انتهت "المؤامرة"، كما وصفها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأقلّ "الأضرار". توقّف عدّاد "الاستقالات" من البرلمان عند ثمانية نواب من كتلة "الكتائب" والمُستقلّين، بعدما تمّت بـ "التضحية" بالحكومة، كـ "قربانٍ" لبقاء المجلس. أما الانتخابات المُبكِرة، فـ "طارت" مع حكومة حسّان دياب، وأصبحت في "خبر كان".
أما وقد حصل ما حصل، تُطرَح الكثير من علامات الاستفهام حول "جدوى" الاستقالات التي حصلت، ولو أنّ أصحابها أعلنوا أنّهم "يتمسّكون" بها، بعدما أدركوا أنّ "المعارضة من الداخل" لم تعد مُجدية. خير دليلٍ على ذلك ما قاله رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل عن "عجزه" عن إيجاد عشرة نواب للتوقيع على عريضة لمساءلة الحكومة.
وإذا كان هؤلاء النواب أرادوا أن تشكّل استقالاتهم "حافزاً" للآخرين، خصوصاً من كتل "المعارضة"، ليحذوا حذوهم، بما يؤدّي إلى "فرط" البرلمان، وبالتالي فرض الانتخابات المُبكِرة، فإنّ ثمّة من يرى أنّهم "أخطأوا" بالذهاب إلى استقالاتٍ عشوائيّة، وغير مدروسة، بما يعزّز "نفوذ" خصومهم داخل البرلمان، المخوَّل أصلاً إقرار قانون الانتخاب.
لا نقاش!
أبعد من هذه الاستقالات، فإنّ مسار الأمور، بدءاً من طرح رئيس الحكومة المستقيل حسّان دياب للانتخابات المبكرة، والذي أدّى برأي كثيرين إلى "الإطاحة به" من رُعاته وعرّابيه، إلى "تجميد" حركة الاستقالات النيابية، بناءً على "كلمة سرّ" تلقّفتها كتلتا "المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي"، لا يوصل سوى إلى "استنتاج واحد"، وهو أنّ الانتخابات المبكرة "غير واردة".
هي "غير واردة" لأكثر من سبب، أولها أنّ قوى الأكثرية النيابية، ولا سيما "حزب الله" و"حركة أمل"، وقبلهما "التيار الوطني الحر"، ترفضها جملةً وتفصيلاً، بل تعتبرها، وفق ما تؤكّد أوساطها، جزءاً من "الحصار الخارجي" المفروض على البلاد، وأكثر من ذلك، "انقلاباً موصوفاً" على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وهو ما لن تقبل به بأيّ شكلٍ من الأشكال، ومهما كان الثمن.
لكنّها "غير واردة" أيضاً، لأنّها تصطدم بإشكاليّة "القانون الانتخابي" الذي يختلف حوله الدعاة إلى الانتخابات المُبكِرة أصلاً. ففيما تعتبر "القوات" مثلاً أنّ هذه الانتخابات يجب أن تحصل اليوم قبل الغد، وبموجب القانون الساري المفعول، لـ "تخليص" البلاد من البرلمان الحاليّ، يرى آخرون أنّ مثل هذه الانتخابات لن تكون أكثر من "خدعة"، ستيعد إنتاج الطبقة السياسية بتركيبتها الحاليّة، ولو مع بعض الخسائر "الموضعيّة"، وذلك لكون القانون "مفصَّلاً على قياسها".
مخالفة جديدة؟!
هكذا، "طارت" فكرة الانتخابات المبكرة مع حكومة دياب، وما وصفها رئيس مجلس النواب بـ "المؤامرة"، رغم أنّ الاستقالة تبقى حقّاً مشروعاً لأيّ نائبٍ في كلّ الديمقراطيّات. ولكن ماذا عن الانتخابات الفرعية التي باتت مفروضة قانوناً خلال مهلة شهرين بعد تلاوة الاستقالات في مجلس النواب؟ هل تتمّ في موعدها، أم تتغاضى عنها السلطة بذريعة "الظروف القاهرة"؟!
من الناحية القانونيّة، ينصّ قانون الانتخاب صراحةً على أنّه "إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إبطال النيابة أو لأيّ سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة في الجريدة الرسمية". أما الاستثناء الوحيد على هذه القاعدة، وفقاً للقانون، فهو "إذا حصل الشغور في الأشهر الستة الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس".
ما سبق يعني أنّ الانتخابات الفرعية "واجبة" على السلطة خلال مهلة شهريْن، ولو أنّ بعض "السوابق" التي جعلتها تغضّ النظر عن إجراء الانتخابات الفرعيّة، في مخالفةٍ صريحةٍ للقانون. ومع أنّ المعنيّين يؤكّدون أنّ الأمور "غير ناضجة" بعد، وأنّ "النيّة" بإجراء الانتخابات موجودة، ثمّة من يخشى أن "تطير" الانتخابات الفرعيّة بدورها، بحُجّة الأمن وكورونا وغيرهما، وباعتبار أنّ ما ينطبق على الانتخابات المبكرة ينطبق على الفرعية، وأنّ أحداً في السلطة ليس "جاهزاً" لها في هذه المرحلة.
بين الانتخابات المُبكِرة والفرعيّة، الأكيد أنّ "أدبيّات" السلطة ما قبل وبعد الرابع من آب لا تزال هي هي، وكأنّ أحداً لم يشعر بأنّ شيئاً ما تغيّر. الحديث عن "مؤامرات" مستمرّ على كلّ المستويات، تماماً كـ "النكايات السياسية" الحاضرة حول استحقاق رئاسة الحكومة، قافزةً فوق الدماء البريئة التي لم تجفّ بعد...