دخلت البلاد فعلياً اليوم عطلة عيد الأضحى والتي تستمر حتى يوم الاثنين، على وقع اقفال تام إثر الارتفاع غير المسبوق بعدد إصابات بفيروس كورونا، التي وصلت منذ يومين إلى 182 في أعلى حصيلة منذ تفشي الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4205 حالات.
وبحسب "النهار" لا يمكن الحكم على الجدوى الفعلية لاعادة اقفال البلاد لعشرة أيام على مرحلتين يفصل بينهما خرق ليومين من اليوم الأول بل يتعين الانتظار اقله الى نهاية المرحلة الأولى في مطلع الأسبوع على امل ان تشكل الإجراءات الجديدة عاملا مفرملا جادا للارتفاع التصاعدي في إصابات كورونا وانتشاره المتفشي على نحو مقلق في كل انحاء البلاد. ولذلك فان المؤشرات التي حملها اليوم الأول من الاقفال لا تشكل بذاتها الا بداية رسم خط بياني للأيام التالية اذ ان الحركة العامة تراجعت الى حدود بعيدة ملموسة مع منع كل التجمعات وإقفال المسابح العامة وإقفال المؤسسات ولكن تفاوتا ملحوظا برز بين المناطق . واليوم سيكون أيضا بمثابة اختبار لمستوى الاستجابة مع موجبات الحماية وإجراءات التباعد من خلال مناسبة عيد الأضحى واحياء الصلاة في عدد من المساجد في العاصمة والمناطق .
وارتفاع عدد الإصابات فرض إجراءات خاصة على صلاة العيد، منها الوضوء في المنزل واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم، ووضع الكمامات والقفازات، وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد، فضلاً عن التباعد داخل المسجد أثناء الخطبة والصلاة، وعدم المصافحة باليد، ومنع حضور كبار السن والنساء والأطفال والمرضى.
السياسة غائبة في العيد
وعشية العيد ركدت الحركة السياسية فيما لم يسجل سوى خرق سياسي ديبلوماسي يتيم ولافت للغاية تمثل في الموقف الجديد لرئيس الحكومة حسان دياب من العلاقات مع فرنسا . هذا التطور المفاجئ الذي برز من خلال لقاء دياب مع وفد من السفارة الفرنسية في بيروت ظهر امس في السرايا الحكومية اثبت للمعنيين المتابعين بدقة للسياسات التي يتبعها رئيس الحكومة ان التخبط والانفعال والمكابرة الفارغة التي اعتمدها في التعامل مع احدى اعرق الدول في صداقاتها التاريخية مع لبنان إنما بدأت تكبد لبنان اكلافا باهظة لا قدرة له على تحملها في هذه الظروف الدراماتيكية البالغة القسوة والخطورة . ذلك انه بدا واضحا انه بعد يومين فقط من تفجير دياب فضيحة تهجمه على وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان كما لم يسبقه الى ذلك في الأعراف المتبعة أي مسؤول ومن ثم راحت دوائر السرايا الإعلامية تسرب مزيدا من المزاعم والمواقف العنترية من دون ان يكون هناك أي رد لا علني ولا ضمني من الخارجية الفرنسية، فجأة اطلق دياب امس مواقف لا توصف الا بالتراجع عن هجومه كاد معها ان يعتذر علنا من باريس !
ومع ان المعنيين يتعقدون ان دياب تهيب وتخوف متأخرا وربما بعدما اشعل ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة مستغربة تصرفه والأسلوب الذي اتبعه في مجلس الوزراء لتفجير نقمته على المواقف المهمة التي اعلنها لودريان في بيروت فان ثمة جانبا افتراضيا آخر لا يسقطه بعضهم من تفسير موقف دياب الجديد الذي حاول عبره ترميم الخراب الذي احدثه، اذ لا يستبعد بعض المعنيين ان تكون معالم ازمة ديبلوماسية صامتة بين لبنان وفرنسا وتسبب بها كلام دياب في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تصاعدت مؤشراتها وبلغت علم المسؤولين الكبار الامر الذي اجبر دياب على المسارعة الى محاولة استدراك الازمة قبل بلوغها مرحلة يصعب معها احتواء الأضرار فكانت مبادرته امس الى اطلاق مواقف بصورة رسمية وإبلاغها الى السفارة الفرنسية . وإذ بدا لافتا ان السفير الفرنسي برونو فوشيه لم يكن على رأس وفد السفارة أفادت المعلومات الرسمية ان الوفد كان برئاسة القائمة بأعمال السفارة غرونيت كاتالونو التي جددت اهتمام بلادها بمساعدة لبنان وتقديم الدعم له، بحسب "النهار".
وفي هذا الاطار، قالت مصادر متابعة لـ"الجريدة" إن "غياب فوشيه متعمّد، ففرنسا لا تزال تحلل فحوى وأسباب كلام رئيس الحكومة المنتقد لزيارة وزير خارجيتها جان إيف لو دريان الأسبوع الماضي"، مشيرة إلى أن "عدم حضور السفير الاجتماع رسالة إلى دياب تظهر الامتعاض الفرنسي منه".
وكشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" أن "لبنان تبلّغ عبر القنوات الديبلوماسية استياء فرنسياً من تعاطي بعض المسؤولين مع زيارة وزير الخارجية جان ايف لودريان الأخيرة، حيث علم أن الأخير غادر لبنان ممتعضاً مما سمعه من دياب، وقد وضع مسؤوليه في باريس في أجواء ما سمعه من آراء لبنانية لم تقنع المسؤولين الفرنسيين على الإطلاق".
وأشارت المعلومات إلى أن "باريس مستاءة من التعثر في عملية الإصلاح في لبنان، والتي تعود إلى عدم وجود رغبة حقيقية من جانب أهل السلطة في هذا البلد بالسير في هذه العملية التي يحتاجها لبنان أكثر من أي وقت مضى، لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية التي يمر بها، لأن صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يقدم أي مساعدات للبنان، ما لم يقتنع بأنه جاد في موضوع الإصلاحات التي يجب أن تتقدم على أي أمر آخر".
وتقول أوساط سياسية إن "هناك إدراكا متزايدا بضرورة تغيير هذه الحكومة التي لم تحقق أياً من الأهداف التي وضعتها لنفسها، وفي مقدمتها إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية التي يتخبط فيها ومحاربة الفساد، بل وتحولت هذه الحكومة إلى عنصر تأزيم إضافي للوضع المهترئ بطبعه في لبنان".