كتبت صحيفة "الأخبار": في جدول أعمال مجلس الوزراء بند عفّى عليه الزمن. بالرغم من أن مجلس النواب سبق أن أقر في 28 أيار قانون السرية المصرفية، إلا أنه يبدو أن مجلس الوزراء سها عن هذا القانون، فتعامل معه كما لو أنه لم يكن. البند الرقم 6 في جدول الأعمال يعود إلى 13 آذار 2019، أي إلى ما قبل إقرار القانون وما قبل تأليف الحكومة.
في ذلك التاريخ طلب رئيس مجلس النواب من الحكومة الاطلاع على اقتراح القانون الرامي إلى رفع السرية المصرفية والمقدّم من النائب جميل السيد، وإبداء الرأي فيه وإفادة مجلس النواب. لكن حالياً، عندما قرّرت الحكومة درس الطلب، لم تدر، أو تغاضت، عن كون اقتراح السيد كان من بين الاقتراحات التي دمجتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة (تشمل الاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي والاقتراح المقدم من النائبين بولا يعقوبيان وسامي الجميّل)، لتخلص إلى اقتراح موحّد، أقرته اللجان المشتركة وأحالته إلى مجلس النواب، الذي أقرّه بدوره معدّلاً. التعديل، حينها، أفرغ القانون من الحد الأدنى من أهميته، بعد أن سقط البند المتعلّق برفع السرية المصرفية لصالح القضاء بالضربة القاضية لكتل "الاشتراكي" و"المستقبل" و"أمل".
الجديد أن القانون لم يمر في رئاسة الجمهورية، بعدما رفض الرئيس ميشال عون توقيعه بسبب إلغاء حق القضاء في رفع السرية المصرفية، على ما تشير مصادر مطلعة، طالباً من مجلس النواب إعادة النظر فيه.
أمام هذا الواقع، وبعد كل ما سلكه القانون دستورياً، تعود الحكومة إلى المربّع الأول، فتستعرض طلباً من وزارة العدل لإبداء الرأي باقتراح السيد، الذي تحوّل إلى قانون! لم يحدث ذلك خلال عام كامل، لا في الحكومة السابقة ولا في الحكومة الحالية. في الحكومة السابقة لم يطرح الأمر بالرغم من حصولها على استشارة من هيئة الاستشارات والتشريع (18 نيسان 2019) توضّح فيها أن الاقتراح ينبغي أن يندرج في قانون الإثراء غير المشروع «نظراً لوحدة الموضوع، وللآلية المتكاملة الملحوظة في متن القانون بدلاً من خلق ازدواجية».