كثيرة هي التساؤلات التي طُرحت في الاوساط السياسية والاعلامية منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاخيرة الى لبنان وحديثه عن حكومة الوحدة الوطنية، ولكن سرعان ما تبدّلت طبيعتها وذهبت باتجاه مختلف بعدما تراجع ماكرون، تحت ما قيل انه ضغط اميركي، عن طرحه الاول وبدا متمسّكاً بحكومة حيادية، الامر الذي غيّر مجرى التساؤلات نحو ماهية المبادرة الفرنسية وحول ما إذا كان الحراك الفرنسي حقاً مستقلا وغير منسق مع الاميركيين.
ترى مصادر مطلعة ان الحراك الفرنسي منسّق بدقّة مع الجهات الاميركية، لا سيما بعد التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت، وإذا كان الحراك الذي ظهر بداية مع وزير الخارجية الفرنسي مرتبط بشكل اساسي بالحفاظ على معالم نفوذ فرنسا في لبنان ومعالجة الانهيارات الجانبية الناتجة عن الحصار بفعل الضغط على "حزب الله"، فإن تحركات الرئيس ماكرون بدت منسقة بشكل واضح مع الاميركيين وتقضي بتخفيف الضغوط الى الحد الذي يمكّن لبنان من الصمود لفترة اطول تجنّباً لسقوطه في حضن الحزب.
وتقول المصادر أن التصريحات المتناقضة بين الجانبين الفرنسي والاميركي طبيعية ومفهومة وليست ناتجة عن خلاف كما يظن البعض، بل عن تقسيم أدوار يقضي بقيام الفرنسيين بالضغط على "حزب الله" من أجل تقديم تنازلات في الداخل اللبناني مقابل تنازلات من الاميركيين الذين يرفعون سقف التصعيد، الامر الذي يعطي هامشاً واسعا للفرنسيين في المفاوضات ويمكّن الاميركيين من عدم التنازل سريعاً قبل الحصول على مكتسبات مقابلة.
ولفتت المصادر الى وجود قرار جدي بتخفيف وطأة الضغوط لمنع سقوط الهيكل في لبنان، الامر الذي يستدعي تدخلات فرنسية جديدة ويؤدي ربما الى تأخير المفاوضات في مسألة تشكيل الحكومة، إذ ان "حزب الله" لن يذهب نحو تشكيل سريع شبيه بحكومة حسان دياب كما فعل سابقا، بل سيبقى صامداً من أجل تحصين وضعه وتحسين شروطه في المفاوضات مع الاميركيين حتى موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، حيث ان الوقت قد يكون كفيلا بتبديل الظروف لتنتج المفاوضات تسوية موضعية يسعى اليها الاميركيون حتى الوصول الى تشكيل حكومة وطنية، وبالتالي تخفيف العقوبات الى حدّ مقبول.