ترأس رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق اجتماعا موسعا للجمعيات الناشطة في المدينة بهدف صياغة وتوقيع بروتوكول تعاون لتشكيل ائتلاف بين المؤسسات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والكشفية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في مدينة طرابلس والشمال، وذلك في "مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي".
حضر الاجتماع الى يمق، نائب رئيس البلدية المهندس خالد الولي، وعضوا المجلس البلدي جميل جبلاوي ومحمد تامر ورؤساء وممثلوا الجمعيات.
بعد النشيد الوطني ونشيد مدينة طرابلس، تحدث يمق فقال :"ان الهدف من الاجتماع الوصول الى صيغة تعاون جماعي لتجاوز الأزمات التي تمر بها مدينتنا على مختلف الصعد من اجتماعية واقتصادية وصحية، لا سيما مع ازدياد حالات الاصابات بالكورونا وتفاقم حالات البطالة والغلاء الفاحش وحيث أن هذه الأزمات التي أرخت بثقلها على كاهل المواطنين وهي غير معهودة من حيث قساوتها والمعاناة التي تسببها".
وطلب من الحضور "قراءة نص البروتوكول وايداعنا اي تعديل او اقتراح على المشروع من شأنه دعم هذا التعاون".
وقال: "لما كانت المؤسسات التي تود التوقيع على هذا البروتوكول ناشطة في مجال العمل الإغاثي والاجتماعي، وأعمال الخير بغرض الاهتمام وتلبية احتياجات المحتاجين. وبهدف تفعيل التعاون بين هذه المؤسسات وتفاديا لأي نوع من أنواع التضارب أو الازدواجية بين هذه المؤسسات لجهة تدبير التمويل وكذلك التعاون في تقديم التقديمات والمعونات. فإن هذه المؤسسات الأهلية المنضوية ضمن ائتلاف على شكل لجنة اجتماعية موحدة تسعى من جهة أولى الى وضع قاعدة بيانات موحدة تبين أسماء العائلات والأفراد المستفيدين من التقديمات المالية والعينية التي توفرها عادة المؤسسات الموقعة لهذا البروتوكول. كما تسعى من جهة ثانية للتعاون وتوثيق العلاقة فيما بينها وعبر هذا الإئتلاف من أجل تدبير الدعم العيني والمالي والمعنوي، بحيث يتمكن الإئتلاف، وعبر المؤسسات الموقعة، تقديم أفضل الخدمات الاغاثية والمعيشية في مجال الخدمة الاجتماعية بما يرتقي بالبيئة والوطن في خضم الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا".
ولفت يمق الى ان" النص الذي تم توزيعه عليكم ليس قرآنا ولا انجيلا وهو قابل للتعديل للوصول إلى صيغة يرضى عليها الجميع لانجاح العمل عبر توحيد الداتا، وبالتالي إيصال المساعدات او تنفيذ المشاريع بشفافية وتوزيع المهام والصلاحيات على الجميع من خلال لجنة موحدة".
بعد ذلك، دار نقاش شارك فيه معظم الحضور، وابدوا العديد من الملاحظات والاقتراحات على نص البروتوكول المرفق.
وتم الإتفاق على إرسال الاقتراحات والملاحظات على البريد الإلكتروني الخاص بالبلدية، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية يتم من خلالها عمل الإئتلاف.