أعرب معهد واشنطن عن "أسفه" لمحادثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره اللبناني العماد ميشال عون ووعده بتقديم الدعم الأميركي للبنان بشكل رسمي.
وأوضح المعهد الذي يُعتبر الذراع الفكري للوبي "الإسرائيلي" أنه يعتبر الرئيس ميشال عون "فاسد"، و"كان ينبغي أن تُرسل المساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني".
يأتي هذا التعليق بعد تلقّي عون مساء أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من ترامب، حيث عزّا الأخير عون بضحايا الانفجار، وتحدثا حول حادثة الانفجار الذي ضرب العاصمة بيروت.
وأكّد ترامب وقوفه إلى جانب لبنان في هذه الظروف الإستثنائية، مشيراً إلى أن بلاده ستقوم بإرسال مساعدات لبيروت، كما قال إنه سيشارك في المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يهدف إلى مساعدة لبنان بعد "الكارثة" التي حلّت به.
وتطرق عون إلى ملف ترسيم الحدود البحرية آملاً أن تقوم الولايات المتحدة بإنهاء هذا الملف، وأردف إلى ضرورة العمل بين أميركا ولبنان لخلق استقرار أمني واجتماعي في لبنان.
لماذا تطرق عون إلى ملف ترسيم الحدود البحرية في حديثه مع ترامب، وما أهمية هذا الترسيم؟
بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية اعتباراً من العام 2002، حين كلّفت الحكومة اللبنانية مركز ساوثمسون لعلوم المحيطات بالتعاون مع المكتب الهيدروغرافي البريطاني، بإعداد دراسة لترسيم حدود مياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بغية إجراء عملية مسح جيولوجي للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.
وقد واجه هذا المركز عدة صعوبات في الترسيم بسبب عدم توافر خرائط بحرية دقيقة وواضحة لمنطقة جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، وبذلك كان الترسيم غير دقيق.
في العام 2006 عادت الحكومة وبناء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل، بتكليف المكتب الهيدروغرافي البريطاني بإجراء دراسة جديدة لترسيم الحدود البحرية للدولة اللبنانية، وكانت هذه الدراسة عبارة عن تحديث لتلك التي سبقتها.
في 17 كانون الأول عام 2007، وقّع لبنان مع قبرص اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بهدف توطيد علاقات حسن الجوار والتعاون في ما بينهما لاستثمار الثروات النفطية. وتمّ تحديد خط حدود بحري ما بين النقطة (1) جنوباً والنقطة (6) شمالاً، مع توضيح مفاده أن النقطتين المذكورتين غير نهائيتين بانتظار التفاوض مع الدول المعنية.
استندت هذه الاتفاقية إلى القوانين المرعية الإجراء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتمّ تحديد المنطقة الخالصة بين لبنان وقبرص على أساس خط الوسط. ولكن الدولة اللبنانية لم تبرم الاتفاقية مع قبرص التي وقّعت اتفاقية اخرى مع العدو الإسرائيلي عام 2010 لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، متجاهلة ما تمّ الاتفاق عليه مع لبنان، وهذا ما أدى إلى خسارة لبنان مساحة مائية تزيد على 860 كلم2 من دون وجه حق.
وقد بدأ العدو الإسرائيلي بتلزيم حقول النفط والغاز متجاهلًا اشكالية ترسيم حدوده البحرية من الجهة الشمالية، ما يعرّض حقوق لبنان النفطية إلى السرقة، خصوصاً في الحقول القريبة من الحدود البحرية اللبنانية، ما لم يتم تسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي.