نفت المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة ما يتردّد عن إطلاق عناصرها الرصاص المطّاطي، أو أيّ نوع آخر من الرصاص باتجاه المتظاهرين في الأيام الثلاثة الأخيرة.
ولفتت في بيان، إلى أنّه "يجري مؤخرًا تداول أخبار عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أنّ قوى الأمن الداخلي قامت بإطلاق الرصاص المطّاطي على المتظاهرين بطريقة غير قانونية، إضافةً إلى توجيه رسائل بهذا الخصوص -كان آخرها من نقابة الأطباء- تطلب من قوى الأمن الداخلي عدم استخدام الرصاص المطّاطي بوجه المتظاهرين، محذّرةً من خطره على الجزء العلوي من جسم الإنسان".
وأشارت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي إلى أنّه "في شهر كانون الثاني من العام الحالي، وخلال قيام متظاهرين بأعمال شغب، أصيب عدّة أشخاص منهم بالرصاص المطّاطي، ولم ننفِ وقتها هذا الأمر، وأوضحنا حيثيّات استخدام الرصاص المطّاطي بموجب بيان مفصّل صدر بتاريخ 21-1-2020".
لكنّها قالت إنه "على أثر ذلك، جرى وضع أسس جديدة صارمة، من قِبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بحيث اتّخذ قرارًا بعدم السماح باستخدام هذا النوع من الرصاص، إلّا بأوامر مباشرة منه، تفاديًا لحصول إصابات غير متوقعة وغير مقصودة في صفوف المتظاهرين".
وأكدت أنه "منذ ذلك الوقت، لم تُطلق قوى الأمن الداخلي -خلال التظاهرات وأعمال الشغب- الرصاص المطّاطي، ولا أيّ نوع آخر من الرصاص، وكذلك في خلال الأيّام الثلاثة الأخيرة".
وجزمت أنّ "عناصر قوى الأمن الداخلي تقوم بواجباتها في حفظ الأمن والنظام، في سبيل حماية حقّ التعبير عن الرأي والتظاهر السّلمي، أمّا اللجوء إلى العنف وأعمال الشغب من قِبل المتظاهرين، فيتناقض مع مبدأ حريّة التعبير. كما أنّ رمي الحجارة والمفرقعات وقنابل المولوتوف باتّجاه العناصر، فإنّه لأشدّ خطرًا من استخدام الرصاص المطّاطي، في كثيرٍ من الأحيان، بحيث انّه خلال الأيام الثلاثة المذكورة، سقط لقوى الأمن الداخلي شهيد، وأصيب /128/ من عناصرها".
ووضعت المديرية العامّة هذا التوضيح، بتصرّف الرأي العام والمنظّمات الحقوقية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان.