كتب نذير رضا في "الشرق الأوسط": بدأ نواب حزب "القوات اللبنانية" بتحضير اقتراح قانون معجل مكرر سيتم تقديمه في أول جلسة تشريعية في مجلس النواب، يتضمن آلية جديدة للتعيينات الإدارية في وظائف الفئة الأولى، بعد طعن الرئيس ميشال عون، بالقانون الذي أُقر في البرلمان قبل شهرين، ومصادقة المجلس الدستوري على هذا الطعن.
وأبطل المجلس الدستوري يوم الأربعاء الماضي، آلية التعيينات التي أقرها البرلمان اللبناني في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عُقدت في قصر الأونيسكو في 27 أيار الماضي، بناءً على مراجعة الرئيس عون، لأسباب متعلقة "بمخالفته الدستور". ولم يتوقف السجال السياسي منذ ذلك الوقت، وسط اتهامات لـ"التيار الوطني الحر" الذي خالف تصويت الأغلبية النيابية مع القانون، بالسعي للإبقاء على آلية التعيينات قائمة "بما يكرس المحاصصة والزبائنية في الإدارة"، حسبما يقول حزب "القوات اللبنانية".
وردّ المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أمس، على الانتقادات، قائلاً إن رئيس الجمهورية، "عندما امتنع عن توقيع القانون وقرر مراجعة المجلس الدستوري طالباً إبطاله، إنما كان على ثقة بأن في بعض مواده ما يخالف الدستور"، وهو ما دفعه للاحتكام إلى المجلس الدستوري. وقال إن "قرار المجلس الدستوري إبطال القانون أتى ليحسم أي نقاش في الموضوع، دستورياً كان أو سياسياً".
واتهمت رئاسة الجمهورية المعترضين على قرار المجلس الدستوري بأنهم "يُظهرون قصوراً في فهم الدستور اللبناني أو يتجاهلون عمداً ما ينص عليه من مواد لا سيما تلك التي تتعلق بمسؤوليات المجلس الدستوري، بهدف تسييس القرار الذي صدر، مما يستوجب تنبيه هؤلاء إلى أنهم من خلال مواقفهم إنما يطعنون بدور المؤسسة الدستورية".
وقالت إن الحملات السياسية والإعلامية التي يشنها المعترضون على إبطال القانون "هي حملات تثير علامات استفهام كثيرة حول أسبابها والغاية من استمرارها، خصوصاً أن قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة لأي نوع من أنواع المراجعة القانونية وملزمة لجميع السلطات".
ورأت الرئاسة أن "عدم إقرار آلية التعيينات لا يعني مطلقاً أن الذين سيتم تعيينهم في المراكز الإدارية الشاغرة، لن يكونوا من أصحاب الكفاية والخبرة والمعرفة، بل على العكس فإن هذه المواصفات هي من الثوابت في اختيار الموظفين في الفئة الأولى في الإدارة".
غير أن حزب "القوات"، في المقابل، ذكّر بأن القانون أنجز في لجنة الإدارة والعدل البرلمانية، وصوّت عليه أكثرية النواب، ويرى أن الهدف الأساسي من الطعن "يتمثل في التلطي بالدستور من أجل الاستمرار بسياسة وضع اليد على الإدارة من دون الفصل بين الإدارة والسياسة»، حسبما تقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»، وتضيف أن «حشو الإدارة بالأزلام والمحاسيب يعطيهم منفعة سياسية وانتخابية".
وقالت إن "العهد ضرب الدولة بالمفهوم الدستوري منذ شهرين حتى الآن بضربتين قاصمتين، أولاهما رفض الرئيس عون توقيع التشكيلات القضائية، وثانيتهما إبطال قانون آلية التعيينات». وقالت المصادر إن "الحرص على الدستور وعدم المخالفات يبدأ بالسهر على تطبيقه ووضع حد للمخالفة الأولى والأساسية التي تتمثل في ازدواجية السلاح على الأراضي اللبنانية" في إشارةٍ إلى سلاح "حزب الله".
ويرى "التيار الوطني الحر" أن هناك مخالفة في القانون تتمثل في سحب حق الوزير المختص بترشيح أسماء للمواقع الشاغرة في الفئة الأولى، ووضعها في عهدة مجلس الخدمة المدنية الذي قد يعتمد نَفَساً سياسياً في الترشيحات، ولا ضمانة لئلا يكون مسيساً بترشيحاته.
لكن اقتراح قانون آلية التعيينات، يكلف 3 جهات بوضع أسماء واختبارها هي: "مجلس الخدمة المدنية" ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والوزير المختص، بحيث تكون هناك آلية واضحة لكيفية استيفاء الترشيحات للشروط ويخضع المرشحون لاختبارات خطية وشفهية، ولا تنحصر الآلية بوضع الوزير المختص سيراً ذاتية للمرشحين ويقدمها لمجلس الوزراء لاختيار شخصيات من ضمنها. وتقول مصادر "القوات" إن استحالة أن تكون الأطراف الثلاثة متفقة على اسم واحد أو اثنين، يلغي ضيق الخيارات أو الاتفاق عليها وراء الكواليس قبل إحضار الأسماء وسيرهم الذاتية إلى مجلس الوزراء.