أكدت الوزيرة السابقة مي شدياق أن التحقيق الدولي المستقل هو السبيل الوحيد لمحاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب والوصول الى تحقيق العدالة.
ولفتت في حديث لوكالة سبوتنيك الى ان اللبنانيين يطالبون بالمساعدة الدولية لما فيه مصلحتهم كشعب وليس لأجل من هم في السلطة.
واعتبرت ان "من هم في الحكم ويطلبون مساعدة دولية لإنقاذ البلد عليهم تقبّل حصول تحقيق دولي، لافتة الى ان القضاء في لبنان ضعيف اذ تُمارس عليه الضغوطات السياسية".
واشارت الى موافقة لبنان على السماح لموظفي مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركية وكذلك الجهات الفرنسية بالمشاركة في التحقيق إلى جانب القضاء اللبناني، لذا فان تنسيق هذه التحقيقات في اطار لجنة تحقيق دولية برعاية الامم المتحدة من شأنه فقط الوصول الى الحقيقة وليس مضيعة للوقت كما يعتبر البعض.
وتوقفت شدياق عند العريضة التي أطلقتها في 28 آب الماضي وتسعى من خلالها لجمع 10 آلاف توقيع من عائلات متضررة تطالب بتحقيق دولي لمعرفة الحقيقة وراء انفجار المرفأ، لترسل العريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بواسطة ممثل الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش.
واضافت: "لضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل وتقديم المسؤولين عن الانفجار إلى العدالة. في هذه الرسالة، نطالب بلجنة دولية لتقصي الحقائق تكون مهمتها الانتقال الى لبنان والمباشرة بالتحقيق حول الانفجار، وتحديد المسؤولين بشكل مباشر وغير مباشر عن وقوعه، وكيف تعاملت السلطات مع تداعياته، وأي تفاصيل أخرى يجب أن يعرفها الناس بشأن هذه الجريمة المروعة."
وختمت شدياق بالقول ان "مقدمي العريضة يعربون عن قلقهم بشأن الطريقة التي يجري بها المسؤولون اللبنانيون التحقيق الداخلي، بسبب إهمال السلطة وفسادها، وكذلك تقصيرها في أداء واجبها وعدم الكفاءة في التعامل مع هذه المأساة فالشعب اللبناني لا ثقة له بنظامه."