عقد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير مؤتمراً صحافياً في مقر الهيئة بستاركو، شارك فيه وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، ممثل قيادة الجيش العميد كميل فيصل، والاستشاري في "شركة خطيب وعلمي" سمير الخطيب، وحضره المديران العامان لوزارة المهجرين أحمد محمود وللآثار سركيس خوري، ورئيس نقابة مهندسي الشمال بسام زيادة.
وتطرق الحديث عن "آلية الكشف على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت وعملية إعادة الإعمار والمساعدات". وألقى مرتضى كلمة قال فيها: "إن مكان الانفجار وما يحيط به كلها مناطق تضم أبنية تراثية تجسد روحية بيروت التاريخية. لقد لحقت أضرار كبيرة بهذه الأبنية. ولذا، أجرت وزارة الثقافة، بالتعاون مع كل المكلفين من الحكومة اللبنانية في مجال المسح، الكشف عليها".
وأوضح أن "المسح الأولي للاضرار يظهر وجود 601 مبنى تراثي متضرر، من بينها 70 مبنى معرضا للهدم إذا لم يتم ترميمها بسرعة"، مشيرا إلى أن "الأضرار تختلف بين الأبنية الأخرى"، وقال: "من اللافت أنه خلال اليومين الماضيين تحدث البعض عن الشق التجاري. ولذا، نتوجه إلى أصحاب المباني لنؤكد أننا لا نوفر جهدا لتأمين الأموال لإعادة ترميم المباني والمحافظة عليها فهي أساس بيروت، ونحن نريد المحافظة على هذا النسيج العمراني الموجود فيها".
وتوجه إلى التجار بالقول: "لا تتاجروا في هذه المرحلة إذ من غير المسموح المتاجرة بالأبنية التراثية في بيروت وعرض الأموال على أصحاب المباني لهدمها وإقامة مبان ضخمة جديدة".
وأكد للاهالي "ضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي والعمراني وواجهة بيروت وتاريخ العاصمة وثقافتها وحضارتها والمحافظة عليها"، مشددا على "ألا تهاون مع من يقوم ببزارات في هذا الوقت ويتلاعب بأي طريقة لشراء منزل وهدمه"، وقال: "نحن بجانبكم ونؤدي الدور الذي يجب تأديته مع المنظمات الدولية التي تدعم هذا الأمر والدول التي تتواصل معنا وتهتم بهذا الملف. وفي القريب العاجل، إن شاء الله، سنسمع أخبارا جيدة عن ترميم المباني، بالتعاون مع كل المكلفين بهذا الامر، فللمباني التراثية أهميتها وطابعها، وهي واجهة بيروت الحقيقية".
إلى ذلك، وصف خير "انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب، بالكارثة الوطنية والنكبة الجديدة التي تعرض لها لبنان، في ظل مشاكل عدة يعاني منها الشعب في الآونة الاخيرة"، مشيرا إلى أن "الانفجار خلف الكثير من الدمار والمعاناة، ونتج منه مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمفقودين، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل".
واكد أن "الهيئة، بالتعاون مع الأجهزة الرئيسية المعنية كافة، وخصوصا قيادة الجيش اللبناني وبلدية بيروت والبلديات المجاورة والجمعيات والمجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية، تقوم بالتنسيق بوضع آلية شفافة لتوزيع المساعدات العينية على المتضررين، إضافة الى مسح كل الاضرار الناجمة عن الانفجار بالسرعة الممكنة والإمكانات المتوافرة".
وتحدث عن "المساعدات التي ترسلها الدول الصديقة إلى البنان"، آملا في "استمرارها"، موضحا أنها "ترسل تحت إشراف قيادة الجيش وتوضع في مستودعاته لتوزع بشكل عادل على المناطق اللبنانية، خصوصا المتضررة منها".
وعرض "كيفية العمل على الأرض"، متحدثا عن "3 مسارات للكشف، وهي: الكشف الأول من أجل السلامة العامة، الثاني من أجل حصر الأضرار والمباني الأثرية. أما الثالث فمن أجل القيمة المادية للاضرار".
ولفت إلى أن "الأضرار الإنشائية معظمها في المباني الأثرية القديمة وهي ذات قيمة تراثية وتحتاج إلى تقنيات ترميم خاصة وكلفة ووقت"، موضحا أن "الأضرار كبيرة، والتعاون قائم مع الجيش لتجاوز هذه المرحلة والأضرار المؤثرة على المجتمع".
وأشار إلى أنه "تم اعتماد خطة كشف ميداني تقني هندسي قامت به الشركة المعنية وكشف للاضرار المادية التي قامت بها الهيئة مع الجيش اللبناني وكل المتبرعين"، وقال: "نحن نسهل الامور على المواطن. ولذا، لا مستندات مطلوبة عند المختار سوى تصوير المنزل وسند الملكية أو ورقة الايجار وتدوين المعلومات. وفي ما خص قيمة الاضرار، لدينا فرق هندسية تقوم بتخمين قيمة الاضرار وستدفع بالليرة اللبنانية".
وشكر لـ"الدول الصديقة والأجنبية والمنظمات الدولية التي تقف بجانب الشعب اللبناني"، كما تقدم بالشكر من "نقابة مهندسي بيروت والشمال لوضع إمكاناتها في خدمتهم"، معزيا "أهالي الضحايا"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى وأن تعود بيروت التي نعرفها".
بدوره، قال الخطيب: "إن المنطقة التي تم درسها في الدراسة الاولية تهدف الى تحديد مدى الاضرار، انطلاقا من الانفجار الرئيسي، وهي تتفاوت بين تدمير كلي وجزئي، وبين أضرار انشائية وأضرار في المباني وتصدعات، اضافة الى السيارات والمحال التجارية".
أضاف: "بهذه الخطوة الأولية، يصار الى وضع خطة بالتنسيق مع الهيئة العليا للاغاثة وقيادة الجيش لتشكيل لجان، والعمل بدأ في اليوم التالي بعد الانفجار من خلال زيارات المواقع".
إلى ذلك، أوضح فيصل أن "لقيادة الجيش لجان مسح للاضرار تكشف بدقة ما هي الأضرار"، مشيرا إلى أن "الواجهة البحرية هي التي تلقت النسبة الأكبر من عصف الانفجار وتضم مباني حديثة تحتوي على أقسام عدة أصيبت بغالبيتها بدمار كامل. كما تضم أبنية قديمة متصدعة بشكل كبير".
ولفت إلى أن "المسح بدأ من الواجهة من الصيفي حتى المدور، من ضمنها الكرنتينا"، مشيرا إلى أن "المسح يبدأ من المناطق الأكثر ضررا حتى الأقل"، وقال: "إن الضرر في المناطق البعيدة يكمن في الزجاج فقط".
وطلب من "السكان التواصل مع المخاتير لتسجيل المعلومات لديهم كي تأخذها الهيئة وتوثقها وتقسم اللجان"، لافتا إلى أن "الفرق الأخرى التي تقوم بالمسح لا علاقة لها بالهيئة العليا للاغاثة"، وقال: "يجب التواصل مع المخاتير وتسجيل المعلومات المناسبة في المستندات التي باتت لديهم وتحديد نوع الضرر. ونطلب من الذين تضررت منازلهم، إضافة الى التسجيل لدى المختار، تجهيز صك ملكية أو سند إيجار. كما نطلب منهم القيام بإحصاء اولي للاضرار وتصويرها وتوثيقها لديهم وطبعها كي نطلع عليها عند الكشف على المنازل. أما لمن تضررت سياراتهم فتوثيق الضرر بالصور وتعبئة الاستمارة لدى المختار".
وأشار إلى أن "المجموعات التي تعاين السيارات تعمل بشكل أسرع من التي تعاين المنازل"، عارضا ل"كيفية تغطية المنطقة المتضررة وأين أصبح المسح اليوم"، شارحا "كيفية توثيق المعلومات".