من الواضح أن ثمة تسوية حصلت في لبنان، وبعيداً عن مدى فعاليتها السياسية واستمراريتها، وبعيداً أيضاً عن الأطراف المؤيدة لها، سواء على المستوى الداخلي او الاقليمي او الدولي، لكن مؤشراتها بدت واضحة من خلال تأييد غالبية الكُتل النيابية البارزة لتكليف السفير مصطفى أديب رئيساً للحكومة ومنحه غطاء سياسيا لتشكيل حكومة من المتوقّع ولادتها في الأيام القليلة المُقبلة.
لكن هذه التسوية التي دخلت فيها معظم القوى السياسية الأساسية بقيت "القوات اللبنانية" خارجها لأسباب معروفة وأخرى غير معروفة، الأمر الذي من شأنه أن يصيب "القوات" بشظايا سياسية وشعبية لاحقا إن لم تستطع معالجة الاضرار الجانبية لبقائها خارج المعادلة الجديدة.
وإذ راهنت "القوات" بشكل أساسي على الموقفين السعودي والأميركي، واستمرت برفضها لأي شخصية لا تحظَى برضى الولايات المتحدة الاميركية معتبرة أن اي تسوية قائمة لن تنجح إن لم تلقَ غطاء كاملاً من واشنطن، حيث أن "غض النظر" الاميركي لا يبدو كافياً كدلالة على القبول، ولجأت على هذا الأساس الى تبنّي الطرح الاميركي وتسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة، الا ان العناد لم يخدم حساباتها، حيث أن المفاوضات أثمرت تسوية في وقت أسرع مما كان متوقعا، الأمر الذي أزاح كرسي "الحكيم" المتلهّف لإشارة اميركية بعيدا عن الطاولة!
وبرغم الايجابيات التي قد تكتسبها "القوات" من خلال انتقالها جديا الى المعارضة وترسيخها لفكرة ابتعادها عن الطبقة السياسية بهدف شدّ العصب لدى قاعدتها الشعبية واستمالة الحراك اكثر نحوها، غير أن ثمة أضرارا كبرى قد تنتج عن قرارها، اذ ان تجربة "القوات" السابقة في البقاء خارج المعادلة الداخلية ألحقت بها خسائر سياسية ضخمة، حيث ان التكتلات التي تقودها القوى السياسية التقليدية كفيلة بعزل "القوات" سياسيا وربما شعبيا.
كل ذلك، من شأنه أن يُبقي "القوات" وحيدة خارج المسرح السياسي ويضعفها، إن لم يعزلها فعليا على المستوى الخدماتي وربما الاعلامي أيضا، وقد يؤدي في المرحلة المقبلة في حال تقاطع الآراء الدولية والاقليمية - التي لم تتقاطع بعد- الى رفع الغطاء عنها ما قد يكرر مشهد العام 1994 وإن بأشكال مختلفة.
تبقى هذه التحليلات رهنا للتطورات الشعبية في الشارع المسيحي. فـ"القوات"، ورغم كل ما سبق، قد تقلب الطاولة لو استطاعت تحقيق أرقام قياسية في نتائج الانتخابات النيابية المقبلة وفرض نفسها ممثلا أساسيا للشارع المسيحي، حينها لن يتمكن أحد من تخطّيها لتصبح رقما صعباً في المعادلة السياسية الداخلية.