Advertisement

لبنان

كركي: تمديد مفعول براءة الذمة ومطالبة الدولة بتسديد ديونها لتجنب كارثة إجتماعية كبرى

Lebanon 24
27-08-2020 | 10:52
A-
A+
Doc-P-739870-637341440343267709.jpg
Doc-P-739870-637341440343267709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الآتي:
"بناء على المرسوم رقم 6896 تاريخ 26 آب 2020 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27 آب 2020 والذي قضى بتمديد مفعول براءة الذمة الصادرة عن الصندوق، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 643 تاريخ 27 آب 2020 قضى بموجبها ما يلي:

تمدَّد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30 حزيران 2020 (ضمنا) و 30 كانون الأول 2020 ( ضمنا)، إلى 31 كانون الأول 2020 وبهذه المناسبة، فإن المدير العام د. محمد كركي يذكرالدولة اللبنانية بضرورة المباشرة الفورية بتسديد ديونها للصندوق والتي قاربت الــ 000 4 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020، وذلك تجنبا لكارثة إجتماعية كبرى قد تحصل خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة في حال إتُّخذ القرار بوقف التقديمات الصحية للمضمونين والذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني. إذ أن الدولة اللبنانية من خلال قراراتها لتمديد مفعول براءة الذمة لأكثر من سنة وإصدار قوانين لتقسيط ديون الصندوق وتمديد المهل لحوالي السنة قد حرمت الصندوق من الموارد المالية المتأتية من المؤسسات الخاصة وبنفس الوقت فهي تمتنع عن تسديد متوجباتها للصندوق وقد أدى ذلك إلى إنخفاض الجباية في الأشهر الستة الأولى للعام 2020 بنسة 42 % عن الستة أشهر الأولى للعام 2019 ( أي من 444 مليار ل.ل. في العام 2019 إلى 259 مليار ل.ل. للعام 2020) وذلك في فرع ضمان المرض والأمومة.

وحيث أنه لايمكن الإستمرار بالإستدانة من فرع تعويض نهاية الخدمة لتمويل التقديمات الصحية، فإن الصندوق سوف يكون مضطرا لإتخاذ قرارات صعبة خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

كما نطالب وزير المالية الإسراع بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع إدارة الصندوق لجهة دفع 50 أو60 مليار ل.ل. لفرع الضمان الصحي الإختياري حيث أن صحّة حوالي 30 ألف شخص أصبحت على المحك من خلال عدم تمكّنهم من تأمين الأدوية اللازمة لعلاجهم. وكذلك المباشرة بدفع موازنة العام 2020 المرصودة للصندوق في موازنة الدولة للعام 2020.
كما نلفت نظر أصحاب المؤسسات الخاصة ونتمنى عليهم عدم صرف الأجراء العاملين لديهم، لأنّ كلّ الإجراءات التي إتخذتها الدولة اللبنانية والصندوق هي لمساعدة المؤسسات على الإستمرار في خدماتها في ظل الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك