انشغل رئيس الحكومة حسان دياب في إجتماعات وزارية امس، حاول خلالها إقناع عدد من الوزراء بعدم الاستقالة، في انتظار مهلة الشهرين التي حدّدها امس الاول، للذهاب بالبلاد الى انتخابات مبكرة، حتى اذا لم يحصل ذلك يتمّ عندئذ اللجوء الى الاستقالة، فمنهم من اقتنع ومنهم من اصرّ على الاستقالة، او استمهله الى اليوم، في انتظار ما سيتقرّر في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد في القصر الجمهوري اليوم.
وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ"الجمهورية"، انّ هناك ضغوطاً تمارس على رئيس الحكومة حسان دياب لدفعه الى الاستقالة، حتى لا يكون حجر عثرة امام نافذة الحل التي فُتحت خارجياً، وهذه الضغوط تتمّ على مستويات عدة منها:
اولاً- من خلال تصعيد التظاهرات في الشارع.
ثانياً- من خلال استقالة مجموعة من الوزارات.
وذكرت هذه الاوساط انه تمّ امهال دياب الى اليوم حتى يقدّم استقالته اثر جلسة مجلس الوزراء، وفي حال اصرّ على البقاء، هناك اجماع لدى القوى السياسية على وقع مجموعة من الوزراء الى الاستقالة، على ان يكون الخيار الاخير سحب الثقة من الحكومة في مجلس النواب، الذي سيبدأ جلسات مفتوحة ابتداء من الخميس المقبل.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعلن امس، عن جلسات مفتوحة للمجلس ابتداء من قبل ظهر الخميس المقبل في قصر الاونيسكو، لمناقشة الحكومة في الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها. وقد دعا بري هيئة مكتب المجلس الى اجتماع بعد ظهر اليوم، تحضيراً لهذه الجلسات.