خطة "ضبابية" لبدء العام الدراسي.. لم تناقش داخل لجنة الطوارئ!

كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": في كل مرة يعقد فيها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب مؤتمراً صحافياً تخرج مكونات العائلة التربوية من إدارات ومعلمين وأهال وطلاب بعلامات استفهام أكبر حول الآليات التنفيذية للقرارات المتخذة في التعاطي مع التعليم في زمن كورونا. وقبل ثلاثة أسابيع من موعد انطلاق العام الدراسي في 28 الجاري، جدّد المجذوب إطلاق نداء الاستغاثة إلى "الأصدقاء في العالم" لتأمين ترميم مباني المدارس والجامعات الخاصة المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، "وتوفير كمبيوتر محمول لكل متعلم في المدرسة الرسمية كأولوية ومن ثم لتلامذة المدارس الخاصة"، إضافة إلى تجهيزات المدارس الرسمية!

الوزير تحدث عن توفير منظمة اليونيسف 8 آلاف جهاز كمبيوتر محمول للصفوف مع تراخيص تشغيلها، وما زالت هناك حاجة إلى ألف جهاز كمبيوتر ليكتمل تجهيز كل الصفوف في المدارس والثانويات الرسمية بأجهزة الكمبيوتر المحمولة لتسهيل التعليم والتواصل مع المتعلمين، على أن يدرّب المركز التربوي للبحوث والإنماء أفراد الهيئة التعليمية على استخدامها في الشرح والإفهام والتقييم ومتابعة المناهج المخففة.

اختار المجذوب، بناءً على توصيات لجنة كورونا، سيناريو التعليم المدمج في المدارس والثانويات الرسمية (الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم «أونلاين»)، فيما الجاهزية غير متوافرة بالكامل لا لهذا ولا لذاك. ووضع شبكة الإنترنت في لبنان لا يساعد، بإقرار الوزير، على اعتماد التعلم عن بعد في شكل كلي، «وكنا قد وجهنا العديد من الكتب والمراسلات بخصوص الانترنت، وحتى الآن لم نحصل على ما نريد، ونأمل أن يتم حل موضوع الانترنت قريباً من خلال تأمينه مجاناً للتلامذة و/ أو وضع الصفحات التربوية على اللائحة البيضاء». كذلك لم تتسلم المدارس الرسمية والخاصة حتى الآن كتيبي البروتوكول الصحي وبرنامج الدعم النفسي اللذين أنجزتهما وزارة التربية بالتعاون مع اليونيسف، مع وعد بتأمين موارد إلكترونية وتطبيقات إلكترونية مجانية.

ومع أن الجميع متفقون على عدم المخاطرة بخسارة عام دراسي ثانٍ، إلاّ أنّ الخطة التي أطلقها الوزير أمس لم تناقش داخل لجنة الطوارئ التربوية. وتعتمد على تقسيم الشعب إلى مجموعتين في الفصل الأول تضم كل منهما 50% من عدد التلامذة بما لا يزيد على 18 تلميذاً، وبما يضمن التباعد الاجتماعي، على ان تحضر المجموعة الأولى طوال ايام الاسبوع وتليها المجموعة الثانية في الاسبوع التالي، وعلى ان تتابع المجموعة الاولى التعليم عن بعد أثناء وجود المجموعة الثانية في المدرسة وبالعكس، مع الحفاظ على الدوام الرسمي للمعلمين والأساتذة من دون زيادة نصابهم.

وترك المجذوب للمدارس والجامعات الخاصة أن تختار السيناريو الذي يراعي خصوصيتها، على أن تقلص المناهج الى النصف تقريباً في صفوف التعليم العام.

 

وبالنسبة إلى التعليم المهني والتقني يبدأ التدريس في 12 تشرين الأول معتمداً التعلم المدمج بحسب خصوصية كل اختصاص، إذ إن التعليم المهني يعتمد في شكل كبير على المواد التطبيقية. كذلك يبدأ التدريس في الجامعة اللبنانية، في بداية تشرين الثاني باعتماد التعلم المدمج.

 

وفيما تحدث الوزير عن إنهاء قريب للنسخة الإلكترونية للكتاب المدرسي الرسمي، لم يتطرق إلى النسخ الورقية من الكتاب بغياب إجراء المناقصة لتلزيم طباعته، ما أثار استغراب رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، مشيراً إلى أن ذلك سيحدث "أزمة كبيرة في التعليم الحضوري".

 

وأثار جواد قضية صناديق المدارس التي لم تنل مستحقاتها عن كامل العام الدراسي الماضي "وقد وصلت الديون المتراكمة في بعض المدارس إلى 100 مليون ليرة، ما سيجعل شراء المستلزمات الصحية الطارئة من كمامات ومواد تعقيم وغيرها مستحيلاً"، وإن كان الوزير قال إنها ستكون مؤمنة من اليونيسف والصليب الأحمر. ولوّح بعدم بدء العام الدراسي في مدارس بعد الظهر لتعليم اللاجئين السوريين ما لم تؤمن مستحقات الصناديق أيضاً.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.