توقّع تجدّد المواجهات السابقة. فكيف؟ ولماذا؟
قبل ايلول من العام الماضي كانت اجتماعات المجلس الدستوري تحظى بتغطية اعلامية ومواكبة قانونية وسياسية غير مسبوقة، قياساً على حجم الإستحقاقات التي واجهها في ظروف غير عادية، حكمت العلاقة بين المجلس واهل الحكم في منتصف الولاية الرئاسية. وكان ذلك قبل ان "ترتاح" السلطة من تلك التركيبة، برئيسها ومعظم الأعضاء، في ظروف معروفة جداً ولا حاجة الى التذكير بها.
ومن يستذكر تلك المرحلة يمكنه الوقوف على كل القرارات والخطوات التي اتُخذت بين ليلة وضحاها، وفي ساعات قليلة، ليتسلّم المجلس الجديد مهماته من خارج كل الاصول المتعارف عليها، وعلى رغم من انتهاء الدوام الرسمي. ولربما - لو لم يتنبّه احد اعضائه - كان احدهم يرغب بتسلّم مهماته قبل ان يصدر مرسوم تعيينه في "الجريدة الرسمية" التي صدر منها ملحق خاص منتصف تلك الليلة. وربما قبل ان يقسم اعضاء المجلس الجدد اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية، والتي رُتبّت على عجل في مقرّه الصيفي في بيت الدين، وبالتأكيد كانت العملية قد تمّت قبل عطلة نهاية الأسبوع الأول من ايلول، لو لم يحصل ما لم يكن في الحسبان.
ليس في ما سبق اي إدانة لأحد في اي موقع كان. فالعودة الى تلك المرحلة التي أُحصيت بالساعات والدقائق المتسارعة وما سبقها وتلاها، ما يوحي انّ المواجهات التي حصلت في السنوات الثلاث الأولى من العهد مع المجلس قد انتهت ولن تتكرّر، بعدما سُجّلت بتفاصيلها في ارشيف المجلس وسجلاته ووثائقه وتاريخه.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا