كتبت هديل فرفور في "الأخبار": حتى الآن، لا يزال عدد المفقودين من جرّاء الانفجار متوقفاً عند الرقم 21، فيما لم يُعرف بعد إذا ما كانت الأشلاء التي وصلت إلى مُستشفى رفيق الحريري الحكومي تعود إلى بعضهم أو لا. ورغم مرور خمسة أيام على وقوع الكارثة التي حصدت، حتى الآن، 158 شهيداً ونحو 6000 جريح، لم يتم الإيعاز الى مشرحة مُستشفى الحريري بعد بالمباشرة في إجراء فحوصات الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا.
في لبنان، حيث تتكرر سيناريوات التفجيرات والكوارث، جرت العادة أن يتولى إدارة الملف الطبي الجنائي قسم المختبر الجنائي في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، وبالتنسيق مع فريق الأدلة الجنائية التابع للأجهزة الأمنية المختصة. ووفق وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة، «جرت العادة في الكوارث الوطنية الكبيرة على أن يقدّم فريق الجامعة اللبنانية تقاريره بشأن نتائج الفحوصات، وتجري مطابقتها مع التقارير التي تقدّمها الأجهزة الأمنية، قبل الإعلان عن هوية أحد من المفقودين».
رئيس الجامعة اللبنانية، الخبير الطبي الجنائي الدولي ورئيس قسم طب الأسنان الشرعي وتعريف الهوية الإنسانية سابقاً في الجامعة فؤاد أيوب، أوضح لـ«الأخبار» أن السلطات القضائية لم تُكلف القسم بعد بالمباشرة بالعمل، لافتاً إلى أن «هذا النوع من الأعمال يخضع لتكليف السلطة القضائية المختصة بالتحقيق في الانفجار (...) والأرجح أن السلطة القضائية المختصة لم تكلفنا بهذه القضية، لكون القوى الأمنية، نظراً الى التدريب الكثيف لعناصرها في الجامعة اللبنانية أو خارجها، يمكنها القيام بهذه المهمة».
إدارة الملف الطبي الجنائي في عهدة الأجهزة الأمنية، حصراً هذه المرة، فيما المطلوب هو تسريع حسم هوية المفقودين. مُدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف حلو قال في اتصال مع «الأخبار» إن التواصل بدأ مع أهالي المفقودين، تمهيداً لأخذ عيّنات منهم، لافتاً إلى أنّ إجراء الفحوصات يتطلب بعض الوقت.
حتى الآن، لا يزال عدد المفقودين من جرّاء الانفجار متوقفاً عند الرقم 21، فيما لم يُعرف بعد إذا ما كانت الأشلاء التي وصلت إلى مُستشفى رفيق الحريري الحكومي تعود إلى بعضهم أو لا. ورغم مرور خمسة أيام على وقوع الكارثة التي حصدت، حتى الآن، 158 شهيداً ونحو 6000 جريح، لم يتم الإيعاز الى مشرحة مُستشفى الحريري بعد بالمباشرة في إجراء فحوصات الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا.
في لبنان، حيث تتكرر سيناريوات التفجيرات والكوارث، جرت العادة أن يتولى إدارة الملف الطبي الجنائي قسم المختبر الجنائي في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، وبالتنسيق مع فريق الأدلة الجنائية التابع للأجهزة الأمنية المختصة. ووفق وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة، «جرت العادة في الكوارث الوطنية الكبيرة على أن يقدّم فريق الجامعة اللبنانية تقاريره بشأن نتائج الفحوصات، وتجري مطابقتها مع التقارير التي تقدّمها الأجهزة الأمنية، قبل الإعلان عن هوية أحد من المفقودين».
رئيس الجامعة اللبنانية، الخبير الطبي الجنائي الدولي ورئيس قسم طب الأسنان الشرعي وتعريف الهوية الإنسانية سابقاً في الجامعة فؤاد أيوب، أوضح لـ«الأخبار» أن السلطات القضائية لم تُكلف القسم بعد بالمباشرة بالعمل، لافتاً إلى أن «هذا النوع من الأعمال يخضع لتكليف السلطة القضائية المختصة بالتحقيق في الانفجار (...) والأرجح أن السلطة القضائية المختصة لم تكلفنا بهذه القضية، لكون القوى الأمنية، نظراً الى التدريب الكثيف لعناصرها في الجامعة اللبنانية أو خارجها، يمكنها القيام بهذه المهمة».
إدارة الملف الطبي الجنائي في عهدة الأجهزة الأمنية، حصراً هذه المرة، فيما المطلوب هو تسريع حسم هوية المفقودين. مُدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف حلو قال في اتصال مع «الأخبار» إن التواصل بدأ مع أهالي المفقودين، تمهيداً لأخذ عيّنات منهم، لافتاً إلى أنّ إجراء الفحوصات يتطلب بعض الوقت.