وجّه طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف "رسالة مفتوحة" الى أستاذتهم وزيرة العدل البروفسور ماري كلود نجم متمنين عليها الإستقالة من الحكومة قبل فوات الآوان.
وقد ورد في نص الرسالة ما حرفيته:
"سيدتي الوزيرة
بمزيج من مشاعر الدهشة والقلق والأمل، تلقينا منذ أشهر قليلة نبأ تعيينك وزيرةً للعدل في حكومة السيد حسان دياب.
أولاً الدهشة لأننا لم نكن نتوقع أن تقبلي المشاركة في حكومة شكّلتها الأحزاب السياسية في السلطة التي تجاهلت مطلب تسمية وزراء مستقلين، وهو أحد المطالب التي تقدم بها متظاهرو ١٧ تشرين .
الشعور بالقلق انتابنا أيضاً لرؤيتك تدخلين في دائرة السلطة الفاسدة والمكروهة من قبل الشعب، وهو تورط يمكن أن يمس بكرامتك، وهذا ما حصل، مع الأسف، خلال الأشهر القليلة.
أما الأمل فلأنه كان لدينا بريق منه،بريق أمل أنه بإمكانك تغيير "شيء ما " وذلك من خلال معرفتنا للحزم والتصميم اللذين تتمتعين بهما كأستاذة جامعية محاضِرة يمكنها أن تطبق هاتين الميزتين من خلال توليها منصب وزيرة العدل، ولتظهير صورة جديدة مرتجاة ومنتظرة في ممارسة المهام الوزارية.
اليوم، مع الأسف، إنطفأ هذا البريق،فتجربة الأشهر الماضية أتت مخيبة للآمال،إذ لم يرَ اللبنانيون سوى شخص يتشارك "طاولة السلطة" مع أتباع مجرمي الحرب ومع طغاة وسارقين فاسدين لخزينة الدولة.
سيدتي الوزيرة
لقد كانت نسبة الفشل المتوقعة كبيرة منذ البداية ،لكن اليوم حان الوقت للإقرار بهذا الفشل والإنسحاب.
انسحبي، ليس فقط بسبب هذه التجربة الوزارية الكارثية،لكن أولاً وقبل كل شيء كردة فعلٍ على عمق الكارثة التي عاشها اللبنانيون في الرابع من آب مع الإنفجار الرهيب الذي دمّر مرفأ بيروت ومحيطها.
انسحبي واستقيلي من هذه الحكومة ومن هذه السلطة التي كانت تعرف الخطر الداهم المتراكم بطريقة غير شرعية في أحد عنابر المرفأ ولم ترف لها جفن، هذه السلطة التي تلاعبت بحياة ومصير اللبنانيين من أجل مصالحها الخاصة.
إستقيلي لأن الوثائق والملفات التي يتم التداول بها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي تشير الى أنك كنت تعرفين ما يحتويه العنبر رقم ١٢ ولم تتحركي ساكناً.
إستقيلي سيدتي الوزيرة حفاظاً على كرامتك، أنتي لست من "سفاحي السلطة" فلا تبقي بينهم،هذا يأخذ بعضاً من سمعتك ومن احترام طلابك لك، فكل ساعة تمضينها داخل هذه الحكومة هي خطأ كبير. تحرري واستقيلي الآن".
تجدر الإشارة الى أن نجم هي محامية بالإستئناف منتسبة الى نقابة محامي بيروت وهي أستاذة محاضِرة ورئيسة قسم القانون الخاص في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية ومديرة مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي.