كتبت إيناس شري في "الشرق الأوسط" بعد مضي أكثر من شهر على مشهد عدد من العاملات الإثيوبيات يفترشن الأرض أمام قنصلية بلادهن في بيروت، إثر تخلي أرباب العمل عنهن بحجة عدم قدرتهم على دفع رواتبهن أو تسفيرهن بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وإقفال المطار حينها، تبدو أزمة العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية مستمرة ولكن بواقع أخف لأسباب تتعلق بسفر بعضهن أو توصل بعض آخر منهن إلى تسويات مع أصحاب العمل أو مكاتب الاستقدام، سواء بإرادتهن أو بحكم الأمر الواقع في ظل غياب قوانين واضحة تضمن حق العاملة المنزلية.
هذه التسويات لا تنفي وجود الكثير من الشكاوى التي لا تزال وزارة العمل تتلقاها من بعض السفارات والجمعيات التي تتابع حقوق العاملات الأجنبيات، كما أكدت مدير عام الوزارة بالإنابة مارلين عطاالله، مشيرة في حديث مع "الشرق الأوسط" إلى أن هذه الشكاوى تركزت في الآونة الأخيرة حول عدم القدرة على تسفير العاملات وعدم تقاضي الرواتب.
وفي هذا الإطار، أكدت عطاالله أن الوزارة تتابع الشكاوى "وتحقق مع أصحاب العمل وتتأكد من حصول العاملات على كامل حقوقهن وتضع أصحاب العمل الذين يثبت انتهاكهم أي حق من حقوق العاملات على اللائحة السوداء، ويتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لتتم محاسبتهم".
بعيدا عن التسويات والشكاوى، كان تسفير العاملات الأجنبيات الطريقة الأكثر اتباعاً مؤخراً لحل الأزمة، إذ من المتوقع أن تتجاوز نسبة العاملات المغادرات لبنان في ظل هذه الأزمة إلى الخمسين في المائة من عددهن البالغ عددهن 183 ألف عاملة شرعية مسجلة، حسب ما يؤكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية علي الأمين، والذي رأى في حديث مع "الشرق الأوسط" أن معظم العائلات التي كانت تستطيع أن تشغل عاملة منزلية في السابق "لم يعد باستطاعتها حاليا دفع راتبها لا سيما أنه بات يساوي ضعف الحد الأدنى للأجور على أقل تقدير وأكثر من نصف راتب الكثير من العائلات في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء".
لقراءة المقال كاملاً اضغط
هنا