كتب رضوان مرتضى في "الأخبار": رَسَمَ محقّقو الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي صورة أولية عمّا حصل عصر الرابع من آب في مرفأ بيروت، متسبّباً في التفجير الأضخم في تاريخ لبنان، والذي أودى بحياة أكثر من 150 شهيداً و6 آلاف جريح وعشرات المفقودين. بات مرجّحاً أنّ الحريق تسببت فيه أعمال الحدادة التي كانت تنفّذها هيئة إدارة المرفأ استجابة لتقرير أمن الدولة.
اشتعلت النار في "عنبر الكيماويات"، كما سمّاه المدير العام للجمارك بدري ضاهر، الذي تبيّن أنّه يعجّ بالمواد المتفجّرة والمشتعلة. لم يكن العنبر مجهّزاً بنظام إطفاء الحريق. وربما أسهم ذلك في عدم إخماد حريق صغير، يعتقد المحققون أنه تسبّب في انفجار كهربائي أضرم النار بشكل أكبر في العنبر المشتعل قبل أن يقع الانفجار الكبير بعد فتح باب العنبر. وبناءً على الإفادات الأولى لكل من المدير العام للجمارك الحالي بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، ومسؤولي العنابر، والحدادين الذين كانوا يقومون بسد الثغرات في العنبر قبل وقت قليل من اندلاع الحريق، فإنّ صورة المسؤوليات المباشرة باتت شبه مكتملة لدى المحققين. هناك مسؤولية مباشرة للجمارك وهيئة إدارة المرفأ بالدرجة الأولى. وإلى جانبهم، فإن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية كل من استخبارات الجيش وأمن الدولة والقضاء في هذا الملف.
يمثُل اليوم أمام محقّقي الشرطة العسكرية ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية الثلاثة (استخبارات الجيش والأمن العام وأمن الدولة) للاستماع إلى روايتهم لما حصل بشأن تفجير المرفأ والمعطيات التي في حوزتهم عن السفينة المولدوفية التي كانت تحمل 2750 طنّاً من نيترات الأمونيوم وكيفية تعاملهم في هذا الملف. كذلك كشفت مصادر مطّلعة على التحقيقات أنّ القاضي غسان عويدات سيستمع إلى إفادات وزراء الأشغال السابقين.
وعلمت "الأخبار" أنّ تحقيقاً فُتِح للاستماع إلى إفادة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا على خلفية الثغرات التي شابت تقرير أمن الدولة وكيفية تعامل الضباط والعناصر مع إشارة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إذ يتبين لدى التدقيق في تقرير أمن الدولة أنّ عناصر مكتب الجهاز الأمني في المرفأ اكتشفوا قصة تخزين الأمونيوم في 6 /12/ 2019، لكنّهم انتظروا شهراً وثلاثة وعشرين يوماً لفتح تحقيق في قضية خطيرة بهذا الحجم! ففي 29 /1/ 2020 أعطى اللواء صليبا أمراً بإجراء تحقيق بالتنسيق مع القضاء. ليس هذا فحسب. لقد انتظر الضباط في أمن الدولة نحو أربعة أشهر قبل إبلاغ القضاء بهذه القضية، إذ يظهر من خلال تقرير أمن الدولة أنّ المحضر فُتِح في 28/ 5 / 2020 ثم أُغلِق في الأول من حزيران، أي استمر أربعة أيام فقط. ورغم إشارة القاضي عويدات إلى محققي أمن الدولة بوضع حراسة على العنبر الرقم 12 الذي يحتوي نيترات الأمونيوم وطلبه تعيين رئيس للمستودع وطلبه معالجة الفجوة المفتوحة وصيانة الأبواب، لم يحصل ذلك إلا بعد ثلاثة أشهر. تركت هذه المواد في المستودع من دون إجراء فوري. ورغم خطورتها بحسب تقرير أمن الدولة، لم يُتابع ضباطه الإشراف على تنفيذ الإشارة بسد الفجوة وحراسة العنبر للحؤول دون سرقتها أو تفجيرها، كما حذّروا هم في تقريرهم.
يُضاف إلى ما سبق ثغرات شابت تقرير أمن الدولة، ولم يلتفت إليها محقّقو المديرية. لم يرد في تقريرهم كيف فُتحت الفجوة التي يبلغ قطرها 50 سنتم بـ50 سنتم. كما لم يُجروا تدقيقاً للتأكد إذا ما كانت الكمية لا تزال كما هي ولم تنقص. كذلك لم يأتوا على ذكر المواد الأخرى المخزنة في العنبر، على اعتبار أنّ التحقيقات بيّنت أنّ هذا العنبر يحوي مكونات قنبلة ضخمة. فقد كشفت إفادات الموقوفين وجود فتائل تفجير ومفرقعات نارية وبارود وبراميل مواد دهانات إلى جانب نيترات الأمونيوم! لكن ذُكر في تقرير أمن الدولة أنّ المرفقات هي: صورة عن باب 19 وصورة عن الفجوة وصورة عن الأكياس الكبيرة (عدد عشرة) التي يوجد في داخلها نيترات الأمنيوم.
لماذا احتُجزت السفينة؟
وصلت السفينة المحمّلة بأطنان نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت في أواخر عام 2013. ورغم أنّ تقرير أمن الدولة يفيد بأنّ السفينة تعطّلت أثناء إخراج جرافتين زراعيتين بعد تسببهما في كسر عنبرها وتعطُّلها بشكل يحول دون إبحارها من جديد، غير أنّ التدقيق يُبيّن أنّ سبب احتجاز السفينة المباشر مرتبط بطلب حجز تنفيذي تقدم به المحامي جان بارودي بوكالته عن مدّعين أمام دائرة تنفيذ بيروت يوم 20 / 12/ 2013 بموجب مبلغ 150 ألف دولار لهم في ذمة مالك الباخرة. وعلمت "الأخبار" أنّه حُجز عليها من قبل جهاز أمن الرقابة في وزارة الأشغال يوم كان غازي العريضي وزيراً. كذلك عاود المحامي بارودي في 26 / 12 / 2013 التقدم بطلب حجز جديد على الباخرة مقابل مبلغ 130 ألف دولار لوكلائه في ذمة مالك السفينة. كذلك تقدم بارودي بطلب حجز ثالث ورابع من شركة دنماركية وشركة قبرصية لطلب مبلغ 23 ألف يورو لوكلائه في ذمة مالك السفينة. وبحسب المصادر، فإنّ المبلغ كان كبيراً على مالك السفينة الذي قرر عدم الدفع والتخلّي عن طاقم السفينة.
وفي شهر أيار من العام 2014، تقدّم المدير العام لوزارة النقل والأشغال العامة عبد الحفيظ القيسي بطلب لتعويم الباخرة أمام قضاء العجلة. جرى ذلك في عهد الوزير السابق غازي زعيتر، إلا أنّ مصادر الأخير تؤكد أن القيسي لم يُرسل أي رسالة يُبلغ فيها الوزير، مشيرة إلى أنّ القيسي خاطب هيئة القضايا من دون مراجعة الوزير.
ما في ما يتعلّق بعلاقة ابن وزير الأشغال السابق غازي زعيتر، فذكر محمد زعيتر لـ"الأخبار" أنّه تخرّج من الجامعة عام 2012 قبل أن يلتحق بمكتب المحاماة العائد لكميل بارودي للتدرج عنده، علماً بأنّ الأخير متخصص في الأمن البحري حيث لديه وكالات لشركات تأمين النقل البحري ولوكلاء بحريين. وذكر زعيتر أنّه عندما وصلت السفينة كان قد مرّ بضعة أيام على تدرّجه في هذا المكتب، علماً بأنّ والده لم يكن حينها وزيراً للأشغال.