عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري عن بعد وأصدرت بعده بيانا حيت فيه "مندوبي الرابطة والأساتذة على اندفاعهم للتحضير لانتخابات مجلس المندوبين التي ستجري في15/10/ 2020".
وباركت للرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب، "الزميل في الجامعة اللبنانية"، وتمنت له "التوفيق في تشكيل حكومة فاعلة بأقصى سرعة للاستجابة لمطالب الشعب الذي بات بغالبيته يعيش تحت خط الفقر"، آملة أن "تقوم الحكومة العتيدة بالإصلاحات الجذرية في مختلف القطاعات لإعادة ثقة المواطنين والعالم بدولة لبنان. بدءا بالكهرباء والاتصالات، استرجاع أملاك الدولة والسيطرة على مقدراتها وبناء القضاء العادل المستقل، محاكمة المرتكبين، تعزيز الديمقراطية والحفاظ على الحريات العامة والخاصة".
وتمنت على اديب والحكومة المقبلة "العمل على تحقيق مطالب الجامعة الوطنية وأهلها وأهمها إدخال المتعاقدين إلى التفرغ، إدخال المتفرغين إلى الملاك، إدخال المتقاعدين الذين كانوا متفرغين تلقائيا إلى الملاك، زيادة موازنة الجامعة وصندوق التعاضد، تعيين العمداء الجدد ليستقيم عمل مجلس الجامعة مع إستعادة كامل صلاحياته واستقلاليته، إعطاء الأساتذة حقوقهم في الدرجات والتقاعد، إقرار وتسريع العمل بالمجمعات الجامعية".
واهابت الهيئة "بإدارة الجامعة اللبنانية الحفاظ على حرية التعبير للطلاب التي تصونها القوانين وشرعتا التعليم العالي وحقوق الإنسان. في هذا الإطار تعتبر الهيئة أن التعميم 34 هو لزوم ما لا يلزم، وترفض طلب توقيع الطلاب على التعهد بمضمونه، لأن ذلك لن يحد من التطاول أو الهجوم على الجامعة وإدارتها وأساتذتها. فهناك حسابات وهمية على المواقع الألكترونية تسيء للجامعة، يجب معاقبة أصحابها وكل من يخرج عن آداب المخاطبة وفقا للقوانين المرعية الإجراء. تحرص الهيئة على أن تبقى الجامعة معقلاً وواحة للحريات بامتياز، ومنبراً لتبادل الأفكار والعلوم والنقد البناء الذي بدونه لا تقدم ولا حوافز للتطور العلمي والاجتماعي".
واشارت الى انه "بمناسبة انتهاء ولاية الأعضاء الحاليين لمجلس إدارة صندوق التعاضد ومديره في آخر أيلول الحالي ستعمل الرابطة مع المسؤولين المعنيين والاساتذة لتحمل المسؤوليات تجاه الصندوق الذي يتطلب جهودا إضافية ومثابرة في هذه المرحلة الدقيقة لحمايته وتدعيم موازنته وتقديماته".