الصفقات العامة.. هذا ما دار بين لودريان والمسؤولين اللبنانيين

كتبت ميسم رزق في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "قانون الشراء العام... تعزيز دور إدارة المناقصات أو تحجيمه؟": "بحسب أكثر من مصدر مُطّلع على لقاءات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مع المسؤولين اللبنانيين، تناول الضيف (من ضمن حديثه عن الإصلاحات) موضوع "الشراء العام" (أو الصفقات العمومية) إلى جانب الكهرباء والقضاء وصندوق النقد الدولي. ملف "الشراء العام" هو اقتراح قانون تدرُسه اليوم لجنة فرعية برئاسة النائب ياسين جابر، وتنقسم حوله الآراء بينَ من يعتبره "استهدافاً" لإدارة المناقصات، ومن يراه الوسيلة الوحيدة للحدّ من الفوضى والفساد في عمليات الشراء لحساب الدولة. لكن ما لا يُمكن الخلاف حوله هو الخلل الذي أصاب هذه العمليات، وغياب الشفافية وإرساء منطق المحاصصة في عمليات التلزيم، فضلاً عن صفقات "التراضي" المشبوهة والمحسوبيات والتي نتجَ منها فشل ذريع في التنفيذ، فباتَت الحاجة مُلحّة الى قانون جديد للمشتريات العمومية أو التوريد العام أو الصفقات العمومية. لكن، هل اقتراح القانون الموجود في يد اللجنة بصيغته الحالية هو كافٍ ويؤمّن الشفافية؟ وما هي ملاحظات إدارة المناقصات التي يُشارك رئيسها جان العلية في الجلسات؟

يصِف أكثر من نائب في اللجنة، التي تضم كلاً من: أمين شري، ألان عون، جهاد الصمد، سمير الجسر، جورج عقيص، محمد الحجار ورولا الطبش (التي تحضر أحياناً)، بأن قانون الشراء العام الذي ينظّم كل ما تشتريه الدولة اللبنانية هو "أكثر من ضروري"، وخاصة أن كل المعنيين بالتمويل، داخلياً وخارجياً، يرون أن هناك خللاً في منظومة الشراء. وقد نصّت البيانات الوزاريّة المتعاقبة والخطة الإصلاحيّة الأخيرة (2020) على ضرورة تحديث وإصلاح عمليّة الشراء العام. يؤكد نواب في اللجنة أن القانون لا يلغي إدارة المناقصات، بل على العكس هو يعزز دورها من خلال تحويلها إلى هيئة مستقلة. فالمادة ٧٤ من القانون تنصّ على استبدال تسمية إدارة المناقصات بإدارة الشراء العام، وتلحق (إدارياً، وحسب) برئاسة الحكومة وتكون مستقلة استقلالاً كاملاً. ولا تخضع الإدارة لرقابة التفتيش المركزي ولا مجلس الخدمة المدنية، لكنها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة في ما يتعلق بالأعمال المالية. ومن مهامها، بحسب المادة ٧٥ جمع خطط الشراء السنوية الواردة من الجهات الشارية وفق نموذج موحد، ومراقبة وتقييم قوانين وقواعد الشراء العام وتنظيم تقارير ورفعها الى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.