كتب جوني منير في "الجمهورية": مرة جديدة يندفع لبنان باتجاه المجهول، جاء الانفجار الهائل الذي دمّر مرفأ بيروت، احد اهم دعائم الاقتصاد اللبناني، ومعه اجزاء واسعة من بيروت، ليضع البلد في قلب الانهيار، ويفجّر غضب الناس في الشوارع. فلقد بدا مرة جديدة أنّ الدولة في لبنان هيكل فارغ من اي مضمون، ينخره الصدأ والهريان وفاقد الثقة من قِبل اللبنانيين. لم يكن هنالك وزارات او مؤسسات قادرة اولاً على اعطاء تفسير مقنع لما حصل، وثانياً على تنفيذ اعمال إنقاذ طارئة. وعوضاً من الدولة تطوع مدنيون تضامنوا مع اخوانهم المتضررين.
في الواقع، ان صحّت التحقيقات الحاصلة حيال ما حصل، فإنّ الاتهام الفعلي لا بدّ ان يطال كامل منظومة عمل الدولة وليس فقط افراداً او مسؤولين محدّدين. هو نظام المزرعة المبني على الفساد والزبائنية السياسية والمنافع الشخصية والمحاصصة. ومن الواضح انّ الدولة انهارت في لبنان او تكاد، والانفجار الذي دمّر مرفأ بيروت ألحق اضراراً بأجزاء واسعة من الاسواق والمرافق التجارية لبيروت، وهو ما قد يؤدي الى زيادة الانكماش الاقتصادي الى ما يقارب الـ 25% لهذا العام، وهي نسبة اعلى بكثير من التوقعات المتشائمة اصلاً لصندوق النقد الدولي والتي قدّرت بـ12%. فقبل الانفجار كانت حوالى 1000 مؤسسة سياحية قد أغلقت ابوابها بشكل نهائي.
وسُجّل انهيار الطبقة الوسطى، وخسرت الليرة اللبنانية 80% من قيمتها، فيما رزح نصف اللبنانيين تحت خطر الفقر للمرة الاولى في تاريخهم.
ولا حاجة للتكرار، بأنّ السبب الاول لكل ذلك هو الفساد الوقح لدى الطبقة السياسية الحاكمة. وخلال وجوده في بيروت كرّر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ما ردّدته العواصم الغربية على الدوام وبإلحاح: نفّذوا الاصلاحات لكي نستطيع تقديم المساعدات المالية للحكومة. داعياً لإصلاحات جوهرية وشاملة في كل القطاعات، وواضعاً الاولوية الملحّة لقطاع الكهرباء.
لكن وبعد كل ما حصل اضحى رأس مال السلطة السياسية في لبنان شبه معدوم. فكيف يمكن تطبيق هذه الاصلاحات، هذا اذا افترضنا انها راغبة بذلك؟
ماكرون، الذي عكس الإحباط واليأس الدولي من الفساد الواسع القائم في لبنان، اعلن بوضوح انّ المساعدات الطارئة لن تمرّ بالدولة اللبنانية بل مباشرة الى الناس. ومضيفاً، أنّ اعادة الاعمار يجب ان تحصل في ظل نظام سياسي جديد. لكنه بدا وكأنّه يطلب بعض الوقت قبل الشروع في الورشة الجديدة للنظام السياسي، وداعياً الى اطار دولي للتعاون.
ولا شك انّ الرئيس الفرنسي حقق نقاطاً ثمينة خلال زيارته المثيرة الى لبنان. فنجح في جمع الفرقاء اللبنانيين في قصر الصنوبر، وصافح واعترف وحاور كأول رئيس غربي، مسؤولاً كبيراً في حزب الل، في وقت تسعى فيه واشنطن لشدّ الخناق حول عنق «حزب الله».
وخطف ماكرون كل الاضواء حين جال في شارع الجميزة، وتجمهرت جموع الناس المنكوبين من حوله. وهي جولة لم يتجرأ اي مسؤول لبناني على القيام بها. صورة ماكرون في الجميزة وهو يشدّ من عزيمة الناس، جعلت مسؤولين لبنانيين وربما زعماء اوروبيين يشعرون بالغيرة. فأصداء الحوار العفوي الذي دار في الشارع المهدّم كانت كبيرة في فرنسا واوروبا. وهو ما جعل الرئيس الفرنسي يستفيد في الشوارع الفرنسية من جولته في شارع الجميزة.
وحتى المانيا، التي غالباً ما تتهمّ فرنسا بمرضى «جنون العظمة»، بدت معجبة بالحفاوة الشعبية التي لقيها ماكرون. واعتبرت انّ ماكرون نجح في الوقوف الى جانب السكان ضد النخب السياسية المكروهة. صحيح انّ لفرنسا طموحاً جيوسياسياً في الشرق الاوسط، وهو ما يميّزها عن بقية دول الاتحاد الاوروبي، الّا أنّها ايضاً صاحبة تأثير كبير في اوروبا، وماكرون تحدث بإسم اوروبا في بيروت.
لكن السؤال الاوروبي كان: كيف لنا ان نعمل على المساعدة من دون ان تستفيد هذه الطبقة السياسية التي نهبت الدولة ولا تزال منذ عقود عدة وحتى الآن؟
وهو السؤال الذي طرحه ايضاً جوناثان شانزر، وهو نائب الرئيس الاول للأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ومقرّها واشنطن، والذي قال: هنالك سؤال حول مدى مساهمتنا في مساعدة اللبنانيين، ولكن من دون استفادة حكم اللصوص، ومن دون ان نصبح نحن ايضاً جزءاً من المشكلة من دون ارادتنا. اي بتحقيق آلية تحقق التوازن بين دعم الشارع والناس، واستهداف الطبقة الفاسدة والفاسدين.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا