عصف "نيترات الأمونيوم" يهزّ ركائز الحكومة... أيهما يسبق استقالة دياب أو جلسة المساءلة؟

تمدد عصف "نيترات الأمونيوم" ليصيب منظومة الحكومة و"يخلخل" قوائمها، حتى أنها باتت "تلفظ أنفاسها الأخيرة وباتت مراسم دفنها مسألة وقت لا أكثر" بحسب تعبير مصادر نيابية معارضة لـ"نداء الوطن"، ليتركز التصويب تالياً على ساحة النجمة حيث يترنح المجلس النيابي تحت وطأة الاستقالات التي تكرّ سبحتها على ضفة النواب المعارضين دون أن تبلغ بعد مستوى الكتل النيابية الوازنة، مؤكدةً أنّ "النقاش السياسي الجدي أصبح يتعامل مع المستجدات على أساس أنّ حكومة دياب أضحت "وراءنا" والمجلس "أمامنا" فماذا نحن فاعلون؟ وما هي أفضل الخيارات النيابية المتاحة؟".
الحكومة تترنح لا تسقط
اذاً، شكّلت الاستقالات المتتالية لعدد من الوزراء أمس، جرس انذار قوي عن قرب سقوط الحكومة، الاّ ان حزب الله قطع الطريق على مقترح لاستقالة الحكومة اللبنانية اليوم، حين تدخل لإيقاف كرة الثلج التي بدأت أمس باستقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، تلتها توجهات لدى وزراء آخرين للاستقالة، وتفرملت خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث أقنع رئيس الحكومة حسان دياب بعضهم بأنه لا يمكن الاستقالة الجماعية كي لا تظهر الحكومة على أنها تتهرب من مسؤوليتها في التحقيقات، علما بأنه يترأس لجنة التحقيقات في كارثة المرفأ. وقالت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط" إن "حزب الله" قطع الطريق على استقالة الحكومة بالاتصالات من خارجها، فيما كان وزير المال غازي وزني المقرب من رئيس البرلمان نبيه بري، أكثر المتحمسين لاستقالتها.

وشارك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الاتصالات لثني الحكومة عن الاستقالة التي رفض تنحيها أيضا "تيار المردة".
بري على الخط
وإذا كانت كل الاستقالات الوزارية التي توالت خلال الساعات الماضية وضعت في خانة اللحاق بركب ناصيف حتي في المسارعة بالقفز من مركب دياب قبل غرقه، فإنّ سؤالاً عريضاً يطرح حول حقيقة موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري إزاء انهيار أرضية السراي تحت أقدام دياب، لا سيما في ضوء ما نقلته مصادر موثوق بها لـ"نداء الوطن" عن دفع وزير المالية غازي وزني باتجاه وجوب تقديم الحكومة استقالتها، كاشفةً في هذا الإطار أنّ وزني توجه إلى دياب خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس بالقول: "شو ناطر؟ إذا ما بتستقيل هلق حنتبهدل بجلسة المساءلة النيابية الخميس"، مشيرةً إلى أنّ ما عزز التساؤلات التي ارتسمت حول موقف بري وترجيح فرضية دفعه الأمور نحو رحيل حكومة دياب، هو "موقف وزني من ناحية، ودعوة بري المفاجئة إلى جلسة مساءلة للحكومة من ناحية ثانية، لا سيما وأنّه لم يكن مجبراً مطلقاً على الدعوة إلى عقد جلسة كهذه يعلم جيداً أنها ستكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على رأس دياب وحكومته".
وبحسب المعلومات المتوافرة لـ"النهار" ان ثمة مقايضة كان يجري التشاور على أساسها بين كواليس رموز السلطة ولا سيما منهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب تناولت موضوع طرح الانتخابات المبكرة الذي تعهد به دياب وأزعج بري وحلفائه. ويبدو ان ثمة معادلة طرحت في المشاورات مفادها ان يسحب دياب طرحه للانتخابات المبكرة امام مجلس الوزراء في مقابل إيجاد منفذ لالغاء جلسات مجلس النواب لمحاسبة الحكومة في ملف التفجير الذي حصل في المرفأ والتي كان بري دعا اليها بدءا من الخميس المقبل في قصر الاونيسكو. وتأتي المعلومات عن هذه المقايضة المحتملة لتكشف التجاذب المتبادل بين بري ودياب في الساعات الأخيرة والذي دفع "حزب الله" أيضا الى التدخل لمنع تفاقمه والإفادة منه للحؤول دون انهيار الحكومة.
وبحسب المعلومات لـ"الأخبار" يأمل بري أن تستقيل الحكومة قبل موعد الجلسات النيابية. تلك رسالة واضحة وصلت إلى دياب. الا أن دياب أعلن أنه لن يستقيل. لكن مع ذلك، فإن اليوم سيكون حاسماً. قد يضطر إلى الاستقالة إذا وجد أن موجة الاستقالات ستستمر. وهو يملك الحجة لذلك، حيث يتوقع أن يرفض مجلس الوزراء اقتراحه تقديم مشروع قانون لتقصير ولاية المجلس.
وترددت ليلاً معلومات عن اتجاه قوي لدى وزير الداخلية محمّد فهمي للاستقالة، وكذلك زينة عكر وزيرة الدفاع.

استقالات مجلس النواب
وسط هذا التطور بدأت مسألة اتساع الاستقالات النيابية تحدث واقعا لن يكون ممكنا التلاعب بمفاعيله على غرار ما يحصل على المستوى الحكومي خصوصا اذا تفتقت الساعات والأيام المقبلة عن مفاجآت كبيرة لن تبقي موضوع الانتخابات المبكرة مجرد ورقة ضاغطة غير قابلة لأحداث امر واقع تغييري كبير. ذلك انه في تطور نيابي نادر بدأت الاستقالات النيابية تتخذ بعدا بالغ الأهمية في ظل مبادرة رئيس حزب الكتائب سامي الجميل خلال مأتم الأمين العام الرحل للحزب نزار نجاريان الى اعلان استقالة جماعية لنواب الحزب الثلاثة سامي الجميل ونديم الجميل والياس حنكش بما اعتبر مؤشرا دافعا نحو اتساع الاستقالات لاحقا. وفي الواقع بدأت السلسلة تتسع فاستقالت النائبة بولا يعقوبيان ثم النائب نعمة افرام فالنائب ميشال معوض كما سيقدم اليوم النائبان هنري حلو وديما جمالي استقالتهما. وقالت أوساط قريبة من المخاض النيابي الذي اثارته الاستقالات النيابية بدءا باستقالة مروان حمادة وصولا الى استقالات البارحة ان الأيام المقبلة ستتسم بأهمية كبيرة ومصيرية لجهة بلورة إمكانات توافق الكتل المعارضة الكبيرة لتيار المستقبل والقوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي حول موضوع الانتخابات المبكرة وكشفت ان اتصالات على مستوى كبير تجري بين القوى الثلاث وقادتها بما اطلق حوارا جديا حول كل الاحتمالات والسيناريوات والظروف المحيطة بموضوع الانتخابات المبكرة.
وفي هذا الاطار، لفتت المعلومات الى اتصالات يجريها فرقاء المعارضة في مسعى للوصول الى استقالات نيابية جامعة تؤدي الى فرط عقد المجلس النيابي، وكان لافتاً، الاجتماع المطول الذي عقده الرئيس سعد الحريري مع الوزير السابق ملحم رياشي في بيت الوسط.


مؤتمر مساعدة لبنان
على صعيد المساعدات والإغاثة الدولية، بعد اختتام مؤتمر دعم لبنان، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان المؤتمر الطارئ للمانحين الذي عقد أمس الكترونياً لدعم لبنان بعد انفجار بيروت تلقى تعهدات بنحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار) مساعدات إغاثة فورية للبنان.. جلّها يتركز على الاعانات الطبية.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر أن المساعدات يجب أن تكون "سريعة وكافية ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني... وأن تُسلَّم مباشرة للشعب اللبناني، بأعلى درجات الفعالية والشفافية".
ولم يفصح البيان عن حجم التعهدات التي جرى تقديمها.
واوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان دوائر قصر بعبدا ابدت ارتياحا لإجتماع الدعم الأفتراضي ولفتت الى ان هناك متابعة له في ظل ما تقرر سواء الدعم الفوري تحت قيادة الأمم المتحدة او المساعدة في تحقيق محايد وموثوق ومستقل في انفجار الرابع من اب والتزام السلطات اللبنانية في الأصلاحات.
أما الموقف الدولي إزاء الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف باللبنانيين، فجاء بما لا تشتهي رياح السلطة، خصوصاً مع إعادة توكيد الأسرة الدولية على أنّ مساعدة لبنان للخروج من هذه الأزمة ستبقى مرهونة بـ"التزام السلطات اللبنانية بالكامل القيام سريعاً بالاجراءات والاصلاحات التي يتوقّعها الشعب اللبناني". وبخلاف محاولة استثمار أهل الحكم في لبنان قضية انفجار المرفأ وتعاطف المجتمعين الدولي والعربي مع اللبنانيين والسعي إلى تظهير مشاركة رئيس الجمهورية ميشال عون في مؤتمر الدول المانحة على أساس أنها تجسد تبدلاً في المواقف الخارجية إزاء السلطة اللبنانية، شددت مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" على أنّ مشاركة عون "هي بروتوكولية لا أكثر، ولا ينبغي أن تؤخذ على غير هذا المعنى"، مؤكدةً أنّ "الموقف الدولي لم ولن يتبدل حيال السلطات الرسمية طالما أنها لم تلتزم فعل الإصلاحات الجذرية المطلوبة منها"، ولفتت في المقابل إلى أنّ "فترة السماح لن تطول بانتظار عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت مطلع أيلول المقبل لكي يبنى على الشيء مقتضاه"، مذكرةً بتلويح ماكرون نفسه من "قصر الصنوبر" بدرس خيارات متنوعة في حال عدم امتثال السلطة اللبنانية لمطالب الإصلاح التي ينادي بها اللبنانيون وهي قد تبلغ مستوى فرض عقوبات أوروبية على شخصيات رسمية لبنانية تشمل منع إصدار التأشيرات وحجز الأموال في المصارف الخارجية.